عمليات ثلاثيةّ لتحويل الملايير إلى الجنات الضريبية

رجال الأعمال المتورطين في الفساد يحولون الأموال تحت غطاء استيراد المواد الأولية

كشفت التحقيقات الأمنية وتقارير المفتشية العامة للمالية في ملفات الفساد عن الطرق الاحتيالية لتحويل الأموال إلى الخارج لرجال الأعمال من خلال إنشاء نظام خاص لتهريب الملايير عن طريق ما يسمى “بالعمليات الثلاثية”les opérations triangulaire ، حيث تم تصنيف عدد من الدول كـ”جنّات” للتهرب الضريبي.

وفي التفاصيل التي كشفت عنها التحقيقات فإنه وتحت غطاء استيراد المواد الأولية من الخارج لتموين مشاريعهم الاستثمارية في الجزائر، عمد عدد من رجال الأعمال المتابعين في قضايا الفساد إلى القيام بمعاملات تجارية مكثفة مع الخارج لاسيما عن طريق العمليات الثلاثية les opérations triangulaire والتي تستعمل كغطاء للتحويل غير القانوني للعملة الصعبة إلى الخارج، عن طريق تضخيم فواتير الاستيراد، سواء بالاتفاق مع مورديه الأجانب أو باستيراده لمنتجاتها من شركات يمتلكون حصصا فيها، بغية الاستفادة من الفارق بين أسعار السلع المفوترة وقيمها الحقيقية من أجل شراء عقارات وتمويل استثمارات بالخارج.

كل هذه العمليات تم الكشف عنها عن طريق التدقيق في كشوفات التحويلات بالعملة الصعبة والتي تمت على مستوى مديرية مراقبة الصرف ببنك الجزائر الخارجي وهذا بالتنسيق مع المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء للجمارك الجزائرية CNIS ومديرية الاستعلام وتسيير المخاطر بالمديرية العامة للجمارك الجزائرية، كما تم استرجاع كشوفات واردات الشركات المعنية بالتحقيق والتي أثبتت وجود تضخيم في أسعارها الوحدوية مقارنة بأسعار باقي المستوردين وتلك المطبقة من الموردين الأجانب الآخرين من أجل تقدير حجم المبالغ المحولة بصورة غير قانونية للخارج تحت غطاء نشاط الاستيراد.

ومن جهة أخرى، تم استعمال قنوات التعاون الدولي المتاحة على المستوى الإداري من أجل تقفي أثر استثمارات المشتبه فيهم، ممتلكاتهم وأرصدتهم البنكية في الخارج عن طريق التقرب من خلية معالجة الاستعلام الماليCTRF التي تعنى بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بالجزائر من أجل الاتصال بنظرائها في الخارج في إطار منظومة تبادل المعلومات بين خلايا الاستعلام المالي CRF المنتمية لمجموعة “Egmont”.

كما بينت التحقيقات أن عددا من الدول أصبحت “جنّات” لتهريب الأموال عن طريق “العمليات الثلاثية “، إلا أن سويسرا حطمت الرقم القياسي من خلال إنشاء رجال الأعمال المتورطين في الفساد المحكوم عليهم أو المشتبه فيهم والمتواجدين قيد التحقيق لنظام خاص بتهريب الأموال نحو سويسرا، حيث يقوم هؤلاء في بداية الأمر بإنشاء شركة في سويسرا ويصدرون فواتير مزيفة، فمثلا أي سلعة أو هاتف يساوي ثمنه 100 فرنك سويسري “102 دولار” يسجل في الفواتير بـ1000 أو 1500 فرنك سويسري، هذا الفرق يحول إلى حسابات خاصة.

وفي السياق، أعلن النائب والمستشار الفيدرالي السويسري إجنازيو كاسيس، أمام أعضاء البرلمان السويسري استعداد بلاده للتعاون مع السلطات الجزائرية، قصد استعادة الأموال المنهوبة، قائلا: “بالاتفاق مع السلطات الجزائرية، دعمت سويسرا بعض الأنشطة في الجزائر المتعلقة بمكافحة الأموال ذات الأصل غير المشروع، كما طورت نظاما يقوم على ركيزتين أساسيتين، هما الوقاية والقمع”.