عقوبات ضد الوكلاء المتمرّدين على صالون السيارات!

قررت إدارة “سافاكس” فرض عقوبات صارمة ضد وكلاء السيارات المعتمدين الذين سيرفضون المشاركة في الطبعة التاسع عشرة لصالون السيارات والتي لم يتم تحديد تاريخها لحد الساعة، في حين تقدم خلال الأسبوع الماضي عدد من الوكلاء لإدارة قصر المعارض، لتقديم ملف مشاركتهم، ولم يتخذ البعض الآخر قرارا نهائيا حول الملف.

وحسب مصادر “الشروق”، من المنتظر أن توجه إدارة قصر المعارض إنذارات لوكلاء السيارات الرافضين المشاركة في الطبعة التاسع عشرة لصالون السيارات الدولي خلال أيام، عقب فصلها في تاريخ الصالون الذي سيدوم 10 أيام، وجاء هذا القرار بعد اجتماع جمعية وكلاء السيارات الأسبوع الماضي وخروجها بقرار المقاطعة  .

وبمجرد انتهاء الاجتماع، توجه عدد من الوكلاء، على خلاف ما تم الاتفاق عليه، وأودعوا ملفا بالموافقة على المشاركة لدى إدارة “سافاكس”، التي تحضر لمراسلة بقية الوكلاء وقالت أن “من يرفض المشاركة هذه السنة، سيحرم من المشاركة في السنوات المقبلة، وسيمنع أيضا من الامتيازات التي تمنحها السلطات الجزائرية، ويتعرض لعقوبات بأمر من وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب” الذي علق قائلا لمدير “سافاكس”: “من لا يقف إلى جانب الجزائر في الظروف التي تمر بها، لسنا في حاجة إليه في وقت الرفاه “.

وطبقا لمصادرنا، فمعرض السيارات هذه السنة سيركز على الصناعة الميكانيكية والتركيب في الجزائر، وسيكون مناسبة للتعريف بفرص الاستثمار في الجزائر، في ظل وجود أزيد من 7 مشاريع مبرمجة، منها مصانع للسيارات وأخرى للشاحنات، ناهيك عن أزيد من 30 شركة مناولة في مجال قطع الغيار والعتاد والتجهيزات.

وطبقا لمصدر من جمعية الوكلاء المعتمدين، فقد اجتمع الوكلاء الأسبوع الماضي وخرجوا بقرار يقترب إلى المقاطعة، ليعود البعض في قرارهم، وتقديم ملفهم لإدارة قصر المعارض، في حين تشهد الجمعية عدم اتفاق بين رئيسها حسناوي سفيان ونائب الرئيس عمر ربراب، لاسيما حول ملف المشاركة في معرض السيارات من عدمه، ويرجع الرافضون سبب المقاطعة إلى العراقيل المفروضة على عملية الاستيراد، وتجميد التوطين البنكي منذ 5 جانفي الماضي، في وقت يصر هؤلاء على غياب معروض كاف من المركبات، لدخول مبنى سافاكس شهر مارس المقبل.

وطبقا للمصدر ستجتمع اللجنة المكلفة بتوزيع رخص الاستيراد في 18 فيفري الجاري لبداية دراسة الملفات وهو ما سيجعل صدور الرخص مؤجلا إلى مارس المقبل، الأمر الذي سيحول المعرض إلى مجرد صالون للعرض بدل البيع وكذا للكشف عن طراز السيارات الجديدة، في وقت كان في السابق يمثل فترة ذروة المبيعات للوكلاء المعتمدين.