عودة سيارات أقل من 3 سنوات بشروط!

سنرى وراء انتخابات كلمة استيراد سيارات هذا عام...شعب محشيتلو فالاول وزيد درك

مليح

عودة اقتناء السيارات القديمة بشروط، عودة السماح للمهاجرين بدخول ارض الوطن بشروط، كلها تسويف لا المواطن اشترى سيارة وفرح بها ولا المهاجر تدخل وطنه وفرح للقاء اهله واحبابه، الله المستعان

حملة انتخابية......مازالو ما شبعوش ....

الساكت راض اسكتو نامو ايها الشعب المغفل

ليكن الاستراد حرا تماما مع شرط بدوفيز المستهلك وان تجتاز المركبة الرقابة التقنية لسلامة السياقة. من تجربتي لأكثر من 30 سنة سيارة اقل من 10 سنين واقل من 100الف كلم مع مناخ الجزائر( لا جليد ولا ثلوج ولا امطار كثيرة) يكون قرارا جيدا باذن الله تعالى.

السلام عليكم و الله وافهمت والوا تقول راك في المحكمة تسمع القاضي يحكي ....يا صحفي اسمحلي ما جبت والوا.....

هذا فقط للاستهلاك الاعلام منذ 2019 لم يجسد من هذا الكلام شيء في ارض الواقع فقط كل مرة يخرج مثل هذه المقالات لامتصاص غضب وسخط الراى العام دولة لم تستطع اصدار قانون استراد سيارة ولم تتفق وزراتها فيما بينها ويقولون سوف نعزز التنمية ..........

اما من عنده دراهم و اراد السياحة فحق له ان يفعل ذالك و سوف ينمي السياحة. اما شراء سيارة للمضاربة و اعادة بيعها فهاذا عمل خارج القانون. لانه يتاجر بغير سجل تجاري. يجب التصدي له. شراء و بيع ثلاث سيارات في سنة واحدة هاذا شيء غير عادي. يجب على وزارة التجارة التصدي له بقوانين. و عند الضراءب حق باستدعاءه و السماع لاقواله

المصنع هو اللذي يعطي التأهيل. و يعطي garantie. الوكيل يستورد سيارات نفعية صغيرة و سيارات سياحية فردية. اما اصحاب المهن و المنتجين عندهم بند يخصهم. على الوكيل ان يقدم مجموعة من العربات اقل من خمس سنوات مؤهلة من المصنع اللذي يمثله عندنا في الجزاءر. بالمواصفات و الثمن. اما قيمة الضراءب تختلف. اي عامل اراد ان يقتني سيارة صغيرة للتنقل الى عمله له الحق في التخفيضات الجباءية. لان النقل و السكن هو عادة على عاتق الشركة او المؤسسة اللتي يعمل فيها. العامل لما يبحث عن سكن و تنقل بمفرده قد اربح صاحب العمل. يحب ان يعوضه على ذالك في اتفاق مسبق بينهما. هاذا التعويض يكون بين الحكومة و اصحاب المؤسسات. بكريقة او اخرى يجب حله. اما صاحب المؤسسة يرفع الاجر او الضراءب تخفض على السكن بيع السيارات النفعية الصغيرة.

كما رخصت الحكومة باستراد العتاد الانتاجي القظيم المجدد يسمح كذالك باستراد المركبات الانتاجية. لان المركبات تدخل في العتاد. يجب الفصل و اعادة التعاريف بين السيارات السياحية الفردية و السيارات النفعية الفردية و الجماعية. لان تطبيق الضراءب يكون على وجهين اما ضريبة ضد التبذير و ضريبة تحفيزية للصالح العام و الانتاج لا يستويان. كل من اراد ان يشتري عربة للمنفعة العامة يحفز و يشكر. استراد المستعمل بعد اعادة تقويمه تقنيا يمر عبر الوكلاء. اللذين هم تحت مسؤولية المصنع.

ستصدر ، سنفعل ، سيتم ، ستحدد ، س س سين التسويف دائما حاضرة عايشين في الأوهام

حملة انتخابية

وستسمح المادة الجديدة لمشروع قانون المالية التكميلي باستيراد هذا النوع من المركبات، ولكن وفقا لما تنص عليه النصوص التطبيقية التي ستصدر لاحقا .... وتحول موضوع استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات الى بعبع لم يغلق ومنذ أكثر من سنتين فمرة مقبول ومرة معقول ومرة مرفوض ......................... وأخيرا ها هو ينتظر صدور نصوص تنظيمية ستصدر لا حقا ... وكلمة لا حقا في الجزائر قد تكون سنة أو سنتين أو 3 سنوات ........................................... الى ما لا نهاية .

مازالو ما شبعوش ....مازال ازيد يتقاسمو واش بقى من الكعكة........