عروض جديدة وزيادة في ميزانية الخدمات الاجتماعية للتربية

أعلن رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية، عبد القادر حمادوش، عن استلام هيئته للاعتمادات المالية المخصصة للسنة المالية 2024، بصفة مبكرة وبزيادة معتبرة جدا، وأشار إلى أنه من المتوقع جدا اقتراح مشاريع وخدمات جديدة لفائدة مستخدمي القطاع، وذلك في إطار تحسين وتطوير الخدمة والارتقاء بها.
وأفاد المسؤول الأول عن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، في تصريح لـ”الشروق”، أن مصالح وزارة التربية الوطنية المختصة، قد أفرجت ولأول مرة في تاريخ الخدمات عن الميزانية السنوية المخصصة للسنة المالية لسنة 2024، خلال شهر جانفي المنصرم، وبزيادة معتبرة جدا، مقارنة بالسنوات الفارطة، وذلك بفضل جهود وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد وحرصه الدائم على الارتقاء بالخدمة العمومية.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، إلى أن صب المخصص المالي بشكل مبكر وبزيادة معتبرة جدا، سيساهم في تحسين وتطوير في الخدمات الاجتماعية، ثم الارتقاء بها، وهو الأمر الذي سيعود بالمنفعة والفائدة على كافة مستخدمي القطاع الذين فاق عددهم 800 ألف مستخدم وطنيا.
واستناد لما سبق، أفاد رئيس اللجنة عبد القادر حمادوش، بأنه من المتوقع اقتراح مشاريع وخدمات اجتماعية جديدة، سيتم فتح النقاش والتشاور حولها في الأيام القليلة القادمة، وأكد في نفس الإطار أن هذه المرحلة ستخصص للشروع في تنفيذ الإجراءات والتدابير القانونية، المرتبطة أساسا بتطبيق البرنامج الوطني للجنة الوطنية واللجان الولائية الـ60، على أرض الواقع، والمتضمن مجموعة خدمات.
ويتعلق الأمر، حسب محدثنا، بالتكفل بصفة شبه تامة بالموظفين والعمال في المجال الصحي، إلى جانب منح القروض لاقتناء مركبات وبناء سكنات، علاوة على منح سلف استثنائية وسُلف اجتماعية كسُلفة الزواج، فضلا على تمكين المستخدمين من الحصول على منح مختلفة كمنحة الزواج، منحة الوفاة، منحة التقاعد، ومنحة ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها.
إلى ذلك، سيتم التجسيد الفعلي لباقي الخدمات حسب تصريح رئيس اللجنة، والمتعلقة بتعزيز مختلف النشاطات على غرار نشاط المخيمات الصيفية، والنشاط الرياضي، والنشاط الثقافي، والنشاط السياحي، ونشاط الحمامات المعدنية والتعاونيات الاستهلاكية، إلى جانب التكفل بالتعويض عن مناسك الحج والعمرة، ومنح مساعدات عن الحالات الاجتماعية، وكذا منح مساعدات اجتماعية عن طريق تخصيص منحة للأيتام وأخرى للأرامل غير العاملات، فضلا عن منح مساعدات في حالات الحوادث والكوارث، وذلك في إطار تعزيز باب التضامن.
وفي الشق الخاص بالخدمات الصحية، لفت عبد القادر حمادوش، إلى أن اللجنة الوطنية واللجان الولائية، قد تكفلت بأزيد من 130 ألف مستخدم، حيث استفاد أكبر عدد من العمال والموظفين على المستوى الوطني، من التعويض عن العمليات الجراحية بنسبة 60 بالمائة، إلى جانب تعويضهم عن الأشعة والتحاليل الطبية بنسبة بلغت 50 بالمائة، في مقابل التكفل التام والكامل بمرضى السرطان، بدفع قيمة مالية أدناها 40 مليونا وأقصاها 80 مليون سنتيم عن كل مريض.