عصرنة قطاع العدالة عملية واسعة النطاق ومتواصلة

شدد وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، الخميس، على ضرورة “رفع التحدي” لعصرنة قطاع العدالة، داعيا القضاة إلى “تعزيز الثقة مع المواطن والاستجابة لتطلعاته”.
وأبرز طبي، خلال زيارة عمل قام بها إلى ولاية البويرة، أين قام بتدشين المقر الجديد لمجلس القضاء، المساعي الحثيثة لعصرنة قطاع العدالة من أجل “التقرب أكثر من المواطن من خلال تحسين العمل القضائي وتحقيق جودة العدالة”.
وقال الوزير في كلمته للقضاة خلال لقاء وجيز جمعه بهم داخل المقر الجديد لمجلس قضاء البويرة “الاستجابة لتطلعات المواطنين أولوية بالنسبة للقطاع، لذلك عليكم العمل أكثر من أجل ترقية معارفكم وخبراتكم لتكريس هذا الهدف المنشود”.
كما جدد طبي، التذكير بأن “الدولة الجزائرية لا تدخر أي جهد لتوفير كل الوسائل الضرورية لتكوين الموارد البشرية وعصرنة العدالة”، مبرزا سعي الجهاز من أجل ” تحقيق جودة العدالة وضمان كل الشروط الضرورية لتكريس هذا الهدف”.
وفي سياق متصل، أعرب طبي عن “استيائه” إزاء التأخر المسجل في إنجاز المقر الجديد لمجلس قضاء البويرة الذي تم تدشينه الخميس بوسط مدينة البويرة، وكانت أشغال إنجازه قد انطلقت عام 2010 بغلاف إجمالي يقدر بأكثر من 2.6 مليار دج، وفق البطاقة التقنية للمشروع المقدمة للوزير خلال زيارته لمختلف مصالح هذا الهيكل الجديد.
وبخصوص إصلاح قطاع العدالة، أوضح وزير العدل أن الأمر يتعلق بعملية “واسعة النطاق تمس الجانب التشريعي والتأطير وترقية الموارد البشرية وإنجاز الهياكل وغيرها من الجوانب التي من شأنها أن تشكل إضافة لجهاز القضاء”، واختتم بالقول إن عملية الإصلاح “متواصلة حاليا من أجل عصرنة العدالة في الجزائر”.
وإلى ذلك، فقد تمكن قطاع العدالة من قطع أشواط معتبرة في مجال استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، والتحول نحو العالم الرقمي، إذ تم تجسيد عديد المشاريع بغية الوصول إلى عدالة عصـرية بالمعايير الدولية، لاسيما في مجال تسهيل اللجوء إلى القضاء لكافة شرائح المجتمع، تبسيط وتحسين الإجراءات القضائية، ترقية أساليب التسيير القضائي والإداري وكذا توفير وتطوير الخدمات القضائية عن بعد لفائدة المواطن والمتقاضي ومساعدي العدالة.