عنصرية ضد الإسلام وراء الإصرار على مراجعة اتفاقية 1968

لا تزال مسألة مراجعة اتفاقية 1968 المتعلقة بالهجرة بين الجزائر وفرنسا، محور النقاش بالأوساط السياسية والإعلامية في باريس، وقد جاء الدور هذه المرة على إدوار فيليب، رئيس الوزراء الأسبق في حكومة إيمانويل ماكرون الأولى، ليدلي بدلوه في هذه القضية.
وفي مقابلة مع صحيفة “ليكسبريس” نُشرت الإثنين 5 جوان، دعا إدوار فيليب بدوره إلى مراجعة اتفاقية 1968، التي تنظم دخول وإقامة وتشغيل الجزائريين في فرنسا، وتضعهم فوق جميع الرعايا الأجانب الآخرين بمن فيهم أولئك القادمين من مستعمرات فرنسا سابقا ومن دول المغرب العربي الآخرين، من حيث الحقوق والامتيازات.
يقول إدوار فيليب، وهو أعلى مسؤول فرنسي سابق يخوض بدوره في قضية 1968، إن هذه الاتفاقية “تحدد بشكل كامل القانون المطبق على دخول وإقامة الرعايا الجزائريين، بشروط أفضل بكثير من تلك المنصوص عليها في القانون العام. هذه خاصية مميزة للغاية. لا يستفيد أي مواطن من دولة أخرى من مثل هذه المزايا”.
المسؤول الفرنسي عرّج على خصوصية العلاقات الثنائية المميزة بين الجزائر وباريس، غير أنه ومع ذلك ألح على مراجعة الاتفاقية: “بالطبع، هناك علاقات تاريخية قوية للغاية بين فرنسا والجزائر، لكن الحفاظ على مثل هذا النظام اليوم مع بلد لدينا علاقات معقدة معه، لم يعد له ما يبرره بالنسبة لي”.
والتحق إدوار فيليب متأخرا بالنقاش حول قضية 1968، فقد سبقه إليه سياسيون ودبلوماسيون سابقون، على غرار السفير السابق في الجزائر، كزافيي دريانكور، الذي تحول إلى معارض شرس لوجود الجزائريين على التراب الفرنسي، رافعا في كل مرة لواء مراجعة هذه الاتفاقية بكل السبل.
المبرر الذي رفعه رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق لمراجعة الاتفاقية المذكورة، هو ما وصفه “الأصل الجغرافي للأجانب”، الذي بات حاضرا بقوة في المجتمع الفرنسي، وكان يشير هنا إلى وجود نسبة كبيرة من الأجانب من شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء في فرنسا، وفي هذا المبرر الكثير من العنصرية التي يفترض أن يتنزه عنها مسؤول بحجمه كان قد قاد الحكومة الفرنسية.
ويقدم إدوار فيليب أرقاما في هذا الصدد لدعم موقفه المثير للجدل، متحدثا عن زيادة عدد المهاجرين منذ سنة 2000 بشكل كبير، وهو المعطى الذي سحبه على ازدياد عدد السكان الفرنسيين بنسبة 9 بالمائة خلال تلك الفترة، فيما كانت نسبة الزيادة بالنسبة الفرنسيين من أصول أجنبية بواقع 53 بالمائة، وهو المعطى الذي لا يتوافق مع خيار سياسي أو قرار كنا سنتخذه”، يؤكد المسؤول الفرنسي.
وبلغة أكثر صراحة، يتحدث رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق عن “ثلاثة أشياء لم تُقل فيما يتعلق بالهجرة: أولها، نقول إننا نريد عددًا أقل من الأجانب في فرنسا، ولكن عندما يقول عدد معين من مواطنينا ذلك، فإنهم يستهدفون في الواقع أشخاصا فرنسيين، وفي بعض الأحيان منذ ثلاثة أجيال”.
ويضيف “إن التحكم في دخول الأجانب إلى فرنسا لن يحل هذه المشكلة. إنه موضوع التكامل والتعليم والعقلية المدنية. أما القول الثاني الذي لم يُقل فيتعلق بالإسلام، الذي أصبح “موضوعًا مركزيًا، وموضوعًا مقلقا، وموضوعًا مؤلمًا”. أما الأمر الثالث والأخير غير المعلن، فيقصد به إدوار فيليب، الأجانب المنتجين الذين يعملون في المصانع والفلاحة، ويساهمون في صنع النجاحات الفرنسية.
يجد الكثير من الفرنسيين أن هناك الكثير من الأجانب في فرنسا، ولكن في المطاعم الباريسية، في صناعة السياحة، في القطاع الزراعي، في سلسلة كاملة من القطاعات الاقتصادية التي ليست في أزمة والتي تعتبر ضرورية للنجاح الفرنسي، نحن نعتمد على عدد كبير جدًا من الأجانب”. ولأجل كل ذلك، يؤكد رئيس الوزراء الأسبق دعمه بشدة الاقتراحات التي قدمها وزير الداخلية الحالي جيرالد دارمانان، ويعتبر هذا القانون ضروريا، لكنه غير كاف، وفق توصيف ادوار فيليب، الذي عبّر عن تحفظه على أي “تسوية واسعة النطاق”، ويؤيد السماح للأشخاص الذين يمارسون الأنشطة المهنية في القطاعات التي تتطلب المصلحة الوطنية أن يكونوا قادرين على الاستمرار في القيام بذلك.
ورغم كل هذه الحملة، يبقى الجانب الجزائري متمسكا بالاتفاقية رغم مراجعتها ثلاث مرات، وهو ما يضع مصالح فرنسا في الجزائر على كف عفريت في حال قرر الفرنسيون مراجعتها من جانب واحد.