عراقيل بيروقراطية ومناخ استثماري غير ملائم بالمسيلة

أجمع مستثمرون ورجال مال وأعمال وأصحاب مؤسسات ومديرو ومسيرو مؤسسات خاصة، الثلاثاء، بأن مناخ الاستثمار على مستوى ولاية المسيلة، لا يزال بعيدا كل البعد عن التطلعات والأماني للرقي بهذا الملف الحساس الذي تراهن عليه السلطات العليا للبلاد من أجل خلق الثروة وتوفير فرص العمل، وكذا ضمان جباية جديدة من الضرائب والرسوم وتوفير مداخيل للجماعات المحلية.

وأكد متدخلون على هامش يوم إعلامي احتضنته دار الثقافة الشهيد قنفود الحملاوي بالمسيلة من طرف مديرية الصناعة والمناجم بالتنسيق مع غرفة الصناعة والتجارة الحضنة وبمشاركة منتدى رؤساء المؤسسات بالولاية، تحت شعار “الحضنة ثروات وفرص الاستثمار”، بأن الطريق لا يزال شاقا وطويلا من أجل تحقيق الغايات والنوايا، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال التخلص من العراقيل البيروقراطية الكبيرة التي تقف حجر عثرة في وجه هذا الملف، على الرغم من وجود عوامل النجاح والتطور بالولاية، نتيجة توفر اليد العاملة والمواد الأولية وغيرها.

وأشار المتداولون على الكلمة بأن بقاء العقبات البيروقراطية التي تطبع الإدارة منذ سنوات على الرغم من إقرار الشباك الموحد والحديث المتجدد عن تذليل الصعوبات واستقبال المستثمرين للاستماع إلى انشغالات ومشاكلهم من قبل الوالي، إلا أنها خطوات غير كافية، حيث يبقى عدم الحصول على رخص البناء والتأخر في الحصول على رخص الاستغلال وغياب الكهرباء والغاز والمياه التي من المفروض أن يتم تجاوزها، إلا أنها لا تزال سارية المفعول إلى يومنا هذا، ناهيك عن الصعوبات التي يواجهونها مع الإدارات المعنية من تماطل وإخفاء الوثائق وغيرها، وأضاف المعنيون بأن منح مساحات شاسعة من العقار بالدينار الرمزي لأشخاص غرباء ولا يملكون دراية كاملة بالقطاع، ساهم في استنزاف المئات من الهكتارات التي تحولت عن وجهتها الأولى، وتم التلاعب بها وإعادة بيعها أو استغلالها بطرق مخالفة، بفعل نقص الرقابة وغياب المتابعة وانعدام الجدية وغيرها، حرم المستثمرين الجدّيين سواء المحليين أو الأجانب من الاستفادة من وعاءات عقارية لغرس مشاريعهم، داعين الوصاية إلى منح الأراضي إلى المستثمرين الفرعيين والاعتماد على المرافقة والتكوين الداخلي، إضافة إلى الاهتمام أكثر بالبنية التحتية من طرقات ووسائل نقل، حيث تساءل مدير شركة لإنتاج الألمنيوم عن غياب محطة للنقل بالسكة الحديدية التي تتوقف على حدود ولاية برج بوعريريج، إضافة إلى الصعوبات والتأخر المسجل في عملية التمويل من طرف البنوك التي تصل إلى سنوات طويلة.

ودعا رجال المال والأعمال إلى ضرورة تسوية مشكلة العقار الصناعي وتذليل العقبات التي تواجه الراغبين في خلق مشاريعهم على أرض الواقع وإبعاد الانتهازيين والفاشلين وخلق مناطق نشاطات جديدة ومناطق مصغرة عبر البلديات وتعزيز عامل الثقة والمرافقة وإنهاء العراقيل البديهية التي تجاوزها الزمن في دول مجاورة، خاصة وأن فرص النجاح متوفرة بالولاية، نظير موقعها الاستراتيجي وإمكانية نجاح الوحدات الصناعية سواء في الصناعات الغذائية أو التحويلية أو مواد البناء، الفلاحة، الطاقة، السياحة والصناعات التقليدية وغيرها .

وفي سياق متصل، أكدت مديرة الصناعة والمناجم في كلمة لها نيابة عن والي الولاية، بأن الاستثمار في المسيلة عرف قفزة نوعية وتطورا ملحوظا، من خلال ما وصفته بالنتائج المحققة من طرف اللجنة المكلفة بدراسة ومتابعة ملف الاستثمار، حيث بلغت عدد الملفات المودعة أكثر من 3042 ملف، كما تم إلى غاية الآن اعتماد 1228 ملف التي يتوقع منها استحداث حوالي 25 ألف و884 منصب شغل.

وبحسب ذات المتحدثة، فإن المجهودات المبذولة من طرف السلطات المحلية بغية تشجيع المستثمرين على الانطلاق الفعلي في تجسيد مشاريعهم، مكنت من انطلاق 86 مشروعا على أرض الواقع، الأمر الذي سيسمح بتوفير 5785 منصب شغل عبر دوائر الولاية الـ 15، مع دخول 9 مشاريع فقط حيز الخدمة، والتي سمحت بخلق 510 منصب عمل فقط، في الوقت الذي تتوفر فيه الولاية على 1250 هكتار من الأراضي الصالحة لتجسيد المشاريع والمناطق الصناعية.