عمال البلديات يقررون الدخول في إضرابات دورية بداية من الأسبوع القادم

قرر المجلس الوطني لعمال قطاع البلديات في اجتماع عقده أمس بدار النقابات بالعاصمة، الدخول في إضراب دوري لمدة ثلاثة أيام أسبوعيا، وتنظيم تجمعات أمام مقر الولايات عند نهاية كل إضراب، معلنا استئناف حركاته الاحتجاجية بداية من الأسبوع القادم، منتقدا وزارة الداخلية بسبب رفضها التفاوض مع ممثلي النقابة.

• وشهد الاجتماع نقاشا حادا بين أعضاء النقابة، بعد أن أصر بعضهم على ضرورة الدخول في إضراب مفتوح، لإرغام وزارة الداخلية والجماعات المحلية على الاستجابة لمطالب عمال البلديات، في حين دعا آخرون إلى شن إضراب لمدة أسبوعين شهريا، وبعضهم لمدة أسبوع شهريا، بغرض عدم الإضرار بمصالح المواطنين، وكذا للسماح بالسير العادي لمصالح البلديات، مع إلزام الداخلية في الوقت ذاته بالجلوس إلى طاولة الحوار مع ممثلي النقابة، للتفاوض بشأن المطالب المرفوعة.
• ولجأت النقابة مرة أخرى لاستئناف الإضراب، احتجاجا على تماطل وزارة الداخلية والجماعات المحلية في الاستجابة للمطالب المرفوعة، في مقدمتها تحسين رواتب أزيد من 300 ألف عامل بلدي، التي لا تزيد أحسنها عن 30 ألف دج شهريا، وجعلها تتناسب مع رواتب باقي أسلاك الوظيفة العمومية الذين استفادوا من زيادات معتبرة في الفترات الأخيرة.
• ويلح عمال البلديات أيضا على ضرورة الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بهم، فضلا عن إعادة النظر في المنح والنظام التعويضي، مع الحفاظ على سن التقاعد، وإدماج المتعاقدين الذين يشكلون نسبة جد هامة ضمن إجمالي عمال البلديات، لا تقل حسب بعض التقديرات عن الأربعين في المائة.