عبد المجيد سيدي السعيد يطالب القضاء بالإفراج عنه

استأنفت هيئة الدفاع عن الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، على مستوى غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، في قرار الإيداع  بالحبس المؤقت ضد هذا الأخير والصادر عن  قاضي التحقيق الغرفة الخامسة، لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالعاصمة في 13 ماي الماضي.

وكشفت مصادر “الشروق” أن قرار تأييد قاضي التحقيق القطب الاقتصادي والمالي بسيدي محمد، أو الإفراج عن عبد المجيد سيدي سعيد، ستفصل فيه غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر هذا الأسبوع، وهي نفس الإجراءات قامت بها هيئة الدفاع عن نجل الأمين العام السابق، المدعو جميل سيدي السعيد.

وكان قاضي تحقيق الغرفة الخامسة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد أمر الخميس 13 ماي بإيداع كل من الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، ونجله جميل، الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، بعد سماعهما في قضية فساد تتعلق بصفقتين مشبوهتين مع “موبليس” و”سوناطراك”.

كما أمر قاضي التحقيق القطب بوضع الابن الثاني للأمين العام السابق للمركزية النقابية، المدعو حنفي سيدي السعيد، تحت الرقابة القضائية، رفقة 4 إطارات من شركة “موبيليس” من بينهم الرئيس المدير العام السابق “ش. أحمد” ومدير التسويق للشركة، المدعو “ز”، إلى جانب مدير التسويق للوكالة الإشهارية “all in” المدعو “س. محمد غيلاس”، باعتباره شريكا في وكالة إشهارية لمالكها “رمين”، الابن الثالث لعبد المجيد سيدي سعيد المتواجد في حالة فرار بفرنسا.

وقد مثل عبد المجيد سيدي السعيد أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد لأول مرة على متن كرسي متحرك، بعد أن وجه له استدعاء مباشرا، قبل أن يتم تحويله على قاضي تحقيق الغرفة الخامسة للقطب، والذي واجهه بتهم الفساد متابع فيها ومنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06 على غرار سوء استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ.

وبالمقابل، فقد تم إحضار بقية المتهمين، ويتعلق الأمر بكل من سيدي السعيد حنفي وسيدي السعيد جميل و6 إطارات من شركة “موبيليس”، إلى جانب إطار سابق بمجمع سوناطراك، أحيل على التقاعد المدعو “ح. عبد الرزاق” بالجزائر العاصمة من طرف عناصر الشرطة لسحاولة، والذين مثلوا جميعا أمام قاضي تحقيق الغرفة الخامسة للقطب الاقتصادي والمالي.

ويتابع عبد المجيد سيدي السعيد على مستوى القطب على أساس تدخله لصالح ابنه “رمين”، صاحب الوكالة الإشهارية all in”” المتواجد بفرنسا، من خلال استغلال منصبه كأمين عام للاتحاد أنذاك، لإبرام عقد مع شركة “موبيليس” لتمويل برنامج تلفزيوني بمبلغ يفوق 6 ملايير سنتيم، إلا أنه إلى حد الساعة لم يبث في التلفزيون الجزائري وهو ما يعتبر تبديدا للمال العام.