طمع في 20 مليونا لنقل مخدرات فنال 20 سنة سجنا بوهران

أدانت محكمة الجنايات بالقطب الجزائي المتخصص بوهران، الأحد، بائع ملابس نسائية بسوق المدينة الجديدة، رفقة خضّار من مدينة عين وسارة، وشخص آخر من مغنية، بالسجن النافذ لمدة 20 سنة، لاشتراكهم في ارتكاب جناية حيازة ونقل ووضع للبيع كمية من المخدرات ضمن جماعة إجرامية منظمة.
وقد أطيح بعناصر هذه الشبكة، المتكونة من المدعو “ب. س” الذي ينحدر من ولاية تلمسان، “ل. ج” من وهران و”م. ج” من ولاية الجلفة، بتاريخ 27-11-2015، على إثر كمين كانت قد نصبته مصالح الشرطة للمتهم الرئيس سمير، الذي ضبطت بحوزته 25 كيلوغراما من مادة القنب الهندي، كانت موضوعة خلف مقعد سيارة من نوع “بارتنر” ملك لزوجته، قادما بها من مدينة مغنية، قبل أن يتوقف عند المكان المسمى ـ كريستال ـ بدوار بلقايد، ويدخل رفقة المدعو “ل. ج” إلى مقهى بعين المكان بغرض القيام بإجراءات تسليم البضاعة، لكن الشرطة كانت تترصد تحركاتهما، وألقت عليهما القبض، مثلما حجزت كل الممنوعات المنقولة ومبلغا من المال يقدر بـ 21 مليون سنتيم، مثلما استغل مرشد شرطة للإيقاع بشريكهما الثالث الذي قدم يوم الواقعة من الجزائر العاصمة في إطار خطة كانت قد اتفقت عليها الجماعة للتصرف في كمية المخدرات المذكورة.
المتهم الرئيس عند استجوابه خلال المحاكمة، اعترف بحيازته ونقله لها، لكنه أنكر علاقته بطرف رابع يدعى ـ أحمدـ وهو يقيم بالمملكة المغربية، مصرحا بأنه اتفق مع شخص يسمى “ع. س” كان قد التقاه بشاطئ مرسى بن مهيدي، وسلمه المخدرات على أساس نقلها إلى وهران، وتسليمها بدوره إلى المدعو جيلالي، بائع الجلابات النسائية بسوق المدينة الجديدة، في مقابل منحه مبلغ 20 مليون سنتيم بعد قيامه بهذه المهمة، معتبرا أن حاجته إلى المال في تلك الفترة كانت قد اضطرته إلى قبول العرض بعد رفضه له في بداية الأمر.
في حين واجهته المحكمة بعثور الشرطة على 34 اتصالا كان قد أجراه على هاتفه المحمول مع الشخص المغربي وشريكيه من خلال استغلالها لخدمة الكشف عن بيانات المتصلين، وهو ما جر المدعو جمال الذي لم يقنع المحكمة بمبرراته الواهية في الالتقاء بالمتهم الرئيس في يوم حدوث الواقعة، وتحمله تكاليف التنقل من عين وسارة ثم الجزائر العاصمة إلى وهران بغية اقتراض مبلغ 10 آلاف دج فقط من المدعو سمير، كما عثر بحوزته على رخصة سياقة وبطاقة خاصة بودادية مكافحة الآفات الاجتماعية مزورتين، قال إنه كان يستغلهما للإفلات من أمر بالقبض صادر ضده من محكمة المسيلة، ليلتمس ممثل الحق العام في حق المتهمين الثلاثة عقوبة السجن لمدة 12 سنة، لكن هيئة المحكمة كان لها رأي آخر، ونطقت بعد المداولة بسجنهم جميعا لمدة 20 سنة.