عصابة تشتري بأموال مساكن الجزائريين شققا فاخرة بإسبانيا
فجّر ديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي، قضية ثقيلة مسّت الهيئة تورط فيها مستخدم سابق ومكلّفة بالرد على المكالمات، حيث تقدم بشكوى لدى مصالح أمن ولاية الجزائر، تتعلق بتلقيه أموالا مضاعفة في حسابه الجاري دون أن يقوم بأية معاملات مالية، وبناء على هذه المعطيات باشرت مصالح الشرطة القضائية بأمن العاصمة، تحقيقاتها في القضية، أين اكتشفت تورط المستخدمين سالفي الذكر في النصب على 49 ضحية من خلال إيهامهم بمنحهم سكنات مقابل مبالغ مالية لا تتجاوز 600 مليون سنتيم، في انتظار الوصول إلى العدد النهائي من الضحايا الذين رفض غالبيتهم التقدم إلى التحقيق، أو التبليغ عن تعرضهم للنصب، خوفا من المتابعة القضائية عن تهمة منح رشوة.
وأفادت مصادر أمنية موثوقة تشتغل على الملف لـ”الشروق”، بأن القضية التي باشرتها مصالح الشرطة منذ قرابة الستة أشهر، توصلت إلى القبض على عدد من عناصر الشبكة وتقديمهم أمام العدالة، إذ يرتقب فتح القضية خلال الأيام المقبلة بعد استكمال التحقيقات، في انتظار القبض على شركائهم الموجودين في حالة فرار.
الشبكة المكونة من أخوين يمتلكان مكتب أعمال بعين النعجة في العاصمة، وموظف اشتغل كاتبا بمديرية وكالة الترقية والتسيير العقاري حسين داي، وكذا مستقبلة المكالمات الهاتفية بالوكالة، تعودت على تقديم وعود للمواطنين المرتادين عليه لتسوية وضعياتهم حيال أزمة السكن، على اعتبار أن لأصحابه علاقات حسنة مع وكالة الترقية والتسيير العقاري ممثلة في الكاتب، إذ تقدم العصابة للراغبين في الحصول على سكن “تساهمي” رقم الحساب الجاري للوكالة ــ وهو رقم حقيقي ــ، كما تمنحهم وصل استلام يحمل توقيع المدير العام، ثبت فيما بعد أنه مزوّر، يتضمن معطيات حول السكن الذي سيستفيدون منه سواء على مستوى منطقة “السبالة” أو”أولاد فايت”، وهما الموقعان اللذان حددتهما العصابة للإطاحة بضحاياها لعلمها بأن هذين الموقعين يتوفران على مشاريع سكنية مرتقبة للديوان من صيغة التساهمي.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن الضحايا كانوا مجبرين على دفع مبلغ مالي قدره 600 مليون سنتيم، نصفها يدفع للديوان عبر الحساب البريدي، والباقي يمنح نقدا للمعنيين، ما مكّن العصابة من جمع 16 مليار سنتيم، قام “الكاتب” من خلالها باقتناء شقة في إسبانيا، إذ عثرت المصالح الأمنية خلال تفتيش مسكنه على عقد الشراء، فضلا عن عدة وثائق تخص عمليات البيع ووصولات، كما مكّنت التحقيقات من التوصل إلى أن العصابة كانت تتقاسم الأموال مناصفة لاقتناء الكماليات، حيث ثبت أن جميع المتورطين كانوا يعيشون عيشة مترفة.
ولفتت مصادر “الشروق” إلى أن عملية النصب والاحتيال على المواطنين كانت تتواصل حتى على مستوى الوكالة، عندما يلتحق الضحايا بها للاطلاع على مدى تقدم الملف، أين تستقبلهم المكلفة بالرد على المكالمات، وتتكفل بإيجاد السبب المقنع لهم قبل أن تقوم بإقناع المواطنين بأن الملف قيد الدراسة والمشاريع في طور الإنجاز.
ويرتقب أن تفتح العدالة الملف الذي تأسس ديوان الترقية والتسيير العقاري، طرفا مدنيا فيه ضد اثنين من مستخدميه، وأصحاب مكتب الأعمال المتورط في عملية النصب، في وقت تعمل المصالح الأمنية على استرجاع الأموال المنهوبة بعد الحجز على ممتلكات المتهمين، فيما رفض عدد كبير من الضحايا التقرب من مصالح الأمن للتبليغ كونهم ساهموا في الوقوع في فخ العصابة بـ”طمعهم” في الحصول على سكن مقابل تقديم رشاو، والأصل أن المواطنين الراغبين في الحصول على سكنات “أوبيجيي” يودعون ملفاتهم على مستوى الوكالة، أو على مستوى الجماعات المحلية وليس على مستوى مكاتب الأعمال أو الوكالات السياحية، والغريب في القضية ــ تقول مصادر “الشروق” ــ آن المتهم الرئيسي في القضية تم إطلاق سراحه مؤقتا، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول الأطراف التي تقف وراءه، وإمكانية عودته إلى احتراف النصب والاحتيال على المواطن البسيط، الذي يبقى مطالبا بالحيطة والحذر من ممارسات عصابات المتاجرة بـ”حلم السكن”، وتبقى الطرق القانونية أفضل حل في ظل وجود نية للقضاء على هذه الأزمة.