عشرات المحلات مغلقة وأخرى مهملة بأحياء “عدل”

تشهد معظم مواقع عدل 1 و2 الموزعة حديثا ببعض بلديات العاصمة وما جاورها بولايات بتيبازة وبومرداس والبليدة، نقصا رهيبا في الأسواق الجوارية، وإن وجدت فهي تبعد عن المجمّعات السكنية بأزيد من 5 كلم، فيما تبقى المحلات التجارية عبر عديد المشاريع المسلمة منذ بداية 2021، تعاني من الإهمال.
وقد تضمنت قائمة الانشغالات المطروحة من طرف المكتتبين خلال عديد الوقفات الاحتجاجية التي نظموها مشكل الأجزاء المشتركة والأعباء الوهمية، فضلا عن مشكل عدم استغلال المحلات التجارية رغم وجودها، بالإضافة إلى بعد الأسواق الجوارية والمركزية التي كانت عائقا كبيرا بالنسبة للسكان الذين لا يملكون مركبات تقلهم لشراء حاجياتهم اليومية خاصة في شهر رمضان.

5  % نسبة المحلات المستغلة
“الشروق” استطلعت آراء ممثلي بعض الأحياء السكنية التي تم توزيعها مؤخرا، على غرار مواقع الهضبة الجنوبية رقم 2 بأولاد فايت، و500 مسكن فايزي ببرج البحري، و300 مسكن ببابا أحسن وموقع 3000 مسكن بسيدي بنور بالمدينة الجديدة بالعاصمة، وموقع 3000 مسكن بخميس الخشنة بولاية بومرداس، علاوة على مواقع سيدي سرحان غير الموّزع، و2600 مسكن ببوينان بولاية البليدة، وموقع بوعنقود بأعالي بونيان، ناهيك عن موقعي تيكاروشين و1350 مسكن بتيبازة، حيث لا تتعدى نسبة المحلات التجارية المستغلة 5 بالمائة- حسب تصريحات ممثلي الأحياء، مقارنة ببعض المواقع المسلمة في بعض بلديات العاصمة، مع أنها قد بيعت منذ أشهر، دون أن يتمكن أحد، من المسؤولين أو غيرهم، من تبرير الوضع، ليبقى المستفيد من السكن بعد أزيد من 9 سنوات انتظار، يأمل في تخفيف عبء التنقل لمسافات تفوق 4 كلم، لاقتناء حاجياته خاصة في شهر رمضان، حيث تكثر عمليات التسوّق التي باتت تقلق عديد المكتتبين الذين لا يملكون سيارات تقلهم لقضاء حوائجهم اليومية.

الملكية الخاصة للمحلات تعيق السلطات عن استغلالها
الموقع رقم 1 الموجود بالهضبة الجنوبية ببلدية أولاد فايت، يعاني سكانه من غياب المحلات التجارية التي ظلت مغلقة منذ تسليمه ما عدا وجود محل تجاري “سيبيرات” واحد، وصيدلية، مقارنة بعدد السكان المستفيدين، حيث يبعد الموقع السكني – حسب ممثل الحي- عن السوق الجوارية بوسط أولاد فايت، بأزيد من 4 كلم، ما عرقل السكان عن اقتناء مستلزماتهم اليومية، والتي فرضت على الأغلبية ممن لا يملكون مركبات، اللجوء إلى سيارات “الكلوندستان”، التي حوّلها أصحابها إلى فرصة سانحة للربح السريع خاصة في شهر رمضان، وهو ما أثار استياء السكان الذين طالبوا بالتعجيل في استغلال المحلات التجارية الممنوحة، علما أن العائق الأكبر هو أن هذه الأخيرة تعتبر ملكية خاصة، ولا دخل لوكالة عدل أو مصالح المجالس البلدية بإعطاء تعليمات أو أوامر بالفتح المستعجل للمحلات أو الفضاءات التجارية.
ويحدث نفس الشيء بالنسبة لموقع 500 مسكن فايزي ببرج البحري، الذي يعاني المستفيدون منه، خلال شهر الصيام خاصة، من مشكل غلق المحلات التجارية التي تم توزيعها منذ أزيد من 6 أشهر حسب تصريح ممثل عن الحي، الذي أكد بدوره على أن التبعات التي شهدها ملف المحلات التجارية بمواقع عدل بمختلف المناطق، خلقت فوضى في عمليات الاستفادة التي سببّت مشاكل بالجملة لدى السكان الذين يعتبرون المتضرّر رقم واحد من ظاهرة العجز في استغلال المحلات التجارية التي تبقى نسبة معتبرة منها تواجه مصريا مجهولا، وأخرى في حالة إهمال تام أمام مرأى مسؤولي عدل، ناهيك عن قيمة المتر المربع والجهة الممنوحة، حيث لا تصلح العديد منها -حسب احد المستفيدين- لأي نشاط تجاري، في وقت أكد فيه وزير السكن طارق بلعريبي، حينما كان مسؤولا عن وكالة “عدل”، بأنه لا يريد محلات مغلقة بمواقع “عدل”.

محلات مستغلة بأحياء “عدل” لا تفي بالغرض في شهر الصيام
من جهته، أكد ممثل عن سكان موقع 3000 مسكن بخميس الخشنة في ولاية بومرداس، أن موقعهم معزول، ويبعد عن الأسواق الجوارية بأكثر من 3 كلم، متسائلين في ذات السياق عن مصير الأسواق المركزية، التي غطت عليها التجارة الفوضوية التي لا تفي بالغرض مع حلول شهر الصيام، مؤكدا في الوقت نفسه، أن بعض المحلات التجارية غير المستغلة والممنوحة لأصحابها يوجد أغلبها في جهات وواجهات لغابات وأخرى في زوايا معزولة.
من جهة أخرى، تحدث بعض المتحدثين لـ”الشروق”، عن متاجر أشبه بأسواق الأرصفة، ناهيك عن وجود محلات مغلقة بيعت بأسعار باهظة، والغريب في الأمر – يضيف هؤلاء- أن هذه المحلات إما تباع بأسعار باهظة أو تهمل، وهو ما شوهد بالمواقع التي تم استطلاع آراء ممثليها.

مصير 1000 سوق جوارية وعد بها زوخ يبقى مجهولا
وتساءل ممثل موقع سيدي عبدالله، عن 1000 سوق جوارية التي تعهد بإنجازها والي العاصمة الأسبق، عبد القادر زوخ، بأزيد من 50 مليار سنتيم لتدعيم عملية إعادة تهيئة الأسواق القديمة والشروع في إنجاز أخرى جديدة، خاصة بالبلديات التي شهدت عمليات غلق الأسواق الفوضوية في السنوات الخمس الأخيرة، ليظل المتضرر الأول من استفحال ظاهرة غلق المحلات التجارية في مواقع “عدل” الموزعة منذ سنوات، المواطن.