عصابات تنشئ صفحات تجارية لاستدراج الضحايا

في ظلّ التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، انتعشت التجارة الإلكترونية، بعرض مختلف السلع والبضائع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهور الصفحات الفايسبوكية المتخصصة في بيع تلك المواد من ألبسة وأحذية وأقمشة، وتجهيزات كهرومنزلية، وأجهزة إلكترونية، وحتى مختلف أنواع المركبات، وغيرها، كما أن بعض الصفحات تخصصت في عرض مختلف العقارات من منازل وقطع أرضية ومحلات تجارية، للبيع أو الإيجار، بل إن بعض الصفحات تعرض حتى بيع العملة الصعبة.

ومع تزايد نشاط تلك الصفحات التي يطلع عليها ملايين الزبائن من مختلف الولايات، بحثا عما يحتاجونه، خاصة أن أصحاب تلك الصفحات غالبا ما يعرضون أسعارا مغرية لسلعهم مع خدمة التوصيل لمحل إقامة الزبون، تزايدت عمليات النصب والاحتيال التي يتعرض لها الزبائن، الذين يدفعون أموالهم مسبقا دون الحصول على ما يطلبونه، أو يحصلون على سلع وبضائع مغشوشة لا تتوفر على المواصفات المذكورة في العروض المقدمة على صفحات الفايس بوك، بل إن الأمر يتعدى إلى أخطر من ذلك، وتحولت بعض الصفحات التجارية إلى فضاء لاستدراج الضحايا للاعتداء عليهم وسلبهم مبالغ مالية معتبرة، من خلال عرض تغيير العملة الصعبة مقابل أسعار جد متدنية لتلك التي توجد عليها في السوق الموازية.

وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد تمكنت مصالح أمن ولاية خنشلة، قبل أيام قليلة فقط من الإطاحة بشابة عاصمية أسست صفحة على الفايس بوك، تعرض فيها أغراضا نسائية للبيع، وتشترط على زبوناتها صب حوالة مالية بقيمة المشتريات في حسابها البريدي، قبل استلام البضاعة، حيث اكتشفت شابة من ولاية خنشلة بأنها وبعد مدّة من دفعها للمبلغ المالي لم تصلها الألبسة التي طلبتها، وأنها ذهبت ضحية نصب واحتيال، لتقوم بإبلاغ مصالح الأمن، التي تمكنت بعد التحقيق الذي باشرته فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية، من الإطاحة بالمتهمة المقيمة بالجزائر العاصمة. أياما قليلة فقط بعد تلك القضية تمكن عناصر الأمن الحضري السابع بأمن ولاية قسنطينة، من الإطاحة بمسبوق قضائي يبلغ من العمر 35 سنة، أنشأ حسابا على الفايس بوك باسم امرأة، يعرض فيه قطعا أرضية وهمية للبيع بحي بوالصوف بأثمان مغرية. مع اشتراط تسديد مبلغ تسبيق مالي في حسابه البريدي، وهو ما قامت به سيدة وزوجها كنا يرغبان في شراء قطعة أرض، حيث أودعا مبلغ 25 مليون سنتيم، في حساب هذا الشخص، قبل أن يكتشفا أنهما وقعا ضحية نصب واحتيال. ليتقدم الضحيتان بشكوى إلى مصالح الأمن التي باشرت تحرياتها وتحقيقاتها وتمكنت من الإطاحة بمحتال ببيع القطع الأرضية.

ولا يتوقف أمر هؤلاء المجرمين عند حد سلب ضحاياهم مبالغ مالية فحسب، بل يتعداه إلى قيام بعضهم باستدراج ضحاياهم إلى مناطق إقامتهم بغرض الاعتداء عليهم وسلبهم مبالغ مالية معتبرة، بعد إيهامهم بتغيير العملة بأسعار مغرية، ولعلّ الحادثة التي أثارت الرأي العام قبل أيام نموذجا عن ذلك، بعدما تمكنت عصابة نشرت إعلانا على الفايس بوك ببيع مبلغ 25000 يورو، بسعر زهيد، من الإطاحة بشاب والتواصل معه، عبر الفايس بوك، لتستدرجه من محل إقامته بالبويرة إلى حي القبة بالعاصمة، أين قام أفراد العصابة بالاعتداء عليه وسلبه مبلغ 70 مليون سنتيم، إلا أن الضحية تمكن من تصوير فيديو قصير لحظة الاعتداء عليه وفرار اللصوص على متن سيارتهم، ونشره على منصات التواصل الاجتماعي، ما سهّل مهمة رجال الأمن في التعرف عليهم وتوقيفهم ساعات قليلة فقط من تلك الحادثة التي نجا منها الضحية بأعجوبة.

وتتكرر هذه الحوادث عبر مختلف ولايات الوطن باستمرار، ما جعل المختصين يطالبون بضرورة فرض رقابة صارمة، على صفحات الفايس بوك المتخصصة في عرض مختلف المواد للبيع، وتحديد هويات أصحابها، وتنظيم هذا النوع من التجارة الإلكترونية لمواكبة التطورات التكنولوجيا الحاصلة وحماية الزبائن، من عمليات النصب والاحتيال وحتى الاعتداءات التي قد تتسبب في إزهاق أرواحهم.