عقوبات تتراوح بين 18 شهرا و5 سنوات لمتهمين في ملف استيراد سلع مشبوهة

أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الثلاثاء أحكامها في ملف “تهريب حاويات مشبوهة لسلع تروّج للفساد الأخلاقي والديني”، والمتابع فيه 12 متهمًا، بينهم 10 موقوفين رهن الحبس المؤقت و5 شركات. حيث أصدرت عقوبات تتراوح بين 18 شهرا حبسا نافذا و 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين المتابعين في ملف الحال.

وفي التفاصيل التي نطقت بها رئيسة الفرع الثاني لدى القطب الاقتصادي والمالي الثلاثاء 10 مارس الجاري، في حدود منتصف النهار، حضوريا وجاهيا وابتدائيا للمتهمين الموقوفين، فقد وقّعت عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار في حق إطارات بمفتشية الوقاية وقمع الغش بمديرية التجارة، و 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم ” أ. ف”.

كما قضت المحكمة بعقوبات تترواح بين 18 شهرا حبسا نافذا و عامين حبسا نافذا غرامات مالية بين 200 الف دينار جزائري و 500 الف دينار جزائري في حق بقية المستوردين المتابعين في ملف الحال البالغ عددهم، فيما استفادت المتهمة ” ب. امال”. من البراءة التامة من جميع التهم الموجهة إليها.

وبالمقابل فقد أدانت القاضية الشركات المتهمة المتابعة في الملف بغرامة مالية قدرها 4 ملايين دينار جزائري لكل واحدة منها، مع الزام المتهمين المدانين بتعويض الخزينة العمومية بمبالغ مالية تترواح بين 200 الف دينار و 500 ألف دينار.