عمال “تونيك” يستنجدون ببوتفليقة لإنقاذهم من الجوع والضياع

طالبت تمثيلية عمال مجمع تونيك من الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد التدخل لحماية أكثر من 4000 عامل وعائلاتهم مهددين بالإحالة على البطالة العمال جراء الوضع الخطير الذي آل إليه المجمع الوطني للصناعات الورقية “تونيك” بسبب وضعه تحت الحراسة القضائية.

• * العمال يتهيكلون في تنظيم نقابي ويطالبون سيدي السعيد بالتدخل
• كما أودعت تمثيلية عمال مجمع تونيك دعوى قضائية استعجالية لدى وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد ضد الحارس القضائي للمجمع رشيد بوراوي الذي اتهموه بالقيام بدور المصفي لمجمعهم، وعائلة جرار المالكة والمسيرة للمجمع، وبنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر” الذي منح القروض للمجمع من أجل إنجاز هذه الإستثمارات كلها، دون أن يمنحه الوقت الكافي للتسديد.
• كما قدم العمال طلبا إلى النائب العام لمجلس قضاء العاصمة قصد فتح تحقيق في التجاوزات المفترضة ضد الحارس القضائي.
• وتساءل  ممثلو العمال في ندوة صحفية عقدوها أمس بمجمع تونيك كيف أن البنوك تمنح مهلة قدرها 25 سنة للمستفيدين من قروض لشراء السكنات، في وقت ترفض أن تمدد آجال الدفع بالنسبة لصرح عملاق بحجم مجمع “تونيك”، مؤكدين بأن العمال يعيشون وضعا كارثيا نتيجة الوضع الخطير للمجمع الذي أصبح يهدد مصدر رزقهم الوحيد ومصيرهم ومصير أكثر من 4000 عائلة جزائرية، الأمر الذي دفعهم إلى التهيكل في شكل تنظيم نقابي لتدارك الأمر وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان، أطلقوا عليه “تمثيلية عمال تونيك“.
• وقرر العمال اللجوء إلى شن حركات احتجاجية واعتصامات سلمية وإضرابات عن الطعام رفقة عائلاتهم.
• وطالب ممثلون عن العمال في ندوة صحفية عقدوها بدار الصحافة الطاهر جاووت بضرورة كشف الحقائق والمعطيات للعمال وإماطة اللثام عن حقيقة ما يجري في هذا الصرح الهام من الإقتصاد الوطني والذي أنجز بأموال عمومية ملك للدولة الجزائرية، حيث أنه تحصل على قروض بنكية تجارية بطريقة قانونية وباشر استثمارات ضخمة ليجد نفسه فجأة يتخبط في وضعية خطيرة تهدد مصير آلاف العائلات.
• وأكد عمال مجمع تونيك جازمين بأن السبب الأساسي الذي أوصل الأمور إلى هذا التعفن هو وضع شركات المجمع تحت الحراسة القضائية وتعيين حارس قضائي مشبوه باشر مهامه منذ تعيينه بأمر من عميد قضاة التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بتاريخ  27 أكتوبر 2007.
• وأكد كداد محفوظ، المتحدث باسم العمال أن العمال كلهم لاحظوا العشرات من التجاوزات والخروقات الخطيرة والموثقة التي قام بها الحارس القضائي للمجمع، والتي دفعتهم إلى الخروج عن صمتهم والتحرك لرفع دعوى قضائية، في ظل غيابه الدائم عن المجمع مما تسبب في شل وحدات المجمع وتعريض ممتلكاته للتلف وأصوله للهدر، خيانة الأمانة، التآمر المفضوح على تبديد واستنزاف ممتلكات وموارد المجمع بحيث قام الحارس القضائي حسبهم بتسريب أسرار خاصة بالمجمع، وكذلك القيام بتعاملات مشبوهة مع شركات هو شخصيا شريك فيها ومتصرف إداري فيها، وخاصة الشركة ذات الأسهم لاستغلال مركبات النقل “فاردي“ المسجلة بتاريخ 7 نوفمبر 2001.
• واتهم العمال الحارس القضائي بالتماطل في صرف أجورهم ومنحهم وعلاواتهم، الأمر الذي تسبب في إحباط ويأس العمال، واتهموه أيضا بتعيين نفسه كمتصرف قضائي وتجاوز صلاحياته وقيامه بإعداد تقارير كاذبة لتغليط العدالة والبنك.
• كما حملوه مسؤولية عرقلة عمل الشركات من خلال إهماله للمواد الأولية وقطع الغيار الضرورية لعمل شركات المجمع في الميناء، وتعريضها للتلف والحجز، وعدم تسديد فواتير سونلغاز والرسوم الجبائية والجمركية والإشتراكات الإجتماعية للمراسلات الرسمية لمسؤولي هذه المؤسسات الخدماتية.
• ووجه عمال المجمع نداء إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للتدخل شخصيا لفرض سلطة القانون وإنقاذ مصدر رزقهم الوحيد وانتشالهم من الجوع والضياع وكذلك للحفاظ على هذا الصرح الهام من الإقتصاد الوطني، كما دعا العمال كل التنظيمات الوطنية الحزبية والنقابية والجمعوية والحقوقية والشخصيات الوطنية إلى التحرك للتضامن معهم.
• وقال نسيم مزيان، وهو عامل في تونيك “نطلب من أي مسؤول في الدولة بإمكانه أن يفعل شيئا من أجلنا أن لا يتردد في التدخل لمساعدتنا“.