“عتبة الدروس” محفوظة وتعويض الدروس الضائعة مستحيل
-
-
10148
-
28
اتهم اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، النقابات التي برمجت إضراباتها في ربع الساعة الأخير من الموسم الدراسي، بابتزاز الحكومة باستغلال التلميذ كرهينة، في وقت أكدت النقابات المستقلة أن الحكومة ما دامت لم تتكفل بمطالبها فليس لديها من وسيلة سوى “الإضراب” للضغط. في الوقت الذي شددت أنه لا تراجع عن “العتبة” لأن المساس بها سيخلق مشاكل مع التلاميذ.
وأوضح أحمد خالد، رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، لـ”الشروق” أن هيئته تسعى للقاء نقابات التربية الأسبوع المقبل، لأن الوضعية خطيرة جدا على اعتبار أنه لم يعد يفصلنا عن العتبة سوى 10 أيام وتوقف الدراسة أقل من شهر، مشيرا بأن الفصل الثالث قصير و بالتالي فعملية تعويض الدروس الضائعة بسبب الإضرابات غير ممكن إلا في حالة تأجيل الامتحانات الرسمية الثلاثة، وهذا بالطبع مستحيل لأن كل الإمكانات المسخرة لهذه التواريخ محددة –يضيف محدثنا–
وقال المتحدث إذا كانت النقابات المضربة تنظر إلى مصلحة التلميذ، فكان من الأجدر اللجوء إلى العدالة من خلال رفع دعوى قضائية لدى مجلس الدولة، والتوجه إلى رئيس الجمهورية، و الوزير الأول، ليبقى الإضراب آخر وسيلة. في حين تساءل أحمد خالد، عن عدم لجوء أي نقابة من النقابات منذ سنة 2008 إلى العدالة، لتدافع عن حقوقها واللجوء دائما إلى الإضرابات باستغلال التلاميذ كرهينة؟ ومن جهته دافع الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال مسعود بوديبة، عن خيار الإضراب، قال “نسمع أصوات أولياء التلاميذ إلا عندما تضرب النقابات، مع العلم أن لديهم عدة مجالات لمطالبة الوزارة بتحسين ظروف تمدرس أبنائهم، خاصة في ظل نقص المرافق، مشكل الاكتظاظ داخل الأقسام، عدم تكوين الأساتذة الذين يدرسون أبناءهم و نقص الوسائل التعليمية والبيداغوجية، ومع ذلك نقول للأولياء بأنه لم يتبق من وسيلة أمامنا إلا الإضراب لأنه يعد خيارا قانونيا ومشروعا”.
وبخصوص استدراك الدروس الضائعة، أكد بوديبة بأن العملية غير ممكنة خاصة بالنسبة لأقسام البكالوريا، لأن التلاميذ بعد تاريخ 2 ماي المقبل يرفضون العودة إلى أقسامهم، معلنا بأنه لا يمكن التراجع عن العتبة لأن المساس بها سوف يخلق مشاكل مع التلاميذ. أما رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، فاعتبر أن دورة المجلس الوطني مفتوحة، وقريبا سيتم تقييم الحركة الاحتجاجية التي نظمت مؤخرا عن طريق الأخذ بعين الاعتبار ردود أفعال الحكومة والوزارة، وعلى إثرها سيتم تقرير مصير الحركة المقبلة، مؤكدا بأن النقابة لم تطلب المستحيل من الحكومة، ما دامت هذه الأخيرة مقرة بشرعية المطالب، وطمأن دزيري الأولياء وحمّل الأساتذة جزء من المسؤولية وليس كلها.
