عضوية اسرائيل في الاتحاد الافريقي: هذه كواليس المعركة بين المعارضين وفكي

كشف مصدر جزائري قريب من الملف الخاص بمناقشة قرار منح الكيان الصهيوني صفة مراقب في الاتحاد الافريقي، خلال القمة الأخيرة عن أهم الحجج القانونية والبراهن التاريخية التي واجه بها الدبلوماسيون الأفارقة رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى محمد فكي.

وحسب نفس المصدر، فالوفود الدبلوماسية المعارضة للقرار، واجهت فكي بأدلة دامغة حول المعايير المعتمدة من قبل الاتحاد الأفريقي ومنظمة الوحدة الأفريقية سابقا من أجل منح صفة مراقب لدولة من خارج افريقيا.

وأوضح إن المتدخلين خلال المناقشة العامة ركزوا، في البداية، على أن أهم معيار يعتمد عليه الاتحاد الإفريقي لمنح صفة المراقب، هو ضرورة توافق أهداف الدول غير الأفريقية مع روح ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، الذي وصف في العديد من قراراته، وحتى من خلال قرارات منظمة الوحدة الأفريقية سابقا، “إسرائيل” كقوة احتلال للاراضي الفلسطينية.

وبالتالي فهو ينتهك مبدأ حظر استخدام القوة المنصوص عليه في القانون التأسيسي والاتفاقيات الدولية.

من الجانب القانوني، يضيف مصدرنا، فالنصوص واضحة في هذا الشأن، كونها تلزم الرئيس على الأخذ بعين الاعتبار قرارات الاتحاد الأفريقي ومراعاة المصالح العليا للمنظمة، الأمر الذي تجاهله موسى فكي.
وذكرت الوفود الدبلوماسية الحاضرة لرييس المفوضية، إن كل قرارات الاتحاد الأفريقي وحتى منظمة الوحدة الأفريقية تعترف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال والحصول على السيادة الكاملة.

وفيما يتعلق بالحجج التي قدمها موسى فكي فأهمها موافقة “أكثر من ثلثي الدول”، في محاولة لإضفاء الشرعية على هذا الانتهاك الخطير للقانون التأسيسي للاتحاد ومعايير نظام الاعتماد للدول غير الأفريقية.

ونددت الدول المشتركة بخطورة هذه الخطوة التي تعني إن رئيس المفوضية، في حالة ما كان قراره قد اتخذ بالفعل من قبل الحصول على موافقة هذا العدد من الدول الأعضاء، قد تشاور فقط مع بعض أعضاء المنظمة وتجاهل بقية الدول الأعضاء وهذا ما يعتبر انتهاك آخر للرئيس الذي لم يقدم أي وثيقة أو أدلة توضح “الطلب المعلن” لأكثر من ثلثي الدول الأعضاء.

كما إن 24 دولة عضوًا ، أعربت رسميًا وعلنيًا، عن اعتراضها ورفضها لقرار موسى فكي.

وجذير بالذكر إن قوانين الاتحاد الافريقي تلزم العودة الى المجلس التنفيذي في حالة اعتراض أكثر من دولة على قرار منح العضوية، وفي هذه الحالة، تساءل المتدخلون، كيف يمكن لرئيس المفوضية وصف 24 دولة بأنها “أقلية” في حين القوانين ومبادئ الاتحاد تمنح حق الرفض لدولة عضو واحدة؟

وذكّرت كل الدول المعارضة موسى فكي بضرورة معالجة وتدارك الأمر والفصل بين العلاقات الثنائية بين الدول ودولة الاحتلال عن مصالح وأهداف الاتحاد، مطالبة إياه بإتخاذ خطوة شجاعة لتصحيح الوضع، باعتبارا الكيان الصهيوني، مصدر انقسام بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي مما يهدد وحدته.

كما أن قرار موسى فكي، من الناحية الأخلاقية، يعتبر إهانة لتاريخ إفريقيا التي عانت من ويلات الاحتلال والاستعمار لعدة قرون حيث دفع أجدادنا وأسلافنا النفس والنفيس في سبيل تحرير إفريقيا لتصبح القارة رمزا للحركات التحررية. فكيف له أن يمنح عضوية ملاحظ لكيان محتل يواصل سياسته الاستعمارية في فلسطين وينتهك حقوق الإنسان ليلا ونهارا، وهو الأمر الذي يتعارض مع كل المبادئ والقيم التي أرساها الآباء المؤسسون للمنظمة القارية.