عقلي يدعو إلى التعجيل في دراسة قانون الاستثمار والعقار الصناعي

قال رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، سامي عقلي، إلى التعجيل في دراسة قانون الاستثمار والعقار الصناعي مما سيسمح باستقطاب المستثمرين في الداخل و الخارج.

وأضاف عقلي، الخميس، لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، قائلا: “لا يمكننا اليوم الحديث عن استقطاب رأس المال الأجنبي في ظل عدم توفر المناخ المناسب وعدم الاستقرار القانوني وانعدام الرسالة الواضحة التي تمكن المتعامل الأجنبي من الاستثمار في الجزائر “.

وأبرز المتحدث العلاقة المباشرة التي تربط حجم التصدير مع حجم الاستثمارات، قائلا إنه “يجب اليوم إعطاء أولوية لجميع المشاريع الصناعية للعودة إلى نشاطها للمساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني”.

وفيما يتعلق بضرورة تنويع مصادر تمويل المؤسسات الاقتصادية التي شدد عليها رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة دون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية، نوه ضيف الصباح بقانون المالية 2022 الذي “جاء بحلول عملية لجذب الكتلة المالية للسوق الموازية التي تقدر بـ 90 مليار دولار”.

وفي هذا الإطار، دعا عقلي إلى “رسم إستراتيجية واضحة بخطاب واضح وصريح بمشاركة جميع الأطراف منها وسائل الإعلام للتحسيس بأهمية ضخ كمية الأموال المتداولة في السوق الموازية في البنوك”.

وفيما يتعلق بملف العقار الصناعي الذي أعتبره ضيف الأولى أولوية بالنسبة للقطاع، توقع بأن تكون الإجراءات المتخذة مؤخرا من طرف الرئيس تبون كفيلة بحل هذا المشكل نهائيا، مشددا على ضرورة تذليل العقبات الإدارية على المتعاملين الاقتصاديين، مشيرا إلى تعطل دراسة المشاريع الاستثمارية في الولايات منذ 20 شهرا تقريبا.

وفي معرض حديثه، ذكر عقلي بأن الإستراتيجية التي تسمح بالنهوض بقطاع الصناعة في الجزائر هي المنظومة القانونية، و كل ما يؤطر مجال الاستثمار، وأضاف قائلا “اليوم أصبح من الضروري النهوض بالشركات الصناعية التي تنتظر ترجمة تطلعاتها في قانون الاستثمار وحل المشكل الشائك المتعلق بالعقار الصناعي “.

وفي رده عن أهم العراقيل التي تحول دون إفراز قطاع صناعي قوي رغم تعدد المخططات، دعا عقلي إلى تطبيق توصيات الندوات الوطنية و اللقاءات التشاورية، و منها التعجيل في دراسة قانون الاستثمار والعقار الصناعي مما سيسمح باستقطاب المستثمرين في الداخل و الخارج.

وتحدث عقلي عن أهمية الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي المزمع تنظيمها السبت المقبل وعلى مدار يومين بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة، حيث ستكون فرصة لإرساء رؤية إستراتيجية للقطاع وحشد الفاعلين من خلال مناقشة آليات الإنعاش مع الشركات الصناعية وحاملي المشاريع، بما في ذلك الشركات الناشئة والهيئات الفاعلة في سوق السلع الصناعية والمؤسسات المعنية بالدعم والتأطير في مجال الصناعة ومراكز الدراسات أو البحوث الموجهة وكذا الخبراء.

وأردف قائلا: “الهدف من هذه الندوة التشاور و تبادل الأفكار للنهوض بالصناعة الوطنية وإعطائها الديناميكية باعتبارها قطاعا خلاقا للثروة و لمناصب الشغل”.