“غربلة” ملفات المستوردين قبل 31 أكتوبر!

نفت وزارة التجارة إمكانية تسجيل أي ندرة في السلع والمنتجات الموجهة للبيع على الحالة بداية من 31 أكتوبر المقبل، وهو التاريخ الذي سيتزامن مع آخر أجل لتحيين السجلات التجارية للمستوردين، مؤكدة أنه تم تسوية 6 آلاف سجل تجاري لغاية نهار الأحد.

في حين كشفت عن إجراءات خاصة للحالات “المستعصية” للمستوردين، الذين لم يتمكنوا من تحيين سجلهم التجاري، على غرار اختلاط مدونات النشاطات المتقاربة، والسلع التي تصل الحدود قبل تسوية السجل، التي سيتم السماح لها بالدخول للسوق الوطنية استثناء، كما يتم إيفاد 8 آلاف عون رقابة يوميا إلى الأسواق لمنع المضاربة والاحتكار ورفع الأسعار.

وقال مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة أحمد مقراني، في تصريح لـ”الشروق” أن المركز الوطني للسجل التجاري اليوم يحصي تسوية 6 آلاف متعامل اقتصادي لسجله التجاري لحد الساعة من إجمالي إحصائيات سابقة تؤكد وجود 17 ألف متعامل، مضيفا: “هنالك لجنة على مستوى وزارة التجارة تدرس بعض طلبات المتعاملين والشركات الكبرى، لإعادة تعديل الرموز المشابهة لبعضها، وهذا لضمان مرونة عملية تعديل السجلات التجارية وجعلها مطابقة وضمان تموين السوق بالسلع والمنتجات الموجهة للبيع على الحالة دون إحداث أي خلل في نقاط البيع”.

وأوضح أحمد مقراني أنه انتهى زمن استخدام سجل تجاري واحد لاستيراد عدة مواد، حيث تهدف وزارة التجارة من خلال هذه الخطوة إلى تحيين قائمة المستوردين وتطهيرها قبل 31 أكتوبر المقبل، حيث إن المتخصصين فقط من سيمارسون هذا النشاط دون غيرهم، من خلال استحداث بطاقية وطنية للمستوردين، كما شدد على أن مثل هكذا قرار لن يساهم في ارتفاع أسعار المواد الموجهة للبيع على الحالة، بل ستشهد هذه المواد وفرة كبرى خلال الأيام المقبلة.

وفي هذا السياق، أوضح مسؤول وزارة التجارة أنه تم اتخاذ إجراء استعجالي على مستوى المناطق الحدودية والموانئ من خلال تمكين الشحنات الموقوفة على مستوى الحدود من التمرير إلى السوق الوطنية، في انتظار تسوية السجلات التجارية، وهذا كإجراء احتياطي لمنع المضاربة وتفاديا لتسجيل أي ندرة في السوق، في حين قال أنه بالمقابل تتواصل جهود وزارة التجارة لمنع أي مخالفات تتعلق بالزيادات غير الشرعية في الأسعار، عبر إيفاد 8 آلاف عون رقابة يوميا إلى الأسواق لمعاينة السلع وتسجيل محاضر مخالفات في حق المخالفين.

هذا وأعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات عن تحيين مدونة الأنشطة الاقتصادية المدرجة في نشاط استيراد المواد الموجهة لإعادة البيع على حالتها ما أدى إلى توسيع عدد رموز النشاطات من 227 إلى 273، داعية كافة المتعاملين الاقتصاديين الممارسين لهذا النشاط للامتثال للتنظيم الجديد.

وأوضحت الوزارة أنها تعلم “كافة المتعاملين الاقتصاديين الممارسين لنشاط استيراد المواد لإعادة البيع على حالتها، أنه تم إعادة تحيين وتوضيح مدونة الأنشطة الاقتصادية لهذا القطاع استجابة لمطالب واستفسارات الناشطين في هذا المجال”.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة موجه للمستوردين، تم إدراج مجموعتين فرعيتين جديدتين أدت إلى توسيع عدد رموز النشاطات من 227 إلى 273 في ميادين مختلفة، لاسيما قطاعات الفلاحة، الصيد البحري، الري، البناء والأشغال العمومية، الصحة والصناعة الصيدلانية.

ودعت الوزارة جميع المتعاملين المعنيين للامتثال لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-94 المؤرخ في 09 مارس 2021 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 30 نوفمبر 2005 الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، قبل تاريخ 31 أكتوبر 2021 كآخر أجل.