“عليكم بتقوية منظومة الدفاع عن الوطن ومواجهة التهديدات المحتملة”

شدد اللواء مناد نوبة، قائد الدرك الوطني، الأحد، على ضرورة تقوية وتعزيز منظومة الدفاع الوطنية، التي تسعى القيادة العليا للجيش لأن تكون فعالة ومواكبة للعصر والتطور التكنولوجي لمواجهة مختلف التهديدات التي تحدق بالجزائر محليا وإقليميا ودوليا، وأسدى توجيهات صارمة لتأمين الحدود الغربية للبلاد ودحر التهريب بكل أشكاله خاصة المخدرات، مع تضيق الخناق على المهربين والشبكات الإجرامية.

وركز اللواء، الأحد، خلال اجتماعه مع جميع إطارات الدرك العاملة على مستوى 12 ولاية لغرب البلاد، ضم كلا من قادة المجموعات الولائية، قادة وحدات التدخل وحرس الحدود بمقر القيادة الجهوية الثانية للدرك بوهران، على ضرورة تكثيف النشاطات لصالح تأمين المواطنين وممتلكاتهم وتفعيل العمل الجواري وبذل أقصى المجهودات للحفاظ على الأمن العمومي وكذا تكثيف الأعمال الوقائية للحد والتقليل من حوادث المرور على شبكات الطرقات خاصة الطريق السيار شرق ـ غرب، والطرق الولائية والبلدية ليلا ونهارا، وشدد على الجاهزية الدائمة لوحدات الدرك والرفع من مستوى الأداء العملياتي بكل مناطق الاختصاص الإقليمي لمختلف تشكيلات الدرك، مع تسخير كل الإمكانات البشرية والمادية واستعمال الوسائل الجوية والميدانية والمموهة للمساعدة والتدخل لصالح المواطنين.

وحث اللواء – الذي أشرف على مراسيم تنصيب العميد بعيبن قائدا جهويا للدرك الوطني، الذي كان يشغل نفس المنصب بالقيادة الجهوية الخامسة للدرك بقسنطينة، على أهمية تكييف مخططات الأمن حسب المتطلبات الميدانية والخريطة الإجرامية وذلك “عن طريق الانتشار الفعال للإمكانات البشرية والمادية وكذا استعمال الوسائل الجوية والميدانية والمموهة للدرك الوطني قصد ضمان سلامة وأمن المواطنين وممتلكاتهم“.

وأوصى قائد سلاح الدرك على ضرورة المساهمة وتركيز نشاط فصائل الأبحاث للدرك على حل ومعالجة القضايا المتعلقة بمكافحة الإجرام المنظم خاصة مكافحة الشبكات الإجرامية وعصابات ترويج المخدرات وتدعيم التحقيقات الجنائية بهذه الولايات وكذا تنفيذ مختلف الإجراءات الوقائية والاحترازية لشل وإحباط كل نشاط يهدف إلى المساس بأمن الأشخاص والممتلكات.

وأعطى نوبة توجيهات لإطارات الدرك بغرب البلاد تقضي بتسخير جميع الوسائل والإمكانات البشرية والمادية لتأمين الإقليم وتأمين الحدود، مكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية وتفكيك شبكات الاتجار غير الشرعي بالمخدرات، كما أصر على توفير جو آمن للمواطنين أينما وجدوا والحفاظ على النظام العام ومكافحة اللصوصية والإجرام بمختلف أنواعه مع ضمان الجاهزية ليلا ونهارا للتدخل لصالح المواطنين سعيا لتحقيق الأمن الجواري وتقديم خدمات عمومية ذات نوعية للمواطنين فيما يخص أمنهم وأمن ممتلكاتهم.

واستغل قائد الدرك المناسبة، لتثمين ما يعرف بمخطط “لالا معنية” الذي شرع في تنفيذه مع مطلع السنة الجارية والرامي إلى تأمين الحدود الغربية للبلاد ودحر التهريب من خلال تشديد الخناق على 45 قرية حدودية معروفة بالتهريب وكذا عمليات توسعة الخنادق وتعميقها بالتنسيق مع السلطات الإدارية، الأمر الذي ساهم في تقليص حجم التهريب خاصة الوقود إلى دول الجوار.