عاقبوا التلاميذ حتى لا يصبح الغشّ والتمرّد مكسبين في البكالوريا
-
-
20080
-
120
دعا ممثلو النقابات بمن فيهم أساتذة مادة الفلسفة وجمعيات أولياء التلاميذ، إلى ضرورة معاقبة التلاميذ الذين مارسوا الغش الجماعي في امتحان مادة الفلسفة حتى لا يصبح التمرد والاحتجاج بسبب صعوبة أي مادة مكسبين مع الوقت، على غرار ما حدث مع مصطلح “العتبة” وقال ضيوف ندوة “الشروق” أن معاقبة التلاميذ تربية وليس انتقاما منهم.
أدان ضيوف ندوة “الشروق” ما وصفوه بفضيحة “الغش الجماعي في مادة الفلسفة”، مؤكدين أنه من غير المعقول أن يمر ما حدث مرور الكرام، داعين الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لتحمّل كامل مسؤولياته، وأكد بالمناسبة صادق دزيري، رئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين: “أن الاحتجاج الذي عرفته مادة الفلسفة لا يمكن السكوت عنه، سيما في الشق المتعلق بالتعدي على الأساتذة”، داعيا إلى توفير الحماية الكاملة لهم، وفي حال توفر الأدلة على التلاميذ الذين مارسوا الغش، دعا المتحدث إلى تسليط العقاب عليهم وعلنا حتى لا يتكرر سيناريو مادة الفلسفة مستقبلا، وأكد صادق دزيري، أن السكوت عن فضيحة الفلسفة تعطي فرصة للتلاميذ للاحتجاج والتطاول مستقبلا على مصداقية إمتحان شهادة البكالوريا.
وربط حضور ندوة “الشروق” عودة مصداقية البكالوريا بتسليط العقاب على المتسببين في الغش وما حدث من احتجاج وتمرد، وقال بالمناسبة نوار العربي، رئيس نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أنه لا يمكن السكوت عن فضيحة امتحان الفلسفة حتى لا يتحول التمرد والاحتجاج إلى مكسبين على غرار العتبة التي أنشئت ظرفيا لتدارك التأخر في الدروس، قبل أن تتحول إلى مكسب تاريخي للتلاميذ”.
ودعا المتحدث إلى تسليط العقاب، مؤكدا أيضا أنه ليس انتقاما من التلاميذ بقدر ما هو غرس لروح التربية والاعتماد على النفس واحترام مصداقية شهادة البكالوريا. كما اعترف رئيس جمعيات أولياء التلاميذ أحمد خالد، خلال نزوله ضيفا على ندوة الشروق: “أن التلاميذ الذين مارسوا الغش يجب أن يعاقبوا”، لكنه أكد أن العقاب لا يجب أن يطال فقط التلاميذ، داعيا إلى توسيع التحقيق ليشمل أيضا الأسباب التي تقف وراء تفشي الغش وفي مقدمتها سلسلة الاحتجاجات التي شنها الأساتذة المضربون والتي جعلت التلاميذ يفرون إلى الدروس الخصوصية، حيث تكهن لهم أساتذة الدروس الخصوصية بالأسئلة وهو ما جعل التلاميذ يفقدون أعصابهم بعد امتحانات الفلسفة، مؤكدا أن ما حدث يتحمله الجميع وعلى الوزارة أن تحقق ليس فقط مع التلاميذ، لكن المتحدث اعترف بأن الغش ليس مبررا، داعيا بدوره إلى تسليط العقوبات على الذين مارسوا الغش .
أساتذة المادة يدقون ناقوس الخطر:
الفلسفة أصبحت بُعبعا.. والأجوبة التي نصححها مغشوشة
كشف أساتذة مادة الفلسفة أن النظام القديم لا يزال معمولا به في تدريس مادة الفلسفة، حيث أكد أستاذ مادة الفلسفة بوقريوة اليمين، أن المادة أصبحت “بعبعا” مخيفا لدى التلاميذ، ولم يعد بمقدورهم التفكير في المراجعة لحل مسائل الفلسفة، حيث تعودوا على حفظ المقالات انطلاقا من تكهنات أساتذة الدروس الخصوصية، لهذا صدموا لمجرد أن السؤال لهذا الموسم كان مختلفا، مما جعلهم يتمردون.
وقال الأستاذ أنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها غش، ففي كثير من المرات التي صححنا فيها أجوبة المترشحين كنا نعثر على إجابات متشابهة مما يعني أن الغشّ كان متفشيا في القسم، وفي حالات نادرة كنا نصادف حلولا يعتمد فيها التلاميذ على إمكاناتهم.
كما أكد الأساتذة، أن الفلسفة لا بد أن تعاد فيها تقنيات التدريس ويُدخل عليها مناهج جديدة وحديثة يعتمد فيها التلميذ على قدراته لا على الحفظ، مؤكدين أن مادة الفلسفة لدى تلاميذنا يفهمونها على أنها حفظ لمقالات وسردها على ورقة الإجابة وهذه تقنية خاطئة جدا، لكنها غرست في أذهانهم من حوليات كانت الوزارة سببا فيها عن طريق إعادة امتحانات قديمة.
وعن امتحان هذا الموسم لشعبة الآداب، قال أساتذة الفلسفة أن الامتحان كان في المستوى وكان من ضمن عتبة الدروس، بل إنه كان من بين دروس الفصل الأول والثاني ودرسه التلاميذ في بداية شهر جانفي، لهذا احتجاجهم غير مبرر وغير منطقي، وطالب هؤلاء بضرورة تسليط العقاب على من ثبت في حقهم الغش.
الأسرة التربوية تدعو إلى إصلاح الإمتحانات بإدخال البطاقة التركيبية:
تسييس سلم التنقيط لتضخيم نتائج البكالوريا!
دعا ممثلو الأسرة التربوية لإصلاح البكالوريا باعتماد سلم التنقيط للتلميذ المتوسط وليس للتلميذ الضعيف كما هو حاليا، معتبرين أن سلم التنقيط الحالي يجب أن يحتسب على معدل 11.5 من عشرين بدل معدل 09.50 المطبق في البكالوريا في الوقت الراهن، موضحين أن ذات التنقيط في حد ذاته ممارسة للسياسة لتضخيم معدلات البكالوريا والحصول على الكم على حساب الكيف.
وأفاد نوار العربي منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “كناباست” أن سلم التنقيط يخصص 40 بالمائة من النقاط للأسئلة المركبة، في حين قال إنه يجب تطبيق نسبة 50 بالمائة من النقاط، مضيفا “سلم التنقيط الحالي يساعد التلاميذ أصحاب معدل 8 من عشرين وليس متوسطي المستوى، وهذه طريقة مختلة”، مركزا على ضرورة إدماج البطاقة التركيبية التي تحدد نقاط التلميذ خلال العام في حساب معدلات نجاح مترشحي البكالوريا لفرض الانضباط وإدخال حسن السيرة والسلوك لدعم التلاميذ النجباء وتفادي حوادث مماثلة لحالات الغش الجماعي الحاصلة في مادة الفلسفة.
ومن جهته، ثمن رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “إينباف” مقترح إعادة البطاقة التركيبية من خلال احتساب حسن السيرة والمسار البيداغوجي والمعدل السنوي، وأن تسند للأساتذة وليس للكمبيوتر، محملا الوزارة الوصية مسؤولية ما حصل من تجاوزات نتيجة التنازلات المتوالية، بعدم تطبيق المقاربة بالكفاءات “باعتبار أن روح المقاربة هو ما اصطلح عليه بالمقاربة الإدماجية التي لم تطبق للعام الخامس على التوالي، ويجب التوعية مع ضمان التحصيل الجيد والتسلح بالعلم”.
فيما يرى فرحات شابخ عضو الأمانة الوطنية بالفدرالية الوطنية لعمال التربية “أفنتيو” أن الحل في إصلاح البكالوريا من خلال اعتماد البطاقة التركيبية، وكذا الإبقاء على الامتحان في المواد الأساسية لتخفيف الضغط على التلميذ في المراجعة، معتبرا أن الإنقاذ يجب أن يتم بشكل تربوي يراعي المسار البيداغوجي للمترشح على طيلة أيام السنة.
وذهب، مولود شعلال، المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “سناباست” ممثلا عن مزيان مريان، لاتهام معدي الأسئلة ممثلين في الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ووزارة التربية بالعمل على تعويد الممتحنين على الحفظ من خلال طبيعة الأسئلة المطروحة.
واعتبر المتحدث أن التدريس بالكفاءات موجود من قبل، وأن هناك دروس كلاسيكية وأخرى بمتطلبات العصر، موضحا أن المحتجين هم طلبة اعتادوا على الحفظ وليس الفهم، مضيفا “العتبة أضحت مكسبا تاريخيا والمقاربة كذلك وسنصل لدرجة أن الخروج من قاعة الامتحان سيصبح مكسبا تاريخيا”، ودعا شعلال للاعتماد على البطاقة التركيبية في حساب معدلات البكالوريا واشترط أن يعاد العمل بها بحساب عدد الغيابات، مضيفا “الإنقاذ سيكون دون جدوى إذا لم يربط بالبطاقة التركيبية والسلوك”.
الاحتجاجات لن تؤثر على النتائج
قال نوار العربي منسق نقابة كنابست أن العقاب في حق المتسببين في الفوضى سيكون حفاظا على مصداقية شهادة البكالوريا وليس انتقاما من التلاميذ، مضيفا “إذا لم نعاقب مفتعلي الفوضى ستصل الاحتجاجات العام المقبل لحدود موريتانيا ومالي“.
وقال ممثل “السناباست” أنه يجب فرض العقاب حفاظا على مصداقية البكالوريا وحتى لا يتكرر ذات السلوك، معتبرا أن الأسئلة من صميم البرنامج والمقرر السنوي ولم تخرج عن نطاق ما تلقاه التلاميذ، موضحا “بل لم تصل حتى حد العتبة وانتهت في بداية جانفي”، مضيفا “نطالب من ديوان الامتحانات إصدار تعليمات تقر الغش لكل إجابات متطابقة”، وهو ما عارضه بعض المشاركين في الندوة على أساس أن التلاميذ باتوا يحفظون الفلسفة عن ظهر قلب بدل الاجتهاد في الفهم.
أما عن تأثير ما حصل من فوضى على النتائج، فقال فرحات شابخ ممثل نقابة المركزية النقابية أن “الحادثة لن تؤثر على النتائج لأن الأغلبية لم يحصل معها إشكال، والحادثة اقتصرت على قلة في مادة الفلسفة، وسيكون العقاب التربوي مجنبا لحوادث مماثلة العام المقبل“.
قالت أن بكالوريا 2013 درس لوزير التربية لمراجعة الأخطاء
نقابات: الاحتجاجات مدبّرة وقد تكون تستهدف بابا أحمد
أكد مسعود بوديبة، المكلف بالاعلام في نقابة “كناباست” أن تصريحات بعض مسؤولي الوزارة بمن فيهم الوزير الحالي، بأن نسبة النجاح في البكالوريا ستتجاوز 50 بالمئة، “يفتح الباب لقراءات سياسية ولأحداث تحصل أثناء الامتحان وبعد إعلان النتائج”، مستغربا حصول بعض “الانحرافات” بتدخل العدالة في قرار مجلس التأديب على مستوى مؤسسات التربية، وأضاف المتحدث “إن الاستجابة الفورية لتلاميذ خرجوا إلى الشارع للمطالبة بالعتبة وتحديدها بتاريخ 30 أفريل قبل سنتين، كان انحرافا وقلنا بأنه خطأ”، مستغربا بقاء الأستاذ كمعادلة رقمية فقط مما لا يمكنه توقع النتائج.
وقال المتحدث أن ما حصل من فوضى “هو نتيجة لتراكمات على مدار سنوات، وهو فشل طريقة تطبيق الإصلاحات وما رافقها من غياب التكوين، حيث نجم عنه ضغط على الأستاذ وعلى التلاميذ”.
من جهته، أوضح شعلال قيادي في نقابة “سناباست” أن الفشل لا يجب تشخيصه في الوزير الحالي عبد اللطيف بابا أحمد، معتبرا أن التعليم هو منظومة دولة ككل، والفشل هو فشل للمنظومة التربوية.
أما الصادق دزيري، رئيس نقابة “اينباف” فقال “إن الإصلاحات لا نقيّمها بحادثة غش، وإنما الاحتجاجات وقعت نتيجة عدم التحضير الجيد للمترشحين للشهادة كامتحان ذي قيمة”، مضيفا “هذا محفز لنا جميعا وليس للوزير أو غيره للنظر إلى ما وصلت إليه المدرسة الجزائرية، ولنبحث عن الحلول من خلال التحضير الجيد وفرض الدعم اللازم داخل المدرسة للتلاميذ المعوزين والفقراء، كما أنه وقفة تأمل لنا لإعادة هيبة المدرسة وللبكالوريا كشهادة لها قيمتها محليا ودوليا وللعلم قدسيته، أما النتائج فيجب أن لا نتكهن ونبقي نسبتها ما بعد التصحيح”.
وخلص فرحات شابخ، قيادي بفيدرالية عمال التربية، إلى حصر حادثة امتحان الفلسفة بأنها أول بكالوريا للوزير بابا أحمد، وقال “هو درس وتجربة للوزير ويجب مراجعة الأمر وأوضاع المنظومة، ومن السنة المقبلة نعرف نية الإصلاح والتغيير، وأما إذا مرت القضية مرور الكرام، فسنقول كلاما آخرا”.
وقال الصادق دزيري “فرض العقاب يكون بعودة الانضباط للمدرسة وهيبتها وليس محاكمة لأبنائنا، وقد وصلنا إلى وقت يعنّف فيه التلميذ الأستاذ ويقال له “قريني وأنا سيدك”، وتحول “الفايسبوك” إلى منبر للجبناء لإعطاء معلومات تشعل فتيل الفتنة، ونطالب كنقابة بتجفيف منابع المعلومة، وإبقائها حصرا على الأستاذ لتوجيه التلميذ في ما يضمن له نجاحه”، مبرزا بشأن الاحتجاجات التي وقعت في بعض الولايات “لا يجب تضخيم الأمر، وأشكك أن يحصل الغش في 17 ولاية”.
وقال بدوره فرحات شابخ، أن الاحتجاجات ليست عفوية بل مبرمجة وهي عملية مدبرة وقد يكون وراءها تلاميذ راسبون أو أطراف ضد الوزير، وبالنسبة للصور قد تكون مفبركة ويجب التحقيق في مدى حقيق وقوعها زمانا ومكانا“.
جمعية أولياء التلاميذ:
“نعترف أن بعض أبنائنا متمردون لكن سلّطوا العقاب على الجميع”
اعترف رئيس جمعية أولياء التلاميذ، أحمد خالد، لدى نزوله ضيفا على ندوة “الشروق” أن التلاميذ الذين اعتدوا بالسيوف على الأساتذة الحراس متمردون ويستحقون العقاب، كما اعترف بمسؤولية بعض الأولياء لأنهم لم يعلّموا أبناءهم التربية أمام أساتذتهم، ولم يعلموهم مصداقية امتحان البكالوريا وتنجب الغش، لكنه أكد أن التلاميذ لا يتحملون لوحدهم المسؤولية.
وأكد أن الأستاذ أيضا يتحمّل المسؤولية سيما منهم الأساتذة المضربون ممن ضيعوا التلاميذ ودفعوا بهم إلى البحث عن الدروس الخصوصية، وهؤلاء بدورهم تكهنوا بامتحانات البكالوريا، ولدى توزيع أسئلة الفلسفة وخوفا من المستقبل تمرّد هؤلاء، مؤكدا أن المسؤولية يتحمّلها الجميع فمن حق الوزارة معاقبة أساتذة الدروس الخصوصية، فهم تحولوا إلى تجار للدروس الخصوصية وهو ما أدى بالتلاميذ إلى الهروب من المؤسسات التربوية بسبب الإضراب وسياسة الحشو، فمن العيب أن نعاقب تلميذا على الغش لأن أستاذه لم يعلّمه في القسم شيئا وقضى نصف وقته في الإضراب، فكيف نلوم التلميذ على الغش وهو لم يتعلم في القسم، أليس الأجدر أن نلوم الأستاذ لأنه لم يعلمه وعجز عن ادخال المفاهيم في رأسه”.
وانتفض رئيس جمعية أولياء التلاميذ، في وجه ممثلي نقابات التربية قائلا: “نعم أبناؤنا تمردوا .. نعم أبناؤنا استعملوا الغش ونحن مع عقابهم، لكن علينا أن نفتش في عمق الأسباب التي دفعتهم إلى الغش، فلو أخذوا كل الوقت في المراجعة، لو أنهم انتبهوا طيلة الوقت لشرح الأستاذ لما تجرؤوا على الغش، أين أساتذتهم . كانوا في إضراب.. التلميذ عندما يضرب أستاذه يخرج من المدرسة، يصبح مجرما فمن نلوم الشارع أم الأستاذ الذي أصبح يضرب أكثر مما يعطي دروسا”.
