عناية خاصة في الجزائر لحماية البيانات الشخصية للمواطنين

أكّد لطفي بوجمعة النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، الأربعاء، أنّ الجزائر أولت أهمية بالغة لحماية الحياة الخاصة للأفراد من خلال تكريس هذا الحق دستوريا وذلك بإقرار حق الشخص في حماية حياته الخاصة وشرفه وسرية مراسلاته واتصالاته الخاصة وقد تدعّمت هذه الحماية الدستورية بموجب أحكام القانون 18-07 المؤرخ في 10 جوان 2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والذي وضع مفهوم هذه المعطيات ومعالجتها والمبادئ الأساسية للحماية.

كما استحدث هيئة مستقلة وضعت تحت سلطة رئيس الجمهورية وهي السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي آخر لبنة نصبت بالمحكمة العليا في 11 أوت 2022 وشرعت في العمل ابتداء من 10 أوت 2023.
ودلّل بوجمعة، خلال يوم دراسي نظّمه المجلس تناول موضوع “حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، على أهمية حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالتطور والتحول الرقمي السريع الذي نتج عنه تزايد في معالجة بيانات الأشخاص وهذا ما قابله العديد من الانتهاكات التي تستوجب التدخل بتنظيم المعالجة، وفق ما يضمن للأشخاص حماية خصوصياتهم وذلك بتوعية المسؤولين عن المعالجة بدورهم وحدود مهامهم والجزاءات المترتبة عن خرق أحكام القانون.
بدورها، أفادت ليندة محمد السعيد قاضية على مستوى محكمة سيدي امحمد، أن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لا يمكن أن تتم إلا في إطار الشفافية والأمانة واحترام كرامة الإنسان، مستندة في ذلك إلى نص المادة 81 من الدستور الجزائري التي تقر بوجوب احترام الحق في احترام الحياة الخاصة، وقد أيّد المشرع الجزائري من خلال التعديل الدستوري نص هذه المادة في المادة 47 من التعديل.
وأكدت ليندة أن الجزائر واحدة من الدول العربية القليلة التي دسترت هذا الحق، وأصدر المشرع الجزائري، كما قالت، القانون 07-18 المتعلق بحماية معطيات الأشخاص، فأمن المعلومات يساوي الأمن السيبراني.
وتعتبر البيانات الشخصية، وفق هذا القانون، بأنها كل معلومة بغض النظر عن دعامتها متعلقة بشخص معرف أو قابل للتعريف بصفة مباشرة أو غير مباشرة
وأعابت المتحدثة على القانون عدم تطرقه إلى الأشخاص غير الطبيعيين أي المعنويين، رغم أن هذا الأخير أيضا له حياة وله بيانات خاصة تجارية أو اقتصادية أو اجتماعية.
وأشارت القاضية إلى نوعين من البيانات الشخصية الحساسة وغير الحساسة، حيث أن المشرع وسع مفهوم البيانات الشخصية لتوسيع مجال الحماية، كما تحدثت عن المعالجة، سواء معالجة آلية أو يدوية من خلال الجمع أو التسجيل أو الحفظ التنظيم أو الملاءمة.
ولم يحصر المشرع عمليات المعالجة تحسبا للتطور التكنولوجي المتسارع مستقبلا، كما أنه يشترط موافقة من الشخص المعني لتحقيق مصلحة عامة أو خاصة.
وتسبق معالجة المعلومات الشخصية إجراءات رسمية لا بد منها مثل التصريح أو الترخيص من السلطة الوطنية وإيداع طلب على مستواها.
وكشف بوعلام حسان مدير الدراسات على مستوى السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عن 2806 دخول للبوابة الرقمية للسلطة خلال شهرين من عمل السلطة الفعلي، فيما بلغ عدد الهيئات التي تطلب المرافقة 170 منها شركات خاصة وعمومية، كما تم استقبال 228 ملف وتم تعليق 174 ملف لاستكمال إجراءات شكلية، فيما تمت المصادقة من قبل أعضاء السلطة على 37 تصريحا والفصل في 5 تراخيص مقابل استشارة واحدة.
واعتبر المتحدث الحصيلة بالمتواضعة بالنظر إلى حداثة نشأة الهيئة وعدم معرفة الإجراءات من قبل جميع الأطراف المعنية وهو ما جعل السلطة تسطر برنامجا مكثفا في الأيام المقبلة بالأخص في عام 2024 يرتكز على الأيام الدراسية والتكوينات والتعريف بالسلطة ومهامها، بهدف زرع ثقافة حماية المعطيات.