غضب وخيبة وسط الأطباء المقيمين بسبب تجميد الإضراب
اجتمع المكتب الوطني للتنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين مساء، الجمعة، للخروج بقرار موحد يخص تجميد الإضراب نزولا عند طلب وزارة الصحة بفتح باب الحوار معهم، وهذا بعد ما انتهى تصويت المقيمين عبر الجمعيات العامة نهاية الأسبوع بخصوص وقف الإضراب.
وفيما لا يزال اجتماع المكتب الوطني لممثلي الأطباء المقيمين عبر الولايات مستمرا، تعكس الأصداء بعد خروج بعض نتائج الجمعيات العامة وجود انشقاق في بيت المقيمين، وعدم رضا عدد من الأطباء عن قرار تجميد الإضراب والعودة للعمل، حيث عبرَ عدد كبير منهم عن خيبة أملهم من القرار الذي اتخذ –حسبهم – تحت الطاولة من قبل عدد من ممثلي التنسيقية.
والذين اتفقوا وتفاوضوا مع الوزارة الوصية على مطلب وقف الإضراب، ويعتبر بعض المقيمين الرافضين لتجميد الإضراب أنهم قدموا تضحيات كبرى لمدة 8 أشهر وتحملوا الضغوطات الممارسة ضدهم وحتى تجميد رواتبهم وكذا شبح السنة البيضاء والإقصاء وإعادة السنة من أجل افتكاك مطالبهم المشروعة، والتي لا يمكنهم أن يتنازلوا عنها بين عشية وضحاها دون تقديم الوصايا لأي ضمانات جدية لهم، ويتخوف البعض منهم من عدم استجابة الوزارة لمطالبهم بعد رجوعهم للعمل وتوقيف الإضراب.
وفي الوقت الذي خرجت الجمعية العامة للأطباء المقيمين بكليات الطب بالعاصمة بقرار تجميد الإضراب، وهي الولاية التي تضم أكبر قدر ممكن من المقيمين، تتجه أغلبية الولايات إلى اتخاذ ذات القرار، في وقت لا يزال فيه مديرو المستشفيات الجامعية يمارسون “ضغوطات” ضد المقيمين من خلال إصدار تعليمات تخص إقصاءهم، بينما لم يلتحقوا بأماكن عملهم قبل 24 جوان الجاري، في وقت أكد ممثلو التنسيقية أن اتخاذهم لقرار تجميد الإضراب سيكون مؤقتا إلى غاية تنفيذ الوصاية لوعودها وفتح حوار جدي لمناقشة مطالبهم مع رفع كافة العقوبات على زملائهم وإرجاعهم لمناصبهم.