عضو بلجنة مراقبة الانتخابات يترَشح ضمن قائمة الأفلان ببلعباس!

تسبب إدراج اسم أحد أعضاء اللجنة الولائية المستقلة لمراقبة الانتخابات بولاية سيدي بلعباس، ضمن قائمة الترشح للتشريعيات المقبلة الخاصة بحزب جبهة التحرير الوطني، في فضيحة من العيار الثقيل، قد تخلط أوراق القيادة العامة للحزب التي ستجبر على استخلافه بمترشح آخر تتوفر فيه جميع الشروط.

أكد محافظ الحزب العتيد بولاية سيدي بلعباس الحاج محمد لبيد، أن المترشح الثاني ضمن القائمة الإحتياطية للحزب، هو فعلا عضو في اللجنة الولائية المستقلة لمراقبة الإنتخابات، مضيفا أن ملف ترشحه لم يتم إيداعه على مستوى كامل قسمات الحزب بالولاية، وأنه غير معروف في أوساط مناضلي الحزب، كما أكد محدثنا أن الأمر استدعى منه رفع تقرير مفصل للأمانة العامة للحزب، التي تكون قد استقبلت ملف ترشحه، من أجل استدراك هذا الخطأ الجسيم، مضيفا أن تقارير أخرى تكون الجهات الأمنية قد رفعتها، باعتبار أن الأمر يعتبر تجاوزا خطيرا.

من جهته، المنسق الولائي للجنة المستقلة لمراقبة الإنتخابات، رفض الإدلاء بأي تصريح بخصوص القضية، مؤكدا أن ذلك من صلاحيات اللجنة المركزية، في حين تعذر علينا الإتصال بالمعني الأول بالقضية، لمعرفة أكثر تفاصيل، علما أن اللجنة المركزية كانت قد عقدت اجتماعا ضم جميع الأعضاء باللجان الولائية، أين تلت عليهم شروط العضوية في اللجنة، التي من بينها عدم الإنخراط في أي حزب سياسي، ومنعهم من الترشح للتشريعيات المقبلة.