عام عطلة استثنائية للموظفين لدخول “المقاولاتية”
أبرقت الأمانة العامة للحكومة إلى أعضاء الحكومة، بمشروع قانون جديد يقضي لأول مرة في تاريخ الجزائر باستحداث عطلة استثنائية، مدتها سنة كاملة ولمرة واحدة خلال المسار المهني، وذلك قصد التفرغ لإنشاء مؤسسة خاصة للمساهمة في استحداث مناصب الشغل وتوسيع قاعدة الاشتراكات لصناديق الضمان الاجتماعي والتقليص من نسبة البطالة وفي حال الإخفاق يضمن النص القانوني إعادة إدماج العامل طالب العطلة في منصبه الأصلي مباشرة.
بعد 20 سنة لم يسجل فيها القانون المتعلق بعلاقات العمل تعديلا أو مراجعة، قررت الحكومة إدراج تعديل على القانون من خلال صياغة مشروع تمهيدي لقانون يتمم القانون المتعلق بعلاقات العمل، هذا النص الذي أحالته الأمانة العامة للحكومة لأعضاء الجهاز التنفيذي في 17 جانفي الماضي للإثراء، أرفقته وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بتبريرات إذ تؤكد في عرضها لأسباب المشروع التمهيدي أن التعديل المقترح يرمي إلى تجسيد الالتزام 44 من التزامات رئيس الجمهورية 54، والمتعلق بتكريس حق جديد لصالح العمال الأجراء، هذا الحق الذي سيتيح لهم مستقبلا الاستفادة من عطلة استثنائية لأجل إنشاء مؤسسة خاصة، كما يضمن لهؤلاء العمال العودة إلى مناصب عملهم في حالة عدم إمكانية تجسيد مشروع إنشاء المؤسسة، إدماج مباشر، ودون أي عراقيل إدارية أو قضائية.
ويضيف أصحاب المشروع التمهيدي للنص القانوني الذي تحوز”الشروق” نسخة منه أنه يندرج في إطار جهود الدولة الرامية إلى دعم وترقية الاستثمار وإنشاء المؤسسات والتي ستؤدي لا محالة إلى خلق الثروة وإحداث مناصب شغل جديدة، إذ يرى أصحاب المشروع التمهيدي المتمم لقانون علاقات العمل، أنه سيسمح للعامل بالولوج إلى عالم المقاولتية والمساهمة في دفع الاقتصاد، بحيث سيكون العامل أداة لخلق الشغل ومنه توسيع قاعدة الاشتراكات لصناديق الضمان الاجتماعي والتقليص من نسبة البطالة وامتصاصها.
ولتجسيد هذا الحق، أرفقت وزارة العمل من موقعها الجهة المعنية بمقترح النص التشريعي، شروطا مرافقة للحق العمالي الجديد، إذ يمكن للعامل الراغب في إنشاء مؤسسة تقديم طلب الاستفادة من عطلة استثنائية مرة واحدة فقط ضمن مساره المهني، وتكون هذه العطلة غير مدفوعة الأجر يتم خلالها تعليق علاقة العمل.
وجاء في نص المادة الجديدة التي حملت رقم 39 مكرر “لكل عامل الحق في عطلة استثنائية لمدة سنة مرة واحدة في مساره المهني، يمنحها المستخدم من أجل إنشاء مؤسسة وفي حالة عدم تمكنه من تحقيق مشروعه، يتم إعادة إدماجه في منصبه الأصلي، وحسب مشروع النص، فالمشرع فضل إحالة الإجراء الجديد على التنظيم وذلك لتحديد كيفيات تطبيق أحكامه المدرجة ضمن علاقات العمل.
وأوضحت مصادر حكومية “للشروق” أن النص يندرج ضمن تشجيع المقاولاتية ومنح المستخدمين فرصة التفرغ لإنشاء مؤسساتهم الخاصة ضمن سياسة الدعم الموجهة من قبل السلطات العمومية لإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأحد البدائل المطروحة لتحقيق اقتصاد جديد متحرر من التبعية النفطية.
كما يأتي الإجراء الجديد ضمن الإرادة السياسية الرامية إلى مراجعة سياسة التوظيف خاصة بعد أن أكدت الأرقام حالة التشبع التي يسجلها قطاع الوظيفة العمومية منذ قرابة 10 سنوات، وهو التشبع الذي أثر على التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي خاصة الصندوق الوطني للتقاعد الذي يعاني العجز منذ سنة 2014، في حين تعد المؤسسات الخاصة والمقاولاتية إحدى آليات توسيع اشتراكات صناديق الضمان الاجتماعي وإنعاش مداخلها والحفاظ على توازناتها.