عمال مديرية التعمير والبناء ببشار في إضراب

دخل عمال مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء ببشار، الخميس، في إضراب مفتوح إلى غاية تلبية مطلبهم المتمثل في رحيل المدير. ونظم العمال وقفة احتجاجية ضد ما سموه الظلم والتعسف وسياسة الترهيب التي يمارسها المدير ضد العمال والعاملات، فضلا عن التجاوزات اللفظية، حسب تصريحاتهم لـ”الشروق”، ليرفعوا في نفس السياق مطلب رحيل المدير كشرط أساسي بعدما تعدى الخطوط الحمراء.

وأكد المحتجون أن وقفتهم لم تكن اعتراضا على الجانب المهني لأنهم كانوا، ولا يزالون، يمارسون مهامهم في الإطار المحدد لهم، بل اعتراضا على تصرفات غير مسؤولة من المدير، حيث ومنذ تنصيبه على رأس المديرية، حدث نوع من التوترات والمشاكل بين هذا الأخير والموظفين. 

وقال العمال إن المدير رفض السماح لهم بإنشاء فرع نقابي كما هدد العديد منهم بالطرد والاقتطاع من رواتبهم زيادة على حرمان بعض الإطارات من مزاولة الدراسة الجامعية وفرض عليهم بعض الأوامر والتعليمات التي تخالف القانون، مثلما هي الحال مع رئيسة مكتب آلية التعمير، التي أكدت أنها رفضت توجيهات المدير بإدماج تجزئة خارج مجال التعمير طبقا للمادة 28 من المرسوم التنفيذي 177 – 1991 الذي يؤكد على أن المراجعة أو التعديل يعمل به على أساس إعادة الدراسة وهو ما رفضه المدير، خاصة أن هذه التجزئة كانت مخصصة لمشروع سكنات عدل. 

وقد تم الاستغناء عنها لأنها أرض صخرية، وهي الاتهامات التي نفاها المدير، مؤكدا أن الاحتجاج جاء نتيجة الانضباط الذي فرضه داخل المديرية، الذي لم يكن من قبل خاصة فيما تعلق بساعات العمل بعدما اكتشف غياب العديد من العمال عن عملهم وخروجهم قبل الساعات المحددة لهم، فضلا عن التجاوزات التي اكتشفها في بعض الملفات على غرار تلك المصادق عليها وأصحابها تسلموا أموالهم، غير أنها ليست موجودة على أرض الواقع وهي تجاوزات قد شرع بالتحقيق فيها قبل تحويلها إلى الجهات المعنية للنظر فيها. 

وبخصوص قضية الفرع النقابي، أوضح المدير أن هذا الفرع كان مجمدا منذ سنة 2011 وعندما جئت على رأس المديرية وبدأت في فرض الانضباط عاد العمال لتحريكه كورقة ضغط، ومع ذلك لم أعارض الفكرة بل كيفية القيام من خلال الإجراءات الإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالات. وبشأن مزاولة بعض الإطارات لدراستهم الجامعية للحصول على شهادة الماستر، فقد تدخلت شخصيا لدى مدير الجامعة وسمحت لهم بالدراسة أربع ساعات في اليوم، كما هو معمول به قانونيا، لكنهم رفضوا ذلك وطالبوا بالتغيب لكامل اليوم.