غلق 2116 من الحانات والملاهي الليلية عبر الوطن

80 بالمائة من قاعات الحفلات طالها القرار

•  كشفت أرقام وزارة الداخلية والجماعات المحلية انه تم غلق 2116 ما بين مطعم وحانة وقاعة للحفلات خلال الأشهر الأخيرة إلى اليوم، وأوضحت ذات الأرقام أن غلق هذه المرافق راجع لعدم امتثالها للمرسوم التنفيذي رقم 05 – 207 المؤرخ في 4 جوان 2005  والمحدد لشروط وكيفية فتح واستغلال مؤسسات التسلية والترفيه .
• وأفادت الأرقام انه تم توقيف نشاط 80 بالمائة من قاعات الحفلات المنتشرة عبر مختلف ولايات الوطن والمقدرة بـ 706 قاعة للحفلات منها 55 قاعة بقيت مفتوحة بالعاصمة فقط، وبولايات أخرى تم غلق كل القاعات، وقد تم توقيف نشاط هذه القاعات بسبب مخالفتها للقانون الصادر 2005، المحدد لشروط فتح مثل هذه المرافق، والذي يقتضي على أصحاب القاعات بعدم التسبب في إحداث الضجيج والازدحام، علما أن أحد البنود يأمر بضرورة امتلاك أصحاب القاعات مواقف للسيارات، غير أن  أصحاب هذه القاعات اعتبروا أن المرسوم التنفيذي لا يتماشى مع المرافق التي يسيرونها وينطبق فقط على المطاعم والملاهي الليلية إضافة إلى الحانات.
•  
• في شهر نوفمبر 2005 قام عشرات المواطنين بحرق ثلاثة ملاهي ليلية ببلدية ببرج الكيفان، لأسباب تتعلق بشجار وقع بين مواطنين أدى إلى وفاة أحد أبناء هذه المنطقة، وقد امتدت الحركات الاحتجاجية عبر عدد من بلديات العاصمة للمطالبة بغلق عدد من هذه الملاهي، وكادت هذه الأحداث أن تأخذ أبعادا خطيرة، كما وضعت مصالح الأمن في حالة استنفار قصوى، وكان للسلطات أن تدرس السبل الكفيلة لتنظيم مثل هذا النشاط التجاري فجاء المرسوم التنفيذي رقم 05 – 207 المؤرخ في 4 جوان 2005 ليضع حدا لمختلف التجاوزات وما يمكن أن تحدثه من عواقب وخيمة.
• وقد وضعت شروط مقننة لتحديد كيفية تسيير مرافق ومؤسسات التسلية والترفيه من بينها إجراء تحقيق ملاءمة أو ما يسمى بالتحقيق العمومي وفقا لما تحدده المادة 8 من المرسوم 20705 التي تنص على أنه “تسلم رخصة الاستغلال لمدة سنتين لمؤسسات الترفيه وتجدد رخصة الاستغلال وفقا للشروط المحددة في المادة 22 من ذات المرسوم”، وتنص المادة 22 من ذات المرسوم على أن “يقدم طلب تجديد رخصة الاستغلال لدى المصالح المعنية في الولاية قبل 6 أشهر على الأقل حتى تاريخ انتهاء الرخصة الجارية ويترتب على ذلك إجراء تحقيق عمومي جديد، كما يتم إجراء تحقيق عمومي لكل مطعم أو مرفق للتسلية يتم فتحه، وفي حال اعتراض المواطنين على الأمر يأمر رئيس الدائرة بالغلق.
• وكثفت لجان الدوائر من نشاطها في الفترة الأخيرة، وقد عرفت السنة الفارطة اكبر عمليات غلق لهذه المحلات بما في ذلك محلات بيع الخمر.
•  
• تفيد آخر الأرقام للمركز الوطني للإحصاء انه يوجد  بالجزائر أكثر من 514 محل بيع للخمور مصرّح بها عبر الوطن، أغلبها بولاية تيزي وزو التي تضم 141 محل تليها الجزائر العاصمة بـ131 محل ثم بجاية بـ112 محل، وأقلها بكل من باتنة، الأغواط، بسكرة وبشار بمحل واحد لكل ولاية.
• غير أن أرقام المركز الوطني للإحصاء لا تعبر فعلا عن الرقم الحقيقي لعدد باعة الخمر، إذ أن العشرات منها غير مصرح بها لدى مصالح السجل التجاري، وهو ما يترجمه نشاط عشرات تجار الجملة الذين يسوقون مختلف أنواع الخمور، اذ يتجاوز عددهم الخمسين ممولا بالعاصمة وحدها،
• أما عن الإنتاج فقد بلغ في وحدات صناعة الخمور بالجزائر 138.8 ألف هيكتولتر ويوجد بالجزائر 189 مصنع للخمور.
•  
• منذ شروع السلطات العمومية في تطبيق بنود المرسوم التنفيذي رقم 05 – 207 المؤرخ في 4 جوان 2005  المنظم لشروط وكيفية فتح واستغلال مؤسسات التسلية والترفيه، لم تستثن حتى المطاعم الفاخرة، خاصة بالعاصمة، حيث لا يملك أصحابها ملف الاعتماد الخاص بممارسة نشاطها، وتم بحي سيدي يحي ببلدية بئر مراد رايس غلق احد هذه المطاعم الذي يديره أحد الرعايا الأجانب المقيمين بالجزائر، وكذا الحال بالنسبة لمطعم فاخر آخر ببلدية دالي ابراهيم، بسبب عدم ملاءمة هؤلاء لشروط الفتح، وقد جاء قرار الغلق بعد أن طال الإجراء بعض المطاعم الصغيرة وكذا أصحاب المحلات الصغيرة التي تنامت كالفطريات عبر مختلف ولايات الوطن، وقد يرتفع رقم 2116 من حيث عدد الحانات والمطاعم والقاعات الحفلات مع مواصلة لجان الدائرة نشاطها.
• ويحتوي ملف الحصول على الاعتماد لفتح واستغلال مؤسسات التسلية والترفيه، وثائق تتمثل في الحصول على موافقة من الحماية المدنية ومصالح الأمن وكذا لجنة النظافة من البلدية، إضافة إلى الشروط المحددة للحصول على السجل التجاري وعقد الملكية أو الكراء للمطعم يضاف إليها إعلان الملاءمة الذي يعلق إما في اللوح الإشهاري للبلدية او عبر بعض الصحف. وتفيد أرقام المصالح المعنية أن أكثر من 30 ألف شخص اجبروا على البطالة بسبب قرارات الغلق التي مست هذه المرافق.