عقوبة “النفع العام” للسائقين المتهورين

من المنتظر أن تدرج وزارة العدل عقوبات تكميلية ضمن مشروع القانون الجديد الخاص بالوقاية من حوادث الطرقات، المتواجد قيد الدراسة، للحد من “إرهاب الطرقات”، من خلال تسليط عقوبة “العمل للنفع العام” ضد السائقين المتسببين في حوادث المرور.
وفي التفاصيل، كشفت مصادر “الشروق” أنه في إطار الاستراتيجية التي تبنتها الحكومة من أجل الحد من “مجازر الطرقات” تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى إيجاد حلول جدية وجذرية لإرهاب الطرقات الذي أصبح هاجسا يؤرق الدولة والجزائريين على حد سواء، فإن وزارة العدل ومن خلال مشروع القانون الجديد الخاص بالوقاية من حوادث الطرقات أدرجت عقوبات مشددة على المتسببين في هذه الحوادث مقارنة بما هو عليه الأمر الآن، من خلال تجريم بعض المخالفات التي تعرض حياة الأشخاص للخطر بهدف تحقيق الأمن والسلامة المروية.
وفي سياق متصل، تعمل وزارة العدل على إدراج عقوبات تكميلية في المشروع القادم، على غرار “عقوبة النفع العام” التي ستكون “كعقوبة بديلة” عن “العقوبة السالبة للحرية”، يريد من خلالها الجهاز القضائي أن يقوم المجرمون في قضايا حوادث المرور بأداء بعض الأعمال الخاصة بالنفع العام، ومنها الحرص على صحة جرحى حوادث المرور والتكفل بهم حتى الشفاء التام، إلى جانب عقوبات تكميلية أخرى، مثل إخضاع السائق المخالف إلى تكوين خاص حول السلامة المرورية لمدة تحددها الجهة المعنية، وكذا إمكانية مصادرة المركبة المرتكب بها جنحة القتل الخطأ.
كما يتضمن مشروع القانون لقانون المرور الذي هو قيد الدراسة على مستوى الحكومة الذي سيحل محل القانون رقم 01- 14 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، مجموعة من التعديلات شملت الرفع من قيمة الغرامات الجزافية ومراجعة أحكامها بتشديد العقوبات المقررة لها وإعطاء الوصف الجنائي لبعض الأفعال الخطيرة، على غرار المناورات والتجاوزات والسياقة في حالة السكر أو تأثير المخدرات والسرعة الجنونية وغيرها من الأفعال، فضلا عن تجريم بعض الأفعال الأخرى كرفض الانصياع وتسليم رخصة السياقة لعون الأمن عند التوقيف.
وبلغة الأرقام سجلت مختلف الجهات القضائية قرابة 190 ألف قضية تتعلق بحوادث المرور خلال سنة 2022، أحليت على جهات الحكم عن طريق إجراءات الأمر الجزائي مقابل 53.285 سجلت بقسم المخالفات، و43.102 قضية صدر بحقها عقوبة الحبس أو غرامة مالية نافذة أو الاثنين معا، كما تمثل عقوبة الغرامة الأكثر تسجيلا من مجموع المخالفات.