عطاف: يجب التعامل بجدية مع التحديات التي تعرقل استقرار إفريقيا وتنميتها

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية، أحمد عطاف، خلال مشاركته ‎ في الاجتماع الوزاري ‎لمجوعة الـ20، ذلك ضمن الجلسة الثانية بعنوان”مناقشة حول الوضع الجيوسياسي العالمي”، أنه يجب التعامل بجدية مع التحديات التي تعرقل استقرار إفريقيا وتنميتها.

عطاف وفي مستهل كلمته، شدد على التأييد الكامل للجزائر للأولويات الـ4 التي حددها رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، في خطابه الافتتاحي ظهيرة أمس، وأضاف أن الجزائر “تُشيد على وجه الخصوص بتركيزه على حاجيات إفريقيا وتطلعاتها، ما يُؤكد مرة أخرى أن جنوب إفريقيا كانت ولا تزال مُدافعا صادقا ومُخلصا عن قضايا القارة وطموحاتها المشروعة. ”

عطاف قال إن “الوقت قد حان للتعامل بجدية مع التحديات والعقبات الرئيسية التي تحول دون استقرار إفريقيا وتنميتها وتكاملها.”

ليحدد الوزير ثلاثة مساعٍ ذات أبعاد استراتيجية تستحق أن تولى الإهتمام الكامل، حسبه.

ويتمثل أول مسعى في “إصلاح المؤسسات المالية والنقدية الدولية. فنحن بحاجة إلى مؤسسات تُمثل عالم اليوم بصدق وتستجيب بشكل فوري وبكفاءة عالية لشتى أنواع وأشكال التحديات التي تتهدد الدول النامية والإفريقية منها على وجه الخصوص. ”

أما المسعى الاستراتيجي الثاني، يضيف عطاف، يتثمل في “الحاجة الملحة لمعالجة أزمة المديونية بإفريقيا بغية الاستجابة لمتطلبات التنمية بها، فإفريقيا في حاجة إلى دعم قوي من مجموعة العشرين في هذا الشأن بغرض تجاوز الأزمات المُتفاقمة والمُتمثلة في العسر المالي وتغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي واستفحال النزاعات. واسمحوا لي أن أضيف بأنه لا ينبغي لإفريقيا أن تتخلف عن الثورات الراهنة التي ترسم مُستقبل البشرية: سواء فيما يتعلق بالانتقال الطاقوي أو فيما يخص الرقمنة والذكاء الاصطناعي.”

أما المسعى الاستراتيجي الثالث، يقول الوزير أنه “يرتبط بالضرورة الملحة للوفاء بالالتزامات الدولية تجاه إفريقيا، لاسيما فيما يخص تعزيز الدعم المالي والشراكات وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا بغية تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطلعات الأجندة الإفريقية 2063. ”

وفي هذا الصدد، قال الوزير أحمد عطاف أن الجزائر ترحب “بمبادرة جنوب إفريقيا المتعلقة بإنشاء ثلاث مجموعات عمل تتناول كلا من ”النمو الاقتصادي الشامل“ و”الأمن الغذائي“ و”الذكاء الاصطناعي“. فنحن نعتقد بأنّ مُبادرة من هذا القبيل من شأنها أن تُضفي زخمًا جديدًا على كيفية التعامل مع القضايا والتحديات العالمية الملحة. كما نعتقد بذات القدر أن مُبادرة مثل هذه ستجعل من التعاون الدولي من أجل التنمية العالمية أوسع مضمونا وأكبر فعالية وأكثر جدوى.”