عمال الشبكة الاجتماعية و”ما قبل التشغيل” في وقفات احتجاجية

شهدت عديد الولايات، الإثنين، وقفات احتجاجية لعمال الشبكة الاجتماعية والإدماج المهني، رافعين مطالب مهنية واجتماعية، على رأسها إعادة النظر في أجورهم، التي لا تتعدى بالنسبة لبعض الفئات 5000 دينار، واحتساب سنوات العمل في التقاعد.

نظم العشرات من عمال الشبكة الاجتماعية، اعتصاما أمام مقر ولاية تيزي وزو، للاحتجاج على ما أسموه بـ”الحقرة” الممارسة في حقهم، ومنها الأجور الزهيدة، والحرمان من مختلف الحقوق، ومن بينها الحق في “منحة الكورونا” بالنسبة للعاملين منهم في القطاع الصحي. واستنكر المحتجون، عدم تسوية وضعيتهم، رغم أن البعض منهم قضى 25 سنة، في مناصب عمل هشة. وغير بعيد عن تيزي وزو، شهدت بجاية تجمعا لموظفي عقود ما قبل التشغيل، والشبكة الاجتماعية أمام مقر الولاية، مطالبين بالإدماج، واحتساب سنوات العمل في التقاعد، مطالبين السلطات بالوفاء بوعودها في هذا الشأن.

وأمام مقر ولاية عين الدفلى، نظم صباح الإثنين، عشرات الشباب العاملين، في إطار الشبكة الاجتماعية والنشاط الاجتماعي بعين الدفلى، وقفة احتجاجية للمطالبة بحقهم في الإدماج كموظفين، في مختلف المواقع التي يشغلونها منذ سنوات. وحمل هؤلاء شعارات رافضة لتقادم وضعياتهم في ظل الرواتب الشهرية الزهيدة التي يتقاضونها. واستنكر المعنيون ما وصفوه بالظلم المسلط على فئتهم، وكذا فئة عمال الشبكة الاجتماعية، معبرين عن استعدادهم لمواصلة الاحتجاجات إلى غاية تلبية مطالبهم.

كما اعتصمت، الإثنين، قبالة مقر ولاية تيارت، مجموعة من عمال الشبكة الاجتماعية للمطالبة بالإدماج، وتوفير مناصب عمل تعيد كرامتهم، على حد تعبيرهم. وقال المعتصمون الذين جاءوا من عدة مؤسسات عمومية، أنهم شاخوا بهذه الصفة، ومنهم من خرج إلى التقاعد وهو في الشبكة الاجتماعية، “كيف لأرباب عائلات أن يعيشوا بـ5400 د.ج شهريا، وهو ما يمثل دخل يوم واحد لبعض الموظفين؟” يتساءل أحد المعتصمين.

وفي معسكر، اعتصم صباح أمس العشرات من عمال بلديات الولاية، الذين يشتغلون في إطار صندوق التضامن الوطني للجماعات المحلية، كحراس للمدارس أمام مقر الولاية، في محاولة منهم لإسماع أصواتهم للسلطات لتحقيق مطالبهم المتمثلة في صرف رواتبهم، التي لم يتقاضوها منذ عدة أشهر إضافة إلى قيام بعض البلديات بتوقيف عمالها بعد انتهاء مدة العقد، فيما لا يزال عمال ببلديات أخرى يشتغلون رغم انقضاء عقود عملهم على حد قولهم.
وفي شرق البلاد، شهدت ولاية أم البواقي حركة احتجاجية تحت شعار “لا خضوع ولا رجوع، والإدماج حق مشروع”، نظمه عمال الإدماج المهني والشبكة الاجتماعية، وحضرها العشرات من الشباب والشابات، المطالبين بإدماجهم في مناصب عملهم، والوفاء بوعود سابقة لأجل نيل حقوقهم كاملة غير منقوصة، كما تنقل في سكيكدة ممثلون عن المحتجين إلى مقر الولاية، و سلموا بيانا حمل مطالبهم، ضمن وقفة وطنية شملت عديد الولايات، بعضها أخذ شكل وقفة رمزية وتسليم طلبات المحتجين للسلطات الولائية كما كان الشأن في عنابة والطارف، وأخرى كانت بحضور مكثف للمحتجين.