غضب عالمي ضدّ مذبحة المخزن في حق الأفارقة

شكلت الجريمة التي نفذها الأمن المغربي في حق مهاجرين أفارقة على الحدود الاسبانية – منطقة مليلية – وخلفت مقتل ما لا يقل عن 23 مهاجرا، صدمة دولية، وأظهرت مدى الإجرام الذي يتعامل به الأمن المغربي مع المهاجرين الأفارقة، وزيادة على إدانة الجريمة التي وقعت طالبت هيآت حقوقية بضرورة معاقبة الفاعلين ومن يقف وراءهم.

قال السفير الجزائري عمار بلاني، المبعوث الخاص للصحراء الغربية والمغرب العربي، إن مقتل المهاجرين الأفارقة بالمغرب “مذبحة مروعة”، وأكد أن “هذه المذبحة مروعة للغاية، وتعكس الوحشية المفرطة والاستخدام غير المبرر للقوة والذي يرقى، في هذه الظروف إلى عمليات إعدام حقيقية”.

وأضاف بلاني في تصريح لموقع “الشروق”، تعقيبا على الجريمة التي حصلت “هذه الأحداث المأساوية تسلط الضوء على الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان من جانب دولة اختارت من ناحية، استغلال بعبع المهاجرين لأغراض الابتزاز السياسي، ومن ناحية أخرى لعب دور الدركي ووكيل الاتحاد الأوروبي في حماية حدوده الخارجية الجنوبية”.

وشدد بلاني على أنّ “هذا البلد يدعي أنه بطل للهجرة داخل الاتحاد الإفريقي، ويستضيف على أراضيه مقر المرصد الأفريقي للهجرة، لكنه يذكرنا بعادته المتحمسة للسلطة الوهمية التي تدعي أنها تتولى زمام الأمور في لجنة القدس أيضا”.

ومن جهتها، أدانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان همجية الأمن المغربي، بمعية القوات الاسبانية، ووصفت ما حصل بـ”المجزرة”.

وقال رئيس مكتبها الوطني، بن الشيخ الحسين ضياء الدين، لـ”الشروق”، إن “الاستخدام المفرط للقوة ضد المهاجرين واللاجئين في مليلية على الحدود بين المغرب وإسبانيا أسفر عن سقوط الكثير من المهاجرين”، محمّلاً الطرف الإسباني مسؤولية ما حصل بالتأكيد أن “السلطات الإسبانية ساهمت مساهمة مباشرة في هذه المجزرة بعد قيامها بعمليات إعادة سريعة للمهاجرين، هذه العمليات يحظرها القانون الدولي”.

وأدانت الرابطة على لسان المتحدث “بشدة العمل الإجرامي المشترك بين السلطات المغربية والإسبانية”، داعية “المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى ضرورة التحقيق في هذه الجريمة التي ترقى لأن تسمى جريمة ضد الإنسانية”.

ومن جانبها، أدان مكتب منظمة العفو الدولية في الجزائر ما جرى في مليلية، وطالب السلطات المغربية والاسبانية بالتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.
وقال مكتب “أمنيستي”، في تصريح مكتوب لـ”الشروق”، إن “المنظمة شاهدت صوراً تُظهر استخدام قوات الأمن المغربية للقوة المفرطة ضد المهاجرين واللاجئين، على وجه الخصوص، ضرب أشخاص بهراوات كانوا بالفعل تحت سيطرتهم الكاملة واحتجازهم، والذين لم يقوموا أو يظهروا أي عنف”.

وتابع المكتب وهو يقدم توصيفا لاعتداءات الأمن المغربي على المهاجرين “الضربات كانت من أعلى إلى أسفل، مما يزيد من فرص التسبب في إصابات خطيرة لأجزاء حساسة من الجسم، مثل الرأس، كما شاهدت المنظمة صوراً تُظهر حالة الاكتظاظ التي قيل إن قوات الشرطة المغربية أخضعت لها عشرات المهاجرين في محيط الحدود”.

وحمَلت المنظمة الحقوقية السلطات الاسبانية المسؤولية عما جرى، خاصة اعتمادها على القوة لإعادة المهاجرين الأفارقة، وهي ممارسات تؤكد “امنيستي” أنها ممنوعة بموجب القانون الدولي.

وشددت العفو الدولي على ضرورة “احترام حقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين”، وأن ما حصل لا يجب أن يترك مجددا، ودعت “السلطات الإسبانية والمغربية لمباشرة تحقيق على وجه السرعة وبشكل شامل في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت على جانبي الحدود“.