عصابة بيع السكنات الوهمية أمام جنايات وهران

تنظر في السابع مارس الجاري، المحكمة الجنائية الابتدائية لمجلس قضاء وهران، في قضية الضابط المزيف في هيأة نظامية، وذلك بعد ما تقرر تكييف وقائع ملفه إلى جناية وإلغاء التكييف الأول، لخطورة الوقائع التي يتابع فيها المتهم، الذي كان أوقف بتاريخ 13 ديسمبر 2020 رفقة 15 شخصا من ضمنهم سبعة في حال إيقاف.
مع العلم أن غرفة الاتهام كانت رفضت الإفراج عن المتهمين الموقوفين، حيث رأت أن أوامر قاضي التحقيق بالحبس المؤقت، كانت صائبة لكفاية الأدلة وثبوت القرائن في قضية خطيرة، تخص الاحتيال على عشرات الضحايا والإيهام ببيع سكنات اجتماعية بمبالغ تتفاوت بين 200 إلى 250 مليون سنتيم في منطقة بلقايد في وهران. ويواجه المتهمون من بينهم سبعة وراء القضبان، تهما تتعلق بجناية تكوين جماعة أشرار، تزوير محررات إدارية رسمية، تقليد الأختام، سوء استغلال الوظيفة واستغلال مقرات عمومية للنصب والاحتيال، وذلك طبقا للأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 132، 215 من قانون العقوبات.
ملف الحال، كان محل تحقيقات ماراطونية انتهت بإيداع سبعة أشخاص الحبس المؤقت، تتراوح أعمارهم بين 29 و53 سنة، فيما استفاد باقي الأشخاص من ضمنهم امرأة تبلغ 41 عاما، من إجراءات الاستدعاء المباشر، إذ تعود فصوله المثيرة إلى نهاية سنة 2020، في أعقاب لجوء أحد الأشخاص راح ضحية نصب واحتيال إلى تقييد شكوى أمام النيابة العامة المختصة في وهران، التي أمرت بفتح تحقيق مباشر أنجزته الشرطة القضائية لأمن وهران، التي تمكنت من الإيقاع بالمتورط الرئيس في الشبكة، يتعلق الأمر بموظف سابق في إدارة عمومية في وهران، إذ كللت عملية مداهمة منزله بموجب ترخيص قضائي بالتفتيش، بالعثور على حزمة من المستندات والملفات والأختام المقلدة لمؤسسات وهيآت إدارية، محررات إدارية، نسخ من بطاقات التعريف، وهو ما اعتبرته النيابة العامة في بداية التحقيق، جريمة خطيرة متوافرة الأركان، معززة بقرائن قوية تخص انتحال صفات ضباط بهيآت نظامية.
وكشفت الأبحاث الموسعة، أن المتهم الرئيس “أ.أ” وشريكه “ل.م” قاما بانتحال صفة ضابطين في هيأة نظامية، فيما توزعت أدوار باقي المتهمين على وسطاء وسماسرة بينهم مستخدمون في إدارات عمومية، وأثبتت الوقائع، أن زعيم الشبكة المفككة المسمى “أ.أ”، كان يوهم ضحاياه ببيع سكنات اجتماعية إيجارية بمبالغ زهيدة جدا تتراوح بين مليونين إلى ثلاثة ملايين دينار جزائري في منطقة بلڤايد في وهران، وهي أسعار بخسة، مقارنة بأسعار السكن في وهران، إضافة إلى تأجير شقق فاخرة بالحي الشعبي “ڤمبيطة”، كما كانوا يقومون ببيعها للضحايا أنفسهم. العصابة المفككة، راح ضحيتها أكثر من 68 شخصا بينهم مغتربون وإطارات في مختلف المؤسسات العمومية، كانوا قدموا إفادات هامة إلى الضبطية القضائية على أنهم انساقوا وراء العروض وقدموا ما مقداره 200 مليون سنتيم عن كل فرد إلى رأس الشبكة وثلاثة من شركائه، معللين سقوطهم في قبضة العصابة، بالحاجة إلى السكن. وكانت عملية تفتيش مسكن الضابط المزيف في حي شعبي بوهران، أفضت إلى حجز أختام مقلدة لمؤسسات عمومية ومحاضر تحويل من ملك الدولة إلى ملك خاص لسكنات، إلى جانب نسخ من قسيمة دفع المستحقات الجبائية للقطع الأرضية، نسخ من محررات إدارية ونسخ من تحرير عقد صفقة لبيع الحاويات.
وبينت التحقيقات أن الموقوفين، كانوا ينشطون بشقة سكنية فاخرة حولوها إلى مقر أعمال، مجهز بكافة المعدات والحواسيب الإلكترونية، للإيقاع بعدد كبير من الضحايا، الذين وجدوا أنفسهم يتعاملون مع “أشباح” وذلك بعد ما قرر أعضاء الشبكة غلق هواتفهم ومقرهم الذي كان يجمعهم في ممارسة النصب والاحتيال. حري بالذكر أن عدة مؤسسات عمومية، تأسست كأطراف مدنية لحجم الضرر الذي لحقها.