عمال البلديات يهددون بالعودة للإضراب الشهر القادم

قرر المجلس الوطني لقطاع البلديات المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب”، استئناف الحركات الاحتجاجية والإضراب عن العمل خلال النصف الأول من شهر أفريل الداخل، وأوضح أن طبيعة الإضراب ومدته ستتحدد خلال اجتماع المجلس الذي سينعقد نهاية الأسبوع الجاري.

• وأكد المجلس في بيان له تسلمت “الشروق” نسخة منه، تمسكه بخيار الإضراب والعودة إلى الحركات الاحتجاجية، إلى غاية استجابة السلطات الوصية لانشغالاتهم وتحقيق مطالب المجلس، أهمها المصادقة على القانون الأساسي والإفراج عن النظام التعويضي لأزيد من نصف مليون عامل بلدي، ووضع حد لمناصب الشغل الهشة من خلال إدماج جميع المتعاقدين والمستخلفين، ومراجعة القانون الأساسي لموظفي وعمال الأسلاك المشتركة، بالإضافة إلى احترام الحريات النقابية والحق في الإضراب.
• وطالب أعضاء المجلس المجتمعين أمس بمقر “السناباب” بالعاصمة، السلطات الوصية بإعادة إدماج النقابيين المفصولين عن العمل بطريقة “تعسفية” ببلدية الشلف، فضلا عن المطالبة بإلغاء المادة 87 مكرر في قانون 90 / 11، والمطالبة بإعادة النظر في شبكة الأجور الحالية التي وصفها المجلس بالضئيلة بالإضافة، ورفع نظام المنح والعلاوات ورفع الأجر الوطني الأدنى، والإبقاء على التقاعد بدون شرط السّن، بالإضافة إلى إشراك جميع النقابات المعنية في إعداد القانون الجديد للعمل.
• وندد المجلس الوطني، بطريقة تعامل السلطات المعنية، مع الحركات الاحتجاجية لعمال البلديات، من خلال توزيعها بيانات موقعة بأسماء نقابية “مستعارة” تتحدث باسم المجلس، تدعو من خلالها العمال إلى استئناف العمل وتعليق الإضراب، كما نددت بالضغوطات المفروضة على العمال المحتجين.