اتفاقية 1968 “سلاح نووي” ولا مراجعة لها خارج حوار مسؤول

وصف السفير الفرنسي السابق بالجزائر، كسافيي دريانكور، تباين وجهات النظر بين الجزائر وفرنسا بشأن اتفاقية 1968، بـ”السلاح النووي”، وحذر من أن أي معالجة لهذه القضية بعيدا عن الحوار، من شأنها أن تؤدي إلى إعادة العلاقات بين البلدين إلى مربع البداية.

وكان دريانكور الذي سبق له أن شغل منصب سفير لبلاده في الجزائر على مرحلتين، ما بين 2008 و2012، وما بين 2017 و2020، يرد على أسئلة إعلاميين من صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، سألوه عن مصير اتفاقية 1968 وعلاقتها بالخلافات الجزائرية الفرنسية بشأن مصير المهاجرين غير الشرعيين، الذين ينتظرون الترحيل من فرنسا.

وتعطي اتفاقية 1968 للجزائريين حق التمتع بنظام خاص يسهل دخولهم إلى التراب الفرنسي وتمنحهم حرية الاستقرار فيها لمزاولة التجارة والعمل أو الدراسة من دون صعوبات أو عراقيل، كما تسهّل عليهم الحصول على تصاريح إقامة لمدة قد تصل إلى عشر سنوات، وهو الامتياز الذي يتفرد به الجزائريون مقارنة بجيرانهم التونسيين والمغربيين، وذلك استنادا إلى اتفاقيات إيفيان التي رسمت استقلال الجزائر عن فرنسا.

وبالنسبة للدبلوماسي الفرنسي الذي أصبح كثير التردد على وسائل الإعلام الفرنسية بصفته مختصا في العلاقات الجزائرية الفرنسية، فإن المبررات التي كانت وراء التوقيع على هذه الاتفاقية في 27 ديسمبر 1968، والتي لها أبعاد اقتصادية، هدفها الحصول على عمالة تتحدث اللغة الفرنسية، غير أن هذه الاعتبارات لم تعد حاضرة، وهو ما يجعل من طلب الطرف الفرنسي بالمراجعة ذا مصداقية.

وكانت السلطات الفرنسية قد خفضت السنة المنصرمة عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين، إلى النصف، وجاء ذلك القرار في ظل أزمة دبلوماسية بين البلدين، وقد خلف هذا القرار استنكارا جزائريا وصل حد استدعاء السفير الفرنسي، فرانسوا غويات، إلى وزارة الخارجية وإبلاغه احتجاجا رسميا، غير أن باريس أبدت بعد زيارات لمسؤولين فرنسيين إلى الجزائر مؤخرا، ليونة في التعاطي مع المطالب الجزائرية.

ومن بين الامتيازات التي حصل عليها الجزائريون بموجب هذه الاتفاقية، امتياز العمل والدراسة في فرنسا بتأشيرة سياحية، دونما حاجة إلى تأشيرات خاصة كما هو حاصل حاليا بعدما قرر الطرف الفرنسي إسقاط مواد الاتفاقية التي تميز الرعايا الجزائريين عن غيرهم من التونسيين والمغربيين في المراجعة الأولى التي تمت في العام 1985 والثانية في العام 1994، والثالثة في العام 2011، ومع ذلك بقي الجزائريون يحتفظون بامتيازات أخرى مقارنة بجيرانهم المغاربيين.

وفي السياق، يدعو مؤلف كتاب “اللغز الجزائري” إلى إعادة النظر في ما تبقى من بنود هذه الاتفاقية، في حوار مسؤول يجب أن تتوفر فيه إرادة سياسية قوية وفي جو من الثقة، وهو أمر اعتبره من الصعوبة بمكان تجسيده، معتبرا هذا الملف بمثابة “السلاح النووي” في العلاقات بين البلدين.