بعد الحركة في سلك الولاة
عملية تطهير واسعة وسط رؤساء الدواوين والمفتشين بالدوائر والولايات
وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية
فرغت وزارة الداخلية والجماعات المحلية من ضبط قائمة رؤساء دواوين الولايات والدوائر والمفتشين بهذه الهيئات، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الحركة في أعقاب الانتهاء من عملية تنصيب ولاة الجمهورية الجدد وتسليم مهام الولاة المحولين ورؤساء الدوائر الـ210 التي ستشرع بداية من الأسبوع القادم.
- وأكدت مصادر موثوقة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية أن حركة الولاة التي تم الكشف عنها عشية يوم الخميس وأطلعتكم “الشروق اليومي” على تفاصيلها في عدد أمس، تعد حلقة واحدة فقط ضمن سلسلة التغيرات الجذرية التي أجرتها الدائرة الوزراية لدحو ولد قابلية، وإن كانت الحركة التي عرفها سلك الولاة أدت الى إنهاء مهام 11 واليا وتثبيت 8 وتحويل الباقي من إقليم ولاياتهم في اتجاه أقاليم ولائية أخرى، فإن حركة “التطهير” التي ستجرى في صف رؤساء دواوين الولاة والدوائر والمفتشين بكل من الهيئتين ستكون واسعة جدا ومعمقة، تتماشى مع التغيير الذي تصبو إليه الإدارة الجزائرية، إذ سيتم تغيير كل رؤساء الدواوين وكذا المفتشين، عدا بعض الأسماء التي استلمت الداخلية تقارير طيبة عن أدائهم واستقامتهم.
- وأفادت مصادرنا أنه من المتوقع أن يشرع بداية من هذا الأسبوع وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية في تنصيب الولاة الجدد الـ12 المرقين من صفي الأمناء العامين والولاة المنتدبين، بعد أن عرفت العاصمة حركة تحويل للولاة المنتدبين الـ13 دون أي استثناء، وسيتم بحسب مصادرنا تعيين 6 ولاة منتدبين جدد خلفا للولاة المرقين ويتعلق الأمر بالوالي المنتدب للدائرة الحضرية لباب الوادي، وكذا الدائرة الحضرية لبئر مراد رايس والدائرة الحضرية للدار البيضاء، وكذا تعيين خلف للوالي المنتدب لحسين داي وخلف للوالي المنتدب لدرارية وخليفة الوالي المنتدب لسيدي امحمد.
- تعيين 96 رئيس ديوان ،سيوزعون على دواوين الولايات والدوائر، وكذا أزيد من 100 مفتش لم يكن بالأمر الهين بالنسبة لوزارة الداخلية التي أرادتها حركة في الاتجاهين العمودي والأفقي معا، إذ أن ضبط قائمة تحويل وتعين 210 رئيس دائرة غالبيتهم أسماء جديدة، والتفكير في دعم قواعدها الخلفية يراد منه تحقيق هدفين، أولهما إستكمال ما تبقى من المشاريع وغلق الورشات المفتوحة في كل المجالات، وثانيها الانطلاق في تجسيد مشاريع البرنامج الإسثتماري العمومي للمدة الممتدة ما بين الـ 2010 – 2014.
- حركة التغييرات التي ستشمل رؤساء الدواوين والتي لن يتم الكشف عن تفاصيلها، إلا بعد الفراغ من تنصيب جميع ولاة الجمهورية وإستيلام مهامهم، وكذا تنصيب رؤساء الدوائر الـ 210، في حين ستتزامن مع التحويلات التي سيعرفها مديرو التنظيم والإدارة العامة ومديرو الإدارة المحلية التي لم تكن أقل حجما في عمقها مقارنة بحركة الولاة ورؤساء الدوائر، هذا العمق الذي يؤكد الأخبار القائلة أن هذه الحركة هي أكبر حركة في الإدارة منذ عشر سنوات.
- وسيجد الولاة ورؤساء الدوائر والولاة المنتدبون وكذا رؤساء الدواوين ومديرو الإدارة المحلية عددا من الملفات في انتظارهم، تتصدرها مهمة تقريب المواطن من الإدارة واستعادة حبل الثقة في العلاقة التي تربطهما، ناهيك عن ملفات وثائق التعريف البيومترية التي بدأ العد التنازلي لشروع العمل بها، وكذا النهوض بالتنمية المحلية وتحسين إطار معيشة المواطن في كل جوانبها.
- ومعلوم أن الداخلية كانت قد أعلنت عشية الخميس تفاصيل الحركة في الولاة التي نشرتها الشروق اليومي أمس وأدت لإبعاد 11 واليا وتعيين 12 واليا جديدا وتحويل 28 واليا.