-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
أكد أنهم شكلوا شبكات منظمة.. النائب العام يلتمس:

عقوبات تصل إلى 15 سنة في حق “آل طحكوت”

نوارة باشوش
  • 2990
  • 0
عقوبات تصل إلى 15 سنة في حق “آل طحكوت”
أرشيف

تمسك النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، بالتماسات نيابة الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، في حق عائلة رجل الأعمال محيي الدين طحكوت.
وطالب ممثل الحق العام بإدانة مسير شركة “سيما موتورز” رشيد طحكوت بـ15 سنة حبسا نافذا، مقابل 12 سنة حبسا نافذا لكل من نجلي محيي الدين طحكوت “بلال وعلي” وأشقائه “ناصر، حميد، يوسف، إبراهيم”، مع غرامة مالية نافذة قدرها 8 ملايين دينار لكل واحد منهم.
وطالب كذلك بمصادرة جميع الأموال والعقارات والحسابات البنكية المحجوزة وغير المحجوزة والمذكورة بمحاضر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق وغير المذكورة، سواء كانت باسم المتهمين أو انتقلت لغيرهم.
وتراوحت العقوبات التي طالب بها ممثل الحق العام في حق بقية المتهمين، وهم عمال وموظفون بشركة “سيما موتورز” وخواص إلى جانب موظفين بين 5 و7 و8 و10 سنوات حبسا نافذا، مع التماس إدانة المتهمين المتواجدين في حالة فرار “ف.م “، “ر.ق”، “ب.هـ”، “د.ع”، “ش.ي” بعقوبة 15 سنة حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة مالية نافذة، مع تأييد إصدار أمر بالقبض الدولي عليهم.
من جهتها، طالبت الخزينة العمومية من عائلة طحكوت بتعويضها بـ50 ألف مليار سنتيم بالتضامن، فيما التمست تعويضات قدرها 1 مليون دينار لكل متهم متابع في القضية.
واعتبر النائب العام ملف الحال بـ”الضخم والضخم جدا”، نظرا لخطورة الوقائع التي وصلت إلى حد عرقلة آل طحكوت لحسن سير التحقيقات القضائية، من خلال إخفاء الممتلكات والتصرف فيها والإدلاء بشهادة الزور إلى جانب التأثير وممارسة ضغوطات وغيرها.
واستهل ممثل الحق العام مرافعته بعبارات “تشبيهية” لما يحدث في ملف الحال، قائلا: “سيدي الرئيس، في الظروف العادية، عندما تكون الأمور طبيعية، فإن البحر هادئ والسماء زرقاء والطيور تغرد.. ولي يبيع يبيع والآخر يشتري.. أما إذا تغيرت الحال فإن السحب تتراكم ويصبح البحر هائجا وتهرب الطيور إلى أوكارها.. وهي صورة مقربة لما يجري في بلادنا قبل عام 2019، حيث كان بعض الأشخاص من فئة هؤلاء المقربين من دوائر سلطة النظام السابق، يصولون ويجولون ويستفيدون من امتيازات قانونية وغير قانونية على شاكلة الماثلين اليوم أمام هيئتكم الموقرة”.
وأضاف النائب العام “ملف الحال يتعلق بعائلة طحكوت كعائلة معروفة منذ 1995 بنشاطها في مجال النقل الجامعي، حسب ما تضمنه الملف.. هذه المؤسسة تطورت وأصبحت ذات حجم معتبر، وأنا أقول إن هذه العائلة لو عرفت كيف تسير وضعها جيدا في مجال النقل فقط لما وصلت اليوم إلى ما هي الآن.. لكن أرادت أن توسع نشاطها وتقتحم العديد من القطاعات.. فهذا ليس بمشكل إن تم ذلك بطريقة قانونية، لكن هذه الأخيرة للأسف الشديد حرقت كل مراحل النمو بطريقة رهيبة.. لتصل إلى الأعلى دون سند وتصل في الأخير إلى هذه النتيجة”.
وتابع النائب العام مرافعته: “لا يخفى عليكم سيدي الرئيس، أن عائلة طحكوت تسير العديد من الشركات، ومن البديهي أن هذه الشركات عندما نراها تنمو نفهم أن الاقتصاد الوطني في تطور وهذه هي القاعدة.. لكن الطريقة التي قفزت بها هذه الشركات كانت غير طبيعية وغير قانونية، فهي استفادت من امتيازات وإعفاءات بالجملة.. بل داست على كل القوانين المعمول بها”.

جمركة سيارات بفواتير مخفضة تسبب في ضياع الملايير
وتطرق ممثل الحق العام إلى تفاصيل الملف، حيث قسم المتهمين إلى عدة فئات قائلا: المتهمون المتابعون في ملف الحال نقسمهم إلى 5 فئات، تبدأ من الهرم حتى القاعدة وهم كالتالي: الفئة الأولى تتعلق بأفراد عائلة طحكوت، والثانية بعمال مؤسسة طحكوت، والثالثة التي تعتبر خارج التصنيف والمتعلقة بالمتصرف الإداري، أما الفئة الأخيرة فهي تخص السماسرة والوسطاء.. سيدي الرئيس، التحقيق القضائي لم يأخذ نصيبه من التحقيق، فعندما يتم حجز سيارة فارهة نعم فارهة قيمتها 5 ملايير إلى 7 ملايير.. هذا غير معقول وعندما يتم جمركتها بفاتورة مخفضة يعني وبدون صك هناك تواطؤ لموظفي الجمارك، ونحن اليوم نعالج في القضاء مثل هذه القضية بالضبط.. وعلى هذا الأساس، فإن جريمة الإهمال التي تسببت في ضياع الأموال العامة قائمة بالأدلة والقرائن”.
وعرّج النائب العام إلى ما يحدث في الإدارة الجزائرية، بالقول: “الإدارة الجزائرية وما أدراك ما الإدارة الجزائرية…. عندما يتواطؤ موظفون في التزوير واستعمال المزور فماذا بقي بعد؟.. فلو قمنا بإحضار السجلات في أبسط البلديات في أعمق ولاية وصولا إلى بلدية من بلديات الجزائر العاصمة سنكتشف الويلات.. نعم سيدي الرئيس، شبكات عاثت فسادا وسماسرة نسجوا وحبكوا خيوطهم بطريقة مدروسة”.
أما عن رؤساء الحظائر يقول النائب العام فحدث ولا حرج.. فدور هؤلاء واضح وهو الحفاظ على المحجوزات وإذا بهؤلاء يتواطؤون ويشكلون عصابة ويتصرفون كما يحلو لهم ويأتون اليوم وبكل سذاجة ويصرحون بالإجماع “ماشفناش وما علابلناش”.. لكن هيهات فأنا أستنكر ذلك وبشدة، وهو نفس الشيء ينطبق على الحراس، فأنا أتساءل أين دورهم لماذا لم يقوموا بالتبليغ ؟ أما السماسرة والوسطاء، فهذه الفئة لو خضنا في التجاوزات التي تقوم بها لن نطوي هذا الملف.. ومن هذا الموقع سيدي الرئيس، أشدد على أن الغاية من البت في هذه الملفات هو معالجة المخلفات الرديئة، انطلاقا من الجهات الإدارية مرورا بالموظفين ووصولا إلى الجهات الأخرى.
وعدّد النائب العام التجاوزات والخروق التي قامت بها عائلة “آل طحكوت”، وقال: سيدي الرئيس إضافة إلى عرقلة السير الحسن للتحقيقات القضائية، واكتشاف تسجيل عقارات وأملاك بأسماء الغير بقيمة تفوق 24 مليار سنتيم ، فإن هؤلاء المتهمين الماثلين أمامكم تصرفوا بالممتلكات المجمدة على غرار السيارات المتبقية التي لم يشملها الجرد بعد اكتشافها خلال التحقيق والتي فاقت قيمتها المالية 2 ملياري دينار، مع تزوير في التواريخ والبطاقات الصفراء بتواطؤ من مصالح البلدية”.
وأردف: نعم سيدي الرئيس، استيراد سيارات فارهة بمبالغ خيالية من الولايات المتحدة الأمريكية وبطريقة غير قانونية، كما يستغلون نفوذهم على مستوى الجمارك والمصالح الأخرى لتمريرها وما خفي أعظم…؟”
ووجه النائب العام رسالة مباشرة إلى مديرية الضرائب: هذه مهمة الضرائب.. فعندما تلاحظ شخصا يسير بمركبة فارهة على هذه المصالح أن تقوم بتحديد هويته وتسأله من أين لك هذا ؟ وما بالك إن كان طفلا مثل ابن طحكوت محيي الدين”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!