علاج بوتفليقة في فرنسا إهانة له كثوري ولنا كشعب
-
-
9754
-
81
انتقد موسى تواتي، الأمين العام للجبهة الوطنية الجزائرية، تحويل رئيس الجمهورية للعلاج بفرنسا التي وصفها بعدو الأمس، ثم تحويله إلى مستشفى “المعطوبين” الذي يوجد به أكبر الضباط السامين الذين شاركوا في استعمار الجزائر، مشيرا إلى أنه لا يمكن في الوقت الراهن تطبيق المادة 88 من الدستور لأن وضعه الصحي غير معروف، داعيا الأسرة لعرض صور عن الرئيس وتقديم تشخيص لحالته الصحية للشعب. ووصف من جانب آخر، من اتهموه كمسؤول عن “الأفانا” بالفساد بالدخلاء الذين أرادوا تملك الحزب.
كيف تقيمون وضع البلاد بعد شهر من غياب الرئيس؟
الرئيس نتمنى له الشفاء، ولكن مصلحة الجزائر والشعب تقتضي التعامل بأهمية أكبر مع الوضع الراهن. الجزائر تشهد أزمات اقتصادية سياسية واجتماعية، وغياب الرئيس أصبح له تأثير على الوضع. لسنا معارضين للرئيس ولكننا مع المعارضة التقويمية، والجزائر تستحق أن تكون أفضل من الوقت الراهن، فلا يمكن الاعتماد على أرزاق الأجيال القادمة للعيش، بل من الضروري تطوير المجتمع والإنسان ليصبح منتجا، الحاصل هو أن الأموال الجزائرية تذهب للشركات الأجنبية، لذلك حان الوقت للتفكير في مستقبل أفضل، حتى رئيس الجمهورية قال في تصريح له بسطيف إنه “طاب جنانو” وذلك يعني أنه غير قادر على العطاء، ضف إلى ذلك الفضائح”.
وهنا يطرح السؤال من يحاسب الحكومة ومن يحاسب الرئيس والمجالس المنتخبة، حان الوقت لنقف ونقول إن هناك غيابا للمؤسسات، يجب أن يكون هناك قانون من صنع الشعب، وأن تصاغ الدساتير من قبل الشعب ولا تخاط على المقاس، نحن كجزائريين يجب أن نقول كلمتنا، بعد 50 سنة من الاستقلال.
ماذا تقصدون بالقانون الحالي، تفعيل المادة 88 من الدستور؟
نود معرفة حقيقة الوضع الصحي للرئيس، وهو حقنا كشعب، هذا الرئيس لا يمكن أن يكون أفضل من فيدال كاسترو أو هوغو تشافيز، وحتى الملوك ينشرون تقارير لمواطنيهم لتطمينهم، أما نحن فنكتفي فقط بتصريحات تقول إنه يتماثل للشفاء، ولكن الموضوع الذي يجب أن يثار هو أن من يعالجه اليوم هو عدو الأمس، وهو أمر غير مشرف للجزائر كدولة، وللشعب الجزائري، وحتى للرئيس بوتفليقة بصفته ثوريا حارب فرنسا، هو أيضا احتقار للشعب ونحن نرفضه.
إذا لا تصدقون ما جاء على لسان الوزير الأول أن صحة الرئيس تحسنت؟
لا أحد وصي على الإعلام، والشعب كالإعلام من حقه معرفة حقيقة وضع الرئيس، كل الرؤساء الذين أصيبوا بوعكات صحية تم عرض شريط لهم يطمئن الشعب عليهم، نحن لا نكذب ولا نصدق، وحتى إن صدقنا سلال، الشعب لن يصدقه، إلا إذا رأى الرئيس بأم عينه، وبرأيي الإعلام أفضل وسيلة للوصول إلى الحقيقة وتقديمها في قالبها باحترافية ومهنية، لسنا ضد الرئيس ولكن عليه أن يتحمل مسؤوليته أمام شعبه، ونحن نرى أن ما يحدث اليوم غير مقبول، حكومة مشلولة، ومؤسسات اقتصادية لا نعرف من يسيرها .
أما بالنسبة إلى المادة 88، فلا يمكن تطبيقها لأنه لا يوجد ميكانزمات تمكننا من تطبيقها، وإذا توضحت وضعية الرئيس الصحية بعدها يمكننا الحديث عن هذه المادة، في الحقيقة هناك إجحاف في حق الإعلام وحق المعرفة للشعب، علينا أن نرى بأعيننا صورة الرئيس أو الوثائق الطبية الخاصة بوضعه الصحي، أتعلمون من يوجد بمستشفى المعطوبين الذي نقل إليه رئيس الجمهورية؟ أكبر الضباط السامين الذين كانوا في الجيش الفرنسي خلال الاستعمار يرقدون به.
ماذا عن انسحابكم من مجموعة الـ 14، هل لها علاقة بالرئاسيات؟
علاقتنا بالمجموعة محدودة وهي مواجهة الإقصاء والتهميش الذي يعانيه المواطن، وللتوضيح لسنا حزبا واحدا في مجموعة 14، أما عن السبب فهو قضية داخلية ومؤسسات الحزب طلبت التكفل بالقضايا الداخلية للحزب وتنفيذ برنامجه لأن الذي يوحدنا هو البرامج المشتركة، في البداية كان الاتفاق واضحا ومبنيا على التصدي للأزمة القائمة في الجزائر، غير أننا وجدنا واقعا آخر، لنا طريقنا ولهم الحق في رؤية مختلفة.
تقصدون حمس؟
لا تقوليني ما لم أقل، هم تأسسوا على معارضة وضع واتفقنا عليه والأمر في التجسيد تغير وقررنا العودة إلى بيتنا.
ماذا عن الرئاسيات المقبلة، هل تنوون دخولها؟
القضية يبت فيها المجلس الوطني، وبالطبع لا بد أن يترشح شخص عن الأفانا، وأنا كشخص لا يمكنني القول بأنني سأترشح، تتخذ اللجنة قرارها.
تحدثتم عن الفساد وذكرتم “خليفة بنك”، من تقصدون بالتحديد؟
عليكم أنتم كصحافيين التحقيق في الأمر، والبحث في هوية من اشترى أسهم شركة “سوسييتي جينرال” في بروكسل، هذه الشركة فتحت بيع أسهمها وكانت هناك جهات جزائرية اشترت هذه الأسهم قبل تفجير قضية خليفة بسبعة أشهر، هي مؤسسات جزائرية، لست مخولا للحديث عنها، بل على العدالة فتح تحقيق في الأمر واستدعاء عبد المومن خليفة لسماع أقواله، هو هدد بفضح وإسقاط عديد الرؤوس في حال تحويله، ووزير الخارجية البريطاني قال بالحرف الواحد إن الجزائر لم تطلب تسليم “مومن خليفة”.
حتى أنتم متهمون بالتزوير واختلاس أموال الحزب. ما ردكم؟
هذا حديث الصحافة، أنا واجهت 32 قضية في العدالة حصلت على البراءة فيها كلها، هناك عدالة وقاضي تحقيق ومن حقه أن يستدعي المتهم ويسمعه، ثم من تكلموا هل لهم الصفة حتى يتكلموا باسم الحزب وهل سددوا مستحقاتهم المنصوص عليها في القانون؟ هؤلاء لا علاقة لهم بالحزب، بل دخلاء أرادوا تملك “الأفانا” وقام المؤتمر واللجنة التأديبية بفصلهم، أنا رئيس حزب “واللي ما في كرشو تبن ما يخاف من النار”، ولو كان في نيتي الحصول على المال لامتهنت المقاولة أو دخلت عالم المال .
