طوابير على عقود الزواج واستنفار في البلديات
هرول الكثير من العرسان الذين تزوجوا خلال فترة الحجر الصحي المصادف لفصلي الربيع والصيف، إلى مصالح الحالة المدنية بالبلديات، لتسجيل عقد قرانهم، وذلك مباشرة بعد الإعلان عن عودة عمل مكاتب عقود الزواج بعد 3 أشهر من غلقها تفاديا لانتشار الوباء، وعاد الاكتظاظ والتدافع داخلها، خاصة وأن استقبال ملفات الأزواج الجدد تتعلق بفترة طويلة فرضتها الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.
“كارثة”، هكذا عبر أحد موظفي مصلحة الحالة المدنية بإحدى بلديات العاصمة، وهذا من خلال جولة ميدانية قامت بها الشروق، في بلدية حسين داي، الدار البيضاء، باب الزوار، بلوزداد، أين كان التدافع والاكتظاظ، للعرسان الجدد والراغبين وفي الزواج والشهود الذين رافقوهم وأولياء الأمر، إلى مصالح الحالة المدنية، لتسجيل عقد زواج ربما قرئت فاتحته منذ 3 أشهر أو أكثر..
عودة قوية للمواطنين الذين يسجلون عقود زواجهم في البلديات
رغم التزامهم بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، إلا أن الوضع خلف نوعا من التزاحم والتدافع، وسجل ضغطا كبيرا على موظفي هذه المصالح، مما جعلهم يضيقون ذرعا بقرار تأجيل تسجيل عقود الزواج، حتى أنهم اعتبروا عملهم خلال اليومين االسابقين بـ”الكارثة”.
خوف واضطراب بسبب زيجات دون عقود
وفي إحدى بلديات العاصمة، وقفت الشروق، على حجم الخوف والاضطراب النفسي الذي كان ينتاب بعض الأزواج وخاصة الزوجة، فالبعض تزوج سرا والآخر تحمل ضغطا كبيرا من وسط اجتماعي لا يعترف إلا بـ”الوثيقة”، وشابات تزوجن خلال مرحلة الحجر الصحي وحملن قبل أن يوثق زواجهن، وآباء رفضوا ان تزف بناتهن قبل أن يسجل عقد زواجهن.
ولكن أكثر ما كان يجعل الأزواج في حالة قلق وتدافع لاإرادي هو “الكراء”، حيث فهمنا من خلال بعضهم، أنهم قاموا باستئجار شقق على أساس أنهم سيسكنونها بمجرد قراءة الفاتحة وتسجيل الزواج، ولكن كانت الفاتحة دون عقد زواج، مما جعل هذه الشقق المستأجرة فارغة في انتظار فتح مصالح الحالة المدنية، لأن الكثير من الأولياء رفضوا أن تزف بناتهم قبل تسجيل عقد قرانهن.
وكانت الزوجات الحوامل في مصالح الحالة المدنية، أمس، الأكثر قلقا، وكن حتى اللحظات الأخيرة التي يتواجدن فيها أمام مكتب تسجيل عقود الزواج، كفيلة بأن تجعل أزواجهن يتخلون عليهن، حيث ترك الخوف صفاره على وجوههن.
ملفات العقود وصلت إلى 60 ملفا في غضون يومين
وأكد في السياق، أحد المسؤولين بمصلحة الحالة المدنية لإحدى البلديات”م،إ”، أن تعطيل عمل هذه المصالح لمدة 3 أشهر، تسبب في اكتظاظ، وازدحام، وحملهم مسؤولية إضافية، خاصة وأن هناك من الأزواج من طلب منهم الذهاب إلى المحكمة لتثبيت زواجهم، وهي الحالات المتعلقة بالحوامل، والذين مر عليهن أشهر طويلة من الزواج.
وكشف هذا المسؤول، أن مصلحته استقبلت اليوم الأول لفتحها 25 ملفا لتسجيل عقد الزواج، وفي اليوم الثاني أي أمس، 30 ملفا، أي ما يقارب 60 ملفا تستقبلها مصالح تسجيل عقود الزواج في بلديات العاصمة.
وقال هذا المسؤول، إن تعطيل تسجيل عقود الزواج لمدة طويلة، ليس في صالح مصالح تسجيل الزواج، وهو حسبه، غير مجد، خاصة أن تسجيل عقد الزواج في وقته، كان سيحدد الأشخاص المعنيين بالأعراس وذلك من خلال مراقبتهم، وعندما يقومون بوليمة العرس، يعاقبون بغرامة 20 مليون سنتيم.