غرامات ضد مصانع تركيب السيارات المتلاعبة في التسليم والأسعار
-
-
14329
-
17
قررت الحكومة إنشاء غرامة تفرض ضد كل مؤسسة لإنتاج وتركيب السيارات الثقيلة والخفيفة تتماطل في احترام التعهدات المتعلقة بالنوعية أو الكمية أو وتيرة الإدماج الوطني، وتتراوح هذه الغرامة ما بين 100 مليون سنتيم ومليار سنتيم إذا تجاوزت فترة التأخير 6 أشهر، مع تطبيق زيادة بـ100 مليون سنتيم في الغرامة عن كل شهر أو جزء من الشهر في حال التأخر.
صناعة السيارات أو تركيب السيارات في الجزائر، والتي أثارت الكثير من الجدل مازالت داخل دائرة اهتمامات الحكومة التي تارة تدافع عن وجودها والمصانع التي شرعت في التركيب، وتارة تنتقد أداءها، وخاصة الأسعار التي سبق لوزارة التجارة في عهد الوزير السابق المبعد أحمد ساسي، أن وعد بفتح تحقيق في أمرها، حيث تضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة مادة موجهة خصيصا لمصانع تركيب السيارات الذي تؤكد الحكومة أن دعم هذه الصناعة كلف الخزينة العمومية الكثير نظرا للإعفاءات الجمركية المعتمدة من قبلها والتي تمتد الى 5 سنوات اعتبارا من بداية السنة الجارية.
وحسب المادة 102 من مشروع قانون المالية فبداية من السنة القادمة سيجد أصحاب مصانع السيارات أنفسهم أمام غرامة جديدة تتراوح ما بين 100 مليون ومليار سنيتم عن كل ستة أشهر يخل فيها أصحاب مصانع تركيب السيارات الخفيفة والثقيلة بتعهداتهم المتعلقة أساسا بالنوعية أو الكمية أو وتيرة الإدماج الوطني، هذه الغرامة المؤهلة للارتفاع بـ100 مليون عن كل شهر او بعض الشهر بعد الشهر السادس.
وحسب مصادر حكومية فهذه الأخيرة اهتدت إلى هذه العقوبة لإلزام المصانع على الإلتزام بالكميات التي تضمنها عقود إنشائها، وكذا النوعية ونسبة الإدماج بعد أن وصلتها تقارير أن المصانع عاجزة عن توفير الكميات اللازمة لتغطية حاجة السوق الجزائرية، الأمر الذي جعل أسعار السيارات تخترق المستويات المعقولة سواء لدى مؤسسات التركيب أو في سوق السيارات المستعملة، كما تشير خبرة اقتصادية محايدة إلى أن السيارات المركبة محليا، تكلف الجزائر 10% على الأقل أكثر من سعر السيارات التي تستورد مباشرة، فضلا عن خسارة الخزينة العمومية بسبب التسهيلات الجبائية التي تمنح للمستورد تحت غطاء دعم الاستثمار.
وفي مبررات الحكومة، أشارت الى أن نشاط إنتاج وتركيب السيارات الثقيلة والخفيفة شهد تطورا ملحوظا منذ بضع سنوات لا سيما في مجال إنجاز الاستثمارات العمومية، أو الخاصة وكذا بالشراكة، حيث تتمثل الغاية منها في إقامة نسيج صناعي لصناعة السيارات الثقيلة منها والخفيفة وتستجيب للطلب الوطني من حيث الجودة والسعر، والتصدير نحو الخارج على المديين المتوسط والطويل.
وتشير الحكومة إلى أن هذا التطور تميز في الواقع بدعم السلطات العمومية لمختلف الأنماط، هذا الدعم الذي تعترف الحكومة أنه أنتج عبءا ماليا ثقيلا على الخزينة العمومية، لاسيما في الشق المتعلق بالنفقة الجبائية.
وترى الحكومة من خلال البند التشريعي الجديد أنه يتعين دعم وتعزيز هذه الجهود للتوصل إلى انعكاس إيجابي فيما يخص نمو هذه الصناعة التي تؤثر كثيرا على مسار خلق الثروة ومناصب العمل مساهمة إيجابية في الدخل الوطني الخام من خلال هذا الإجراء الردعي الذي سيتضمن نصا تنظيميا جديدا كيفية تطبيق هذه الإجراءات التي ستكون عملية بداية جانفي القادم.
