عملية ترقيات كبرى في قطاع التربية

أعلنت وزارة التربية الوطنية، فتح قرابة 60 ألف منصب مالي لترقية مستخدميها إلى الرتب المستحدثة، إما عن طريق الامتحان المهني وإما عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل بعنوان سنة 2022، لأجل طي ملف الأساتذة الآيلين للزوال بصفة نهائية وتسوية بعض وضعيات الموظفين العالقة على مدار سنوات.

ووجهت مديرية الموارد البشرية بالوزارة، في مراسلة تحمل رقم 383 مؤرخة في الـ4 ماي الجاري، حول ترقية الموظفين، تعليمات لمديري التربية للولايات، تحثهم من خلالها على أهمية الشروع في التحضير الجيد والمسبق لامتحانات الترقية لمستخدميها، خاصة ما تعلق بالجانب التنظيمي والمادي لإنجاحها، في انتظار موافاتها بقرارات فتح المسابقات وتواريخ إجرائها، إذ أعلنت عن تخصيص 52778 منصب مالي للترقية إما عبر المرور بامتحان مهني داخلي وإما عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ برنامج الوزارة الوصية، بترقية الموظفين بعنوان سنة 2022، طبقا للتنظيم ساري المفعول، بغية طي ملف الموظفين المنتمين للرتب الآيلة للزوال بشكل نهائي وكذا لتسوية بعض الوضعيات العالقة للمستخدمين في مجال تسيير مساراتهم المهنية حسب الرتب والأسلاك.

36  ألف منصب للترقية إلى رتبتي أستاذ مكون ورئيسي

وأضافت ذات المديرية بأن إجمالي المناصب المالية التي تم تخصيصها للترقية، سيتم توزيعها على مختلف الرتب والأسلاك، بناء على الاحتياج، إذ تقرر تخصيص 2186 منصب مالي للترقية إلى رتبة رئيس مؤسسة تربوية، من خلال فتح 127 منصب للترقية إلى مدير ثانوية، و209 منصب للترقية إلى رتبة مدير متوسطة وتخصيص 956 منصب لرتبة مدير مدرسة ابتدائية و894 منصب لرتبة مساعد مدير مدرسة ابتدائية. بالمقابل، تقرر فتح 36 ألف منصب مالي للترقية إلى رتبة أستاذ مكون وأستاذ رئيسي للمراحل التعليمية الثلاث، على أن يتم التحويل التلقائي للمناصب لترقية أساتذة التعليم الثانوي المنحدرين من رتبة رئيس ورشة.

956 منصب في رتبة مدير مدرسة ابتدائية

وبخصوص الترقية إلى رتبة مستشار رئيس للتربية، فقد تم تخصيص 375 منصب مالي، بالإضافة إلى فتح 2459 منصب مالي للترقية إلى رتبة مستشار تربية، مقابل الإعلان عن 61 منصبا ماليا للترقية إلى رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، ليتم التحويل التلقائي للمناصب للترقية إلى رتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.

طي ملف الآيلين للزوال نهائيا وتسوية الوضعيات العالقة

وفيما يتعلق بسلك موظفي المصالح الاقتصادية، فإنه تقرر فتح 1667 منصب مالي، من خلال تخصيص 69 منصبا ماليا للترقية إلى رتبة مقتصد رئيسي و112 منصب للترقية إلى رتبة مقتصد، و153 منصب لرتبة نائب مقتصد مسير و1333 منصب لرتبة نائب مقتصد. بالمقابل، تم الإعلان عن فتح 1137 منصب مالي للترقية إلى رتبة مشرف رئيسي للتربية و7931 منصب لرتبة مشرف تربية و261 منصب لرتبة ناظر ثانوية، مع تخصيص 346 منصب مالي للترقية إلى رتبة ملحق رئيسي للمخبر و303 منصب مالي لرتبة ملحق بالمخبر و52 منصب مالي لرتبة معاون تقني بالمخبر.

وأما بشأن ترقية مساعد رئيسي للتربية المنحدر من رتبة مساعد التربية ومساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية المنحدر من رتبة مساعد، فقد تقرر التحويل التلقائي لمناصب المتقاعدين لأجل استغلالها استغلالا عقلانيا بناء على الأحكام والقوانين سارية المفعول.