“عهد الدكتاتوريات يا جمعة رحمه الله… ولم نكن مليشيات للغوشي”

يؤكد رئيس رابطة حماية الثورة منير عجرود في حواره للشروق، ان على رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة المبادرة بحل الأربع منظمات التي رعت الحوار التونسي، عوض الدعوة لحل الرابطة، وأضاف منير عجرود أن رابطات حماية الثورة كانت صمام الأمان بالنسبة للشعب التونسي.

ما تعليقكم على تصريحات رئيس الحكومة بضرورة حل رابطة حماية الثورة؟

حل الجمعيات مبني على القانون، وليس على تصريحات رئيس الحكومة، في تونس هنالك قانون يضبط عمل ونشاط الجمعيات، بما في ذلك نشاط رابطات حماية الثورة، أما تصريحات الساسة التي تود إعادتنا الى عهد الدكتاتوريات، فنقول لهم أن عهد الدكتاتوريات “رحمها الله”.

ولو تم مباشرة إجراءات حل الرابطة عبر القضاء؟

نقولها ونعيدها، ونعلنها للجميع في تونس ولخارج تونس، رابطة حماية الثورة أنشئت وفق القانون، وهي تلتزم بالقانون، ونحن مرتاحون في هذا الأمر، فالرابطة لم تجنح للعنف، ولم تعتد على أحد، ولم تحمل سلاحا، أهدافها وغاياتها معلنة ومعروفة للجميع.

هل تذكرنا بها؟

الرابطة متواجدة ومنتشرة في كل الولايات والمعتمديات، وانشئت نتيجة للفراغ الأمني الذي عرفته تونس، غداة الثورة، فكان لزاما حماية الأرواح والأفراد، وأهدافها الحالية هي إيلاء الاهتمام للمناطق النائية والمهمشة، التي كانت الأولى في الثورة التي أطاحت بنظام بن علي.

ما هي الآليات الموجودة لديكم لحماية الثورة كما تقولون؟

أود توضيح أمر، وهي ان الثورة قام بها الشعب التونسي، ويحميها الشعب التونسي، أما نحن فمجرد أداة للحماية لا أكثر، ننبه ونفضح ونخطر عن كل تجاوزات تحدث، وخاصة سرقة المال العام، وازدواجية المتابعات القضائية في حق المتورطين.

لم تتهيكلوا في حزب سياسي، لكن تحولتم إلى مليشات لحركة النهضة والغنوشي تحديدا؟

هذا الكلام اتهامات مجانية لنا من قبل بعض الأطراف السياسية، التي لا رصيد شعبي لها، وكل الأحزاب تطمح لأن تتهيكل في صفوفها طمعا في جلب محبينا ومنخرطين، والمؤمنين بنا إلى صفوفها.

هنالك مشكل أمني عويص تواجهه تونس، ما هي نظرتكم لعلاجه؟

حتى في الولايات المتحدة. هنالك قتل.

لكن في تونس عنف مبني على إيديولوجية؟

من أهم آليات معالجة العنف في تونس، تحديد هوية من يقف وراء الشباب الذي جنح للعنف، وهذا الأمر يتطلب التنسيق والعمل مع أطراف خارجية، وأشدد هنالك على ضرورة تعاون الجزائر معنا.