.. عن حقيقة التكوين والتأطير العلمي الكاذب بالجامعات

منذ ثلاثة عقود (1995- 2020م) تقريبا، وأنا أتكلم وأحاضر وأعارض وأصرخ في الجمعيات العامة والملتقيات والندوات والأيام الدراسية.. وأكتب وأنشر في الصحف الوطنية المحلية وفي المجلات العربية أيضا، عن وضع الجامعة الجزائرية الكارثي والمتأزم والمتهاوي عامة، وعن وضعية التكوين العلمي والتأطير المعرفي والمنهجي والفكري والثقافي والتربوي والأخلاقي والاقتداري والتمكني.. خاصة، هذا الوضع الهش الذي أمسى يتسم بشتى أوصاف الرداءة والسوء والزبونية والفساد، ولات من مستجيب أو مستمع أو متعاطف أو مؤيد لدى رئاسة الجامعة أو حتى في دواليب الوزارة من خطورة هذا الوضع التكويني والتعليمي والتأطيري المنحط والهش والارتجالي العشوائي الفاسد.. الذي يُلقي سنويا بآلاف الخريجين الفارغين من العلم والمعرفة والتكوين.. من حملة الأوراق التي تسمى زورا الشهادات الجامعية.

وإنني أكتب هذا المقال بعد كتابة قرابة مائة مقال وبحث ودارسة في شأن التكوين الجامعي الكاذب عموما، الذي يُبديه المشرفون على الجامعة في تقاريرهم الكاذبة والمخالفة للحقيقة الواقعية الكارثية التي يوجهونها إلى الوزارة دوريا، وصفحات مجلة “البلاغ “الكويتية الأسبوعية لسنوات (2000-2012م) وصفحات جريدة “الشروق اليومي” الجزائرية للسنوات الأخيرة، تشهد على صحة كلامي، لاسيما سنوات (2016-2019م). وها أنا ذا هنا لا أُندد بالفساد العام أو التأطيري والتكويني فحسب، بل أطلب أن تُرسل لجانُ تحقيق لتتأكد من الوضعية الكارثية للتكوين والتأطير الضعيف جدا، وقد أعددتُ لتلك اللجان نسخا من مطبوعات الأساتذة الهزيلة جدا التي يدرّسونها للطلاب..

هذه الجرائم التي يقترف إثمَها وجريمتها الكثيرُ من الأساتذة على مسمع ومرأى ومباركة وتواطؤ من الإدارة التي لا تحرك ساكنا، حاشى عميد كليتنا الرجل العالم الفاضل والمحترم جدا المقصوص الجناح بالأوامر الفوقية.. بل عوض أن تحاسبهم الإدارة وتحيلهم على المجالس التأديبية وأخلاقيات المهنة وتخصم من أجورهم ومردودياتهم المرتفعة، نجدها تكافئ هؤلاء المتطفّلين على العلم بأن تسكت عن غياباتهم وتأخراتهم وتقصيرهم وضعف وهزال تكوينهم، وضعف ما يقدمونه للطلبة في الحصص. بل تذهب بعيدا فتطلق يدهم ليختاروا المقاييس التي يريدونها، وليعبثوا كما شاؤوا بتلك الأمانة التي أوكلتها إليهم الدولة الجزائرية لينوبوا عن الأنبياء والمرسلين في تعليم الناشئة، لأن (العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر) كما جاء في الحديث النبوي الشريف، الذي يدرِّسه هؤلاء الأساتذة ويلقونه على مسامع الناس في دروس وخطب الجمعة..

وللعلم، فقد التقطتُ من سلات المهملات ومن الأرض كل مطبوعات الأساتذة- المخطئين في حق العلم والقيم والدين والأخلاق- الهزيلة التي ألقى بها الطلاب في المدرج الكبير الذي حرست فيه مؤخرا ست مرات متتالية، واحتفظتُ بها لعرضها أمام لجنة التحقيق إن تحرَّك ضمير الوزارة وقررت وضع حد لهذه المساخر المضحكة، ومقاهي الإنترنت والمكتبات المزروعة بشكل سرطاني أمام الجامعة مليئة وعامرة بتلك المطبوعات الهزيلة جدا، والمشينة جدا، والمعيبة جدا في حق العلم المقدس.. وللأسف الشديد، فالوضع التكويني والتأطيري والتعليمي والتربوي والأخلاقي العام لا يُبشر بخير، إذ إن العشرات من الطلاب استوفوا آجال التسجيل في الدكتوراه منذ سنوات، ولم يقدّموا حتى فصلا واحدا في مذكراتهم.. والحوادث الغريبة والشاذة والمشينة مليئة وحافلة في هذا المشهد الجامعي المشين، ولعلني أروي واحدة أو اثنتين منها للتنبيه.

وأروي لكم حادثة من بين عشرات الحوادث التي جاءتني دون استئذان في مسألة التكوين العلمي، ففي يوم كنت أسير باتجاه كليتي ووجدت مجموعة من الطالبات يراجعن خلال الطريق، فاستأذنتهن وطلبت منهن أن يخبرنني ماذا يدرسن، فقلن لي: إنهن يدرسن في قسم علم النفس، فقلت لهن: ما شاء الله، لا شك في أنكن ستصبحن طبيبات نفسيات ماهرات في المستقبل القريب، على اعتبار أن كل الطلبة ينجحون في الجامعة.. وسألتهن عما بأيديهن من المطبوعات؟ فقلن لي إنها مطبوعة لمادة مهمة في علم النفس الإكلينيكي، فقلت لهن: من فضلكن أرينني إياها، فأرتني إحداهن إياها، فإذا فيها ست أوراق فقط، فقلت لهن: أين تباع هذه المطبوعة؟ فقلن لي: في المكتبة الفلانية، فذهبت ورأيتها واقتنيتها، ورأيت مادة علمية أُلِّفَ فيها أكثر من ألف كتاب، يقدمها ذلك الأستاذ العابثُ بالعلم في ست ورقات؟ وهكذا في سائر الكليات، وعلى رأسها كلية العلوم الإسلامية، التي أُدرِّس فيها، عدا نسبة عشرين بالمائة من الأساتذة المحترمين فقط. وبحكم التدريس، أتجوّل أحيانا وأنا أُدرِّس واقفا بين الصفوف لتوزيع اهتمامي على الطلاب من جهة، ولمراقبة من تُسول له نفسه فتح الجهاز النقال، فأجد مطبوعات الأساتذة على الطاولات، التي لا يتعدى حجم الكبيرة منها أربعين صفحة، فأسأل الطلاب من يدرِّسكم هذه المادة؟ وأتعجب كيف لمادةٍ أُلِّفَ فيها المئات من الكتب تُقدَّمُ بذلك الشكل المهين؟

ولعلني أروي لكم مشهدا من مشاهد الفضاء الجامعي الحزين، ففي الأسبوع الأول من بداية انطلاق الدراسة الجامعية وجدت طالبة من طالباتي قد صرفتها الأستاذة ورفيقاتها العشرين اللائي حضرن إلى المدرج لحضور المحاضرة الأولى، فقلت لها: لماذا خرجتن من الحصة؟ فقالت لي: إن حضرة الدكتورة المحترمة قالت لنا: “أنا لا أُدرِّس لثلث القسم، بل يجب أن تكونوا جميعا حتى أُدرِّس لكم جميعا، ولا أُدرّس حتى يمتلئ المدرج وتحضرن جميعا”، وهي تعلم أن الإقبال على المحاضرات قليلٌ جدا أو نسبيٌّ بحسب قيمة وأخلاق وعلم الأستاذ المحاضِر، ومع كل هذا، فقد مَكَثَتْ معهن هذه الأستاذة قرابة ربع ساعة، وقدّمت لهن قائمة بأسماء الدروس السداسية، وطلبت منهن أن يعددنها كبحوث، ثم وزعت بقية المفردات كبحوث مطلوب إعدادها للأسبوع الأول وللشهر الأول وللسداسي القادم بأكمله، وأمرتهن بتحضيرها، كي يلقينها نيابة عنها، ثم انصرفتْ، مع العلم أنها من اللواتي وُظفن منذ مدة قصيرة في الجامعة، وهذه النوعية الرديئة كثيرة في الفضاء الجامعي.. وتكثر عند القدامى والمحدثين منهم أيضا.

والقصص والحكايات المبكية والمؤلمة كثيرة جدا في هذا المجال الخطير والحسَّاس، وأدلتها كلها بحوزتي وحوزة جماهير الطلاب المساكين الواقعين تحت رحمة عبث هؤلاء الذين يرعبونهم بالنقط السيئة، أو ممن يشتري ذممهم بالنقاط المرتفعة جدا.. لاسيما في تقديم المعارف البالية والقديمة جدا، فثمة من يُدَرِّسُ الفصل الأول أو التمهيدي من رسالته في الدكتوراه التي نالها في تسعينيات القرن الماضي، ومازال يذكر فيها الصحوة الإسلامية والحرب الباردة والمعسكر الاشتراكي والشيوعي والرأسمالي، وسقوط جدار برلين على أنها هي المتغيرات الدولية وتأثيرها في الدعوة الإسلامية، وثمة من يُدَرِّسُ العولمة على أنها نظام شمال جنوب البالي، واحتكار التكنولوجيا.. وثمة من يُدَرِّسُ الدكتوراه التي ليس له غيرها من المؤلفات، التي قام بطبعها ثلاث مرات في مقاييس لا علاقة لها بها..

وثمة من يُدَرِّسُ مادة الخطابة ويقدم مطبوعة للطلاب في عشر صفحات، وثمة من يُدَرِّسُ مادة الحوار في القرآن والسنة ويقدم مطبوعة في عشر ورقات، وثمة من يُدَرِّسُ مادة دراسة الجمهور التي كتب فيها الآلاف من البحوث والكتب في عشر ورقات، وثمة من يُدَرِّسُ السياسة الشرعية في عشر ورقات، وثمة من يُدَرِّسُ آراءه وأفكاره الشاذة ووجهات نظره في مواد حساسة جدا.. فينعت مالك بن نبي بأنه كافر وزنديق وخارج عن الملة، وجمال الدين الأفغاني ومحمد عبدة ورشيد رضا ومحمد الطاهر بن عاشور.. بأنهم أعداء للسنة ومبتدعون وجهمية و.. وثمة من يتخصص في نقد زملائه الكتاب والمؤلفين ومنتجي المعرفة التي يعمر موقع الكلية ويعتز ويزهو بمؤلفاتهم وكتاباتهم وأبحاثهم.. (الرجاء افتح موقع الكلية لترى الغث الكثير من السمين القليل)، وثمة من يتخصص في تحذير الطلبة من هؤلاء الأساتذة المتميزين والمؤلفين والمنتجين للمعرفة بحجة أنهم أشاعرة وماتريدية ومالكية ومعتزلة وصوفية وإخوان مسلمون وشيعة وحزبيون.. والغريب في الأمر، أن الكثير من هؤلاء الذين نتحدث عنهم والأدلة موجودة (مطبوعاتهم + أسئلتهم البائسة) هم: أئمة متطوعون ومدرسون وخطباء وأعضاء في المجالس العلمية لمديريات الشؤون الدينية ومجالس الفتوى وإصلاح ذات البين وسبل الخيرات.. ومؤسسون لمدارس تحفيظ القرآن الكريم وأعضاء في الجمعيات الخيرية.. وثمة من ينتسب فيهم إلى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي كانت عظيمة بابن باديس والإبراهيمي والميلي والعقبي والعربي التبسي.. ومازالت كبيرة وعظيمة بالشيوخ المحترمين (عبد الرزاق قسوم وعمار طالبي ومحمد الهادي الحسني.. وأمثالهم)، وصارت اليوم مرتعا لأمثال هؤلاء الذين أهملوا عملهم كفرض مقدس يرتزقون منه الحلال، ودلفوا إلى تلك الجمعية ليسيئوا إليها عوض أن يرفعوا من قدرها بالتزامهم وعملهم وأكلهم الحلال..

وثمة من يغيب عن الطلاب غيابا طويلا ولا يدرس سوى ثلاث أو أربع حصص.. ثم يمتحن الطلبة في سؤال غريب جدا لم أسمع به طيلة وجودي كأستاذ رسمي في الجامعة (1992-2020م)، هذا السؤال لا علاقة له بالعلم والمعرفة التقليدية العلمية والمنهجية الجامعية بأدنى صلة، فيعطيهم سؤالا ويطلب منهم أن يكتبوا تغريدة في مائة وأربعين كلمة، ثم ينجح الطلبة كلهم، ولات من يحاسبه على غيابه وعدم تدريسه وحضوره بشكل فردي ومعزول مؤتمرا سياسيا لم تحضره الدولة الجزائرية.. ثم يمتحن الطلبة بسؤال تغريدي، أرأيتم تكوينا كهذا؟ طبعا لا.. وألف لا.. ثم بعد ذلك، تقولون ضعف التكوين وتراجع التأطير والمردودية، ويتخرج بناء على هذه المساخر والتسالي من يحمل الشهادة الجامعية ثم يطلب التوظيف، ثم يقول أنا جامعي بطال.. وهكذا يتخرج الملايين بهذه الطريقة الكاريكاتورية الهزلية، ويصيرون بفراغهم ثقلا ووزرا على الدولة الجزائرية المنكوبة بهذه النوعية السيئة والرديئة جدا..

ولله وللتاريخ وللضمير الحي، فإني أمتلك كل الأدلة من مطبوعات الأساتذة التي يتخلى عنها الطلبة بمجرد إجراء الامتحانات، فيلقون بها على أرضية القاعات والمدرجات، وعندما تطلب من طالب أن يأخذ مطبوعته معه، ويحملها من أرضية المدرج، لأن فيها الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة، فضلا عن كونها مكتوبة باللغة العربية لغة القرآن ولغة أهل الجنة، يقول لك: لا حاجة لي بها لأنني ناجح، وهي لا قيمة لها لأن عدد أرواقها عشر أوراق فقط أو عشرين أو ثلاثين على أكثر تقدير، وثمنها خمسون أو مائة أو مائة وخمسون دينارا.. وأغلبها مسروق من المواقع والشبكات الإلكترونية، من غير تهميش ولا إحالة، ولا عرض ولا تحليل ولا استنتاج.. بل بعضهم يختصرها ويمنحها عناوين مسجوعة من القرون الوسطى كنعتهم لإحدى تلك المذكرات بهذا العنوان الكاريكتوري (الَصيِّبُ الهطال المعين على مذكرة صاحب مادة مناهج ومذاهب المفسرين)، بل يذهب بعضهم إلى التهكم حتى باسم أستاذ المادة وصاحب المطبوعة كقولهم في أستاذ صاحب مذكرة: (طبعا لم أذكر اسم الأستاذ هنا) (الطريق البيّن الرقيق على مطبوعة الجهبذ الحبر الرفيق).. وهكذا.

فمتى تتدخل الوزارة وتضع حدا لهذه المؤامرة الخطيرة على الجامعة، وتعاقب كل من شارك ومازال يشارك في هذه الجريمة مدفوعة الثمن؟

وأما الموضوع الثاني والأكثر خطورة وأهمية ومسؤولية، وهو الذي يترتب عليه تخرّج الآلاف من الأوعية الفارغة التي تحمل الأوراق والشهادات الكاذبة، ولكن بغير علم ولا معرفة، فهو مسألة التقييم والتقويم (الامتحانات) المسرحية الهزلية.. التي تُرتكب فيها أبشع مسرحيات الكوميديا والتراجيديا معا.. وقد جمعتُ كل أسئلة الأساتذة في الامتحانات الأخيرة، وقرأتها وحللتها ودرستها شكلا ومضونا وبناء وخطابا وهدفا وغاية ومحتوى.. فوجدتها كلها أسئلة تسجيلية تعتمد على استرجاع وتقيؤ المعلومات المحشورة في تلك الورقات العشر أو العشرين وبالطريقة التي عرضت بها تلك الأستاذة المحترمة أو ذلك الأستاذ المحترم جدا معلوماته الهزيلة في المطبوعة، عدا ورقتي سؤال لأستاذين فقط، طلبا من الطلبة الممتحَنين عبر سؤالين اختياريين أن يكتبوا مقالا علميا وتحليليا يناقشون فيه مسألة من المسائل.. وكل الأسئلة المطروحة تعتمد صيغة (اذكر، وللأسف يكتبونها خطأً بالهمزة: أُذكر، مع ملاحظ بين قوسين (ذكر ودون شرح)، ما الفرق، ما الدليل، ما هي الصفات، عدِّد، صف، قدِّم، أخرج، كم، لماذا، كم هي، املأ الفراغات، من صاحب هذا الكتاب؟ لمن هذا الكتاب؟..)، بل يذهب بعضهم إلى الطريقة الأمريكية في الشريعة الإسلامية وفي بعض المواد التخصصية (صح أو خطأ) أو أجب (بنعم أو لا).. والأغرب، أن بعضهم يستعمل ورقة السؤال كورقة للإجابة، فيضع السؤال ويضع تحته سطرا منقطا يتسع لاثنتي عشرة كلمة ويطلب ألا يتجاوز الجواب ذلك السطر.. وهكذا سائر الامتحانات، والكل ناجح إلاّ من أبى.. والنقل والغش حاضر وبقوة ودون تفطن الأساتذة، لأن الأسئلة تشجع على النقل من الهواتف النقالة أو بشتى طرق الغش التقليدي والإلكتروني، عدا هذين الأستاذين اللذين يقدمان أسئلتهما للمواد التي يدرّسونها كلها عبر سؤال اُكتب مقالا تناقش فيه القضية كذا وكذا، أو أعدّ مشروع بحث علمي في تلك المشكلة.

وللعلم، لم يتوان عميد الكلية ومصالحه البيداغوجية– وأنا على اطلاع دائم- عن توجيه المذكرات التوضيحية والتعليمات والأوامر المنظمة للامتحانات وغيرها من اللوائح، ولكنهم (العميد وفريقه البيداغوجي) لا صلاحية لهم حتى في معاقبة أستاذ غائب أو أستاذ متهوِّر أو أستاذ مستهتِر.. لأن رئيس الجامعة نزع كل الصلاحيات منهم، وحرمنا حتى من تقاضي تعويض ساعاتنا الإضافية للعام الماضي 2018-2019م وغيرها من المستحقات كالتعويض عن مناقشات رسائل الدكتوراه، وغيرها من المكافآت كتعويض مخابر البحث.. وأنا واحدٌ من أولئك المتضررين، أطلب أن تتدخل الوزارة لتضع حدا لمثل هذه المهازل وأن يعاقب عليها كل المتسببين فيها.

إن أردتم جامعة محترمة، فالعدل والانضباط وسيادة القانون، وأقول لوزير التعليم العالي ما قاله أحد الناس لعمر بن عبد العزيز وهو يشكو أمر ولاته الظلمة الفسقة، فقال:

إن كنت تحفظ ما يليك فإنما ** عمال أرضك في البلاد ذئاب

لن يستجيبوا للذي تدعو له ** حتى تُجَلَّدَ بالسيوف رقاب.

هذا آخر نداء أكتبه عن هذه المهازل لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. عملا بقول الشاعر:

قد أسمعت لو ناديت حيا ** ولكن لا حياة لمن تنادي

اللهم اشهد أني بلغت.