عرقاب: أسعار النفط ستستقرّ عند 100 دولار للبرميل
أكد وزير الطاقة و المناجم، محمد عرقاب، الأحد، بالجزائر العاصمة، أنه من المنتظر أن تفوق مداخيل الجزائر من المحروقات 50 مليار دولار نهاية السنة الجارية.
وقال عرقاب، في مداخلته خلال جلسة استماع نظمتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2023، أنه “بالنظر إلى الإنجازات المسجلة حتى شهر سبتمبر 2022، نتوقع مع نهاية السنة الحالية ارتفاعا بـ2 بالمائة في الإنتاج الأولي للمحروقات وتحسنا في مداخيل البلاد من المحروقات والتي من المنتظر أن تفوق 50 مليار دولار (زيادة 45 بالمائة مقارنة بإنجازات عام 2021).
وبخصوص الاستثمار في قطاع الطاقة والمناجم، أشار الوزير إلى أنه قد تم تخصيص ما مقداره 3.6 مليار دولار خلال الفصل الأول من سنة 2022، بارتفاع 8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.
أما عن التوظيف في القطاع، فقد ارتفع عدد العاملين بأكثر من 7500 عون مع نهاية سبتمبر 2022 ليتعدى 307 ألف عامل.
وفيما يتعلق بميزانية القطاع في إطار قانون المالية لسنة 2023، أشار عرقاب إلى جباية بترولية تقديرية بـ3298 مليار دينار، على أساس سعر مرجعي 60 دولارا/برميل، أي بارتفاع يقدر بـ3 بالمائة مقارنة بالجباية البترولية المدرجة في قانون المالية التكميلي لسنة 2022.
وفي سياق متصل، أكد الوزير أن القرار الأخير لدول أوبك وخارج اوبك (أوبك+) القاضي بخفض مستوى الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، من شأنه الإبقاء على توازن السوق واستقرار الأسعار في حدود 100 دولار للبرميل إلى غاية نهاية السنة.
وكشف عرقاب عن تسجيل زيادة في صادرات الفوسفات بأكثر من 100 بالمائة، لتصل إلى 955 ألف طن، وبمبلغ 14 مليار دج، خلال السداسي الأول من 2022.
وتشير البيانات الأولية إلى غاية نهاية جوان 2022، إلى “ارتفاع في إنتاج الفوسفات بـ9 بالمائة، وإنتاج الحديد بـ14 بالمائة والرخام بـ10 بالمائة وكربونات الكالسيوم بـ3 بالمائة”.
من جهة أخرى، أكد الوزير أنه تم تنفيذ برنامج البحث والاستكشاف المنجمي من خلال 26 مشروعا على مستوى التراب الوطني وبغلاف مالي قدر بـ1.82 مليار دج.
وبالنسبة للاستغلال الحرفي للذهب، ذكر أن عدد التراخيص لفائدة المؤسسات المصغرة بلغ 175 ترخيص، منها 89 في ولاية تمنراست و86 في منطقة جانت.
وذكر أن القطاع يعكف على إنهاء برنامج البحث المنجمي وكذا عملية جرد الموارد المعدنية.
من جهة أخرى، فقد سلك الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية، حسب الوزير، “اتجاها تصاعديا مع نهاية سبتمبر 2022 مقارنة بإنجازات نفس الفترة من العام 2021، ليصل إلى قرابة 13 مليون طن، مع ارتفاع استهلاك وقود الديزل وغاز البترول المسال ووقود الطائرات”.
