عام حبسا نافذا لـ “نوميديا” و”ريفكا” وستانلي

طوت محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة،  صباح الخميس الفارط، ملف “فضيحة” الاحتيال على الطلبة، والذي تورط به مؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي، بتوقيع أحكام في حق المتهمين، تراوحت بين البراءة وعام إلى 7 سنوات حبسا نافذا، وغرامات مالية بين 50 ألف دج و5 ملايين دج، وهي أحكام ابتدائية قابلة للاستئناف أمام مجلس قضاء الجزائر بعد عشرة أيام من تاريخ النطق بها.

وجاءت أقصى عقوبة نطقت بها المحكمة في حق المتهم الرئيسي “رزاقي أسامة” صاحب شركة “futur  gate”  مدتها 7 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية، مع منعه من ممارسة أي نشاط تجاري لمدة خمس سنوات بعد انقضاء العقوبة، فيما قضت بإدانة كل من المدعوة “نوميديا لزول” وفاروق بوجملين الملقب “ريفكا ” وزميلهما “محمد أبركان” المدعو “ستانلي”، بعام حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 100 ألف دينار أي “عشرة ملايين سنتيم”، كما وقعت المحكمة ذات العقوبة في حق المتهمة “عمارة سعاد” برلمانية سابقة ووالدة المتهم رزاقي.

7سنوات في حق المتهم الرئيسي والإفراج عن 6 متهمين انقضت عقوباتهم

وسلطت المحكمة عقوبة عام حبسا منها 4 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 50 ألف دج في حق المدعوات “ط. نجاة” وكذا “ب. رانية” و”ج. فاطمة” (موظفات بالشركة محل المتابعة)، إلى جانب توقيع العقوبة ذاتها في حق المتهمين”ح.زكريا”، ” ش.عبد الرحمان”و “ر.ياسين” وبالتالي سيفرج عنهم تلقائيا بعد انقضاء مدة العقوبة النافذة التي قضوها داخل المؤسسة العقابية منذ توقيفهم شهر جانفي الفارط إلى تاريخ النطق بالحكم.

المتهمة “إيناس عبدلي” ستمثل أمام محكمة الأحداث بعد أيام

وقرّرت المحكمة خلال المداولات القانونية في الملف بتغريم الشركة “انسيت كوم” كشخص معنوي بمبلغ 5 مليون دينار وحلها، كما قضت ذات الهيئة بحكم غيابي في حق المتهم “ش.هشام” والمتواجد في حالة فرار، بتوقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج، فيما استفاد المتهم “ت.نسيم” من حكم البراءة.

بالمقابل قضت ذات الهيئة القضائية بإعادة تكييف الوقائع المنسوبة إلى بعض المتهمين، من جنحة النصب الموجه للجمهور إلى جنحة المشاركة في النصب. وكذا براءتهم من جنحة تبييض الأموال باستعمال تسهيلات التي يضمنها النشاط المهني، على مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

وخلف قرار المحكمة خلال النطق بالأحكام السالف ذكرها، صباح الخميس الماضي،  صدمة كبيرة لدى المتهمين وعائلاتهم ومن رافقهم بالجلسة، حيث انفجرت قاعة المحاكمة على وقع الصراخ والعويل والبكاء، رفضا لما تضمنه قرار الحكم بعد المداولة القانونية.

يذكر أن وكيل الجمهورية التمس الأسبوع الفارط توقيع عقوبات الحبس النافذ تراوحت بين سنة و8 سنوات وغرامات مالية تراوحت بين 5 و50 مليون دج في حق 13 متهما موقوف، في انتظار محاكمة المتهمة “إيناس عبدلي فاطمة” أمام محكمة الأحداث الثلاثاء المقبل، لعدم بلوغها السن القانوني من أجل المثول بمحكمة الجنح سوى بصفتها شاهدة.