غش جماعي في وزن رغيف الخبز بوهران

قادت التدخلات الأخيرة لممثلي مكاتب الصحة والنظافة البلدية، وحضور مكتب منظمة حماية المستهلك لولاية وهران، إلى الكشف عن ممارسات توصف بـ”المسكوت عنها بشكل مريب ومبالغ فيه”، خاصة ببلدية بئر الجير، أين تم الوقوف على “غش جماعي” في وزن رغيف الخبز العادي والمحسن على مستوى جميع المخابز التي خضعت للمراقبة، وبفارق نقصان عن المعيار القانوني يتراوح ما بين 60 إلى 70 غراما، بحسب حاج علي عبد الحكيم، رئيس المكتب الولائي للمنظمة سالفة الذكر.
ويفيد ذات المصدر بأنه في إطار البرنامج الرقابي الموجه هذه المرة نحو أصحاب المخابز، تم رصد ما بين 15 و20 مخبزة لا تحترم النصوص القانونية المنظمة لشروط ومعايير النشاط التجاري المتعلق بصناعة وبيع الخبز على مستوى بلدية بئر الجير وحدها، مشيرا إلى أن هذه الحصيلة تمثل ما نسبته 100 بالمائة من المخابز التي خضعت للمراقبة منذ الشروع في تنفيذ البرنامج المذكور مع مطلع شهر جوان الفارط والأسبوع الأول من شهر جويلية الجاري، موضحا أن المعاينة الميدانية، خاصة بمحلات تقع بنهج الأسود بوسط بئر الجير، قد أثبتت أن حجم التطفيف في وزن رغيف الخبز يبلغ 70 غراما، أي ما يمثل اقتطاع ما نسبته 28 بالمائة من حق المستهلك في كتلة الرغيف، فيما يصل هذا الفارق لدى جل الخبازين بالمنطقة إلى 60 غراما أقل من الوزن المطلوب، المقدر قانونا بـ250 غرام.
وكذلك أوضح “حاج علي” أن نفس الممارسات تم ضبطها خلال عمليات رقابية ببلدية وهران، واستهدفت في مرحلة أولى مخابز بحي العثمانية، مقراني، وسط المدينة، خاصة على مستوى شارع وجدة، أين تم تسجيل عمليات وصفها بغش جماعي في وزن الرغيف في حدود 20 إلى 30 غراما.
وبحسب ممثل المستهلكين دائما، فإن ذات الفرقة الرقابية عاينت أيضا على مستوى مخابز بنهج الأسود مبالغة في أسعار الخبز، تصل به إلى قيمة 200 دج لرغيف الخبز الواحد بدون غلوتين، فضلا عن عدم الاحترام السعر المقنن سواء لرغيف الخبز العادي أو المحسن، مشيرا بخصوص هذا الأخير إلى أن سعره ليس حرا كما يحاول أن يروج له البعض بنية التغليط، وأنه على العكس محدد هو الآخر في الجريدة الرسمية بـ8.5 دج، لكنه يضيف أن هذا الأمر غير مطبق لدى كافة الخبازين، رغم أن صناعة الخبز المحسن يعتمد فيها كافة الخبازين على مواد مدعمة في الأصل، وهي الفرينة، الزيت والسكر.
فيما أثار ذات المتحدث الاستغراب أكثر حيال غياب أدنى إجراءات الردع الرسمية المطلوب اتخاذها من طرف المصالح الرقابية المختصة ضد الخبازين المخالفين لكل ما سلف ذكره، مشيرا إلى أن آخر تدخل للمنظمة مع مسؤول القطاع، وفي محاولة من مكتبه لمحاربة هذه الظاهرة، لم يسفر عن أكثر من دعوة ممثل الخبازين لأجل إطلاق حملة تحسيسية لصالح المهنيين لحثهم على احترام الوزن القانوني للرغيف، مضيفا أن هذا الأمر يعول عليه من طرف هيئة لها سلطة رقابية وردعية في وقت يعلم فيه القاصي والداني بحجم التجاوزات التي ارتكبها الخبازون في حق المستهلك من تلاعب بالأسعار وتطفيف في الوزن، والتي تستدعي – حسبه – “التصدي لها مباشرة بمحاضر متابعة قضائية على غرار ما يتم التعامل به مع التجار الغشاشين والمدلسين في نشاطات تجارية أخرى غير صناعة الخبز”.