عمال الوظيف العمومي سيستلمون المنح والعلاوات وفق القانون القديم

سيستلم عمال قطاع الوظيف العمومي المنح والعلاوات، وعلى رأسها منحة المردودية التي تدخل حيز التنفيذ بدءا من شهر ماي، وفق القانون الخاص القديم، بالرغم من دخول شبكة الأجور الجديدة حيز التنفيذ بدءا من الشهر الماضي.

ولن يتمكن عمال قطاع الوظيف العمومي من الحصول على هذه المنح والعلاوات، حسب ما أكدته لنا مصادر من داخل مديرية الوظيف العمومي، نظرا لأن النظام التعويضي الخاص بكل قطاع يندرج ضمن سلسلة الإصلاحات (المرحلة الثالثة) والتي ستكون حول المنح والعلاوات، على اعتبار أن هذه الأخيرة  سيتم دراستها والمصادقة على القوانين الأساسية الخاصة بكل سلك من الأسلاك المهنية، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ شهر مارس الماضي.

وتحدد هذه القوانين الرتب وشروط ومتطلبات كل من المنح والعلاوات، وسيستلم عمال قطاع التربية علاوات المردودية لشهر ماي وفق النظام الخاص القديم، حيث سيستلم أستاذ التعليم العالي منحته المقدرة بـ 18 ألف دينار، فيما سيستلم أستاذ التعليم المتوسط منحته المقدرة بـ 17 ألفا، فيما سيستلم المعلم منحة المردودية والمقدرة بـ 17 ألف دينار. وتتراوح منح مديري المؤسسات التربوية ما بين 18 ألفا و21 ألف دينار، وفي هذا الخصوص أكد محاسبون يشرفون على كشف رواتب عمال قطاع التربية أنهم يقومون بترتيب كشف رواتب عمال التربية وفق القانون القديم.

من جهة أخرى، أكدت النقابات الفاعلة أن استلام العمال لمنح المردودية وفق النظام الخاص القديم، يدل على التماطل مجددا في تسديد منح وعلاوات القطاع التي تم الانتهاء من قوانين شبكة أجورها، وتخوفت النقابات من أن يطرأ تغيير بشكل سلبي على هذه العلاوات والمنح، حيث كشف أمين عام النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، أن أجور القطاع من علاوات للمردودية سيتم استلامها وفق القانون القديم، ونفس الشيء أكده الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية للبياطرة، والذي أكد أن البياطرة لم يستلموا المنح التي قدرت الزيادة فيها بمبلغ 2000 دج، والتي كان من المفروض أن تدخل حيز التنفيذ بعد استكمال شبكة الأجور الجديدة.

هذا، وكانت الشروق اليومي قد نشرت في أعداد سابقة  أنه سيتم تسجيل منحتي الخطر والمنطقة، والتي يتم فيهما مراعاة أن يكون الفارق واسع وكبير بين قيمة المنحة التي يستفيد منها أعوان القطاع في الشمال وبين قيمتها للأعوان المتواجدين في مناطق الهضاب العليا وأقصى الجنوب.

 هذا، وكان أكثر من مليون و600 ألف موظف اطلعوا على حقيقة قيمة الزيادات التي انبثقت عن المنظومة الجديدة للأجور والتي كان عمادها تثمين الشهادات والمؤهلات العلمية ومراجعة قيمة النقطة الاستدلالية وتوحيدها عند حدود قيمة 45 دينارا.