غضب الشعب المغربي يتعاظم

على الرغم من مرور أكثر من سنتين على تطبيع نظام المخزن علاقاته مع الكيان الصهيوني، إلا أن الشعب المغربي لا يزال يقاوم اتفاقيات العار، مطالبا الملك محمد السادس بالعودة عن التطبيع، باعتباره صاحب القرار الفعلي، وإن وقعه رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني.
وبمناسبة اليوم الوطني (المغربي) لمناهضة التطبيع الموافق لـ22 ديسمبر الذي يصادف تاريخ التوقيع على اتفاقيات العار، خرج الآلاف من الشعب المغربي إلى الشوارع في ثلاثين مدينة، للتظاهر احتجاجا على مد الجسور الدبلوماسية بين الرباط وتل أبيب، وانتقادا لتوجيهات سلطات المخزن، التي أعادت الاعتبار لنظام الكيان الصهيوني، حتى وهو يقتل الأطفال والنساء في فلسطين.
واجتاحت المظاهرات كبرى المدن المغربية، على غرار العاصمة السياسية الرباط، والعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، ومدن وجدة وطنجة وبركان والقنيطرة وفاس ومكناس وأغادير والعرائش والرشيدية والخميسات والمحمد وبني ملال..
وجاءت هذه المظاهرات تلبية لدعوة “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع”، وشهدت رفع شعارات “جميعا مع فلسطين ولحماية بلادنا من التطبيع مع الكيان الصهيوني”، علما أن هذه الجبهة تم تأسيسها من قبل رافضين لتوجهات نظام المخزن التطبيعية، التي لم تراع قدسية القضية المركزية للأمة، قضية فلسطين.
الاحتجاجات التي شهدتها كبرى المدن المغربية السبت، جاءت لتزيد من عزلة نظام المخزن، وتسلط حرجا إضافيا على العاهل المغربي، الذي اهتز وضعه الاعتباري كرئيس للجنة القدس، الأمر الذي يحتم عليه، على الأقل من الناحية الأخلاقية، رفض أي تقارب مع نظام الكيان الصهيوني، طالما ظل هذا الكيان مستمرا في الدوس على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاك المقدسات في الأقصى الشريف.
ويعني استمرار الاحتجاجات الشعبية على تطبيع النظام المغربي للسنة الثانية على التوالي، فشل “المخزن” في تسويق أسطوانته المشروخة، لتبرير واحد من أخطر القرارات التي أقدم عليها الملك محمد السادس منذ أكثر من عشرين سنة من تربعه على العرش، إذ لا يستبعد مراقبون أن تشكل فضيحة التطبيع، تهديدا حقيقيا لاستمراره على العرش وحتى على مستقبل النظام الملكي برمته، في ظل حالة الاحتقان الحالية، والتي تغذيها الأزمة الاقتصادية الخانقة والتي تجلت من خلال الارتفاع الكبير في أسعار المواد والسلع ذات الاستهلاك الواسع.
وعلى الرغم من محاولة نظام المخزن اللعب على عامل الزمن أملا في أن ينسى الشعب المغربي فضيحة التطبيع، إلا أنه وبعد مرور سنتين، لا تزال القضية الفلسطينية حية في ضمير المغربيين، بل أصبحت دافعا قويا لإخراج الرافضين إلى الشارع للاحتجاج، لاسيما وأن الوعود التي كان قد ساقها لتبرير التطبيع، لم تجلب للشعب المغربي سوى الذل والهوان، بحيث لا تزال فضيحة الاستغلال الجنسي التي تورط فيها السفير الصهيوني في الرباط، دايفد غوفرين، تزكم الأنوف، كما أن محاولة اللعب على ورقة حسم قضية الصحراء الغربية، باءت بفشل ذريع، بحيث لا تزال تراوح مكانها في مستنقع الأزمة.
ويعتقد قطاع واسع من الشعب المغربي، أن نظام المخزن يتحمل قسطا كبيرا من المسؤولية فيما وصلت إليه أوضاعه، بسبب العقوبات الجزائرية التي زادت من متاعبه، وكان التطبيع من بين أسبابها.