غموض القوائم النهائية يُخيم على أجواء الحملة الانتخابيّة !

رغم الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية الخاصة بالتشريعيات المقررة يوم 2 جويلية المقبل، إلا أن المشهد العام في اليوم الأول طبعته أجواء من الغموض والترقب، في ظل استمرار الفصل في القوائم الانتخابية النهائية التي ستدخل غمار هذا الاستحقاق، والتي ظل مصير بعضها معلقا إلى غاية الساعات الأخيرة التي سبقت دخول الحملة حيز التنفيذ.
وبين قرارات القبول والرفض التي تواصلت إلى وقت متأخر من ليلة الاثنين، انطلقت الحملة على وقع انتظار القوائم النهائية للمترشحين والأحزاب المعنية بخوض هذا الاستحقاق الانتخابي، ومع محدودية التحركات الميدانية في اليوم الأول من الحملة الانتخابية، والتي اقتصرت في معظمها على خرجات رؤساء الأحزاب السياسية للترويج لمرشحيهم وبرامجهم، عاد إلى الواجهة التساؤل بشأن حدود المسموح والممنوع خلال فترة الحملة الانتخابية، في ظل الإطار القانوني الصارم الذي يضبط سير الحملة.

الممنوعات والمباحات خلال السباق البرلماني… وهذه ضوابط التمويل

وتشكل المواد من 73 إلى 114 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المرجع الأساسي المنظم للحملة الانتخابية، سواء من حيث مضمون الخطاب الانتخابي أو وسائل الدعاية المعتمدة وآليات التمويل المسموح بها.
وفي هذا السياق، يمنع القانون استغلال مقومات الهوية الوطنية أو توظيف الخطابات القائمة على التمييز أو الجهوية أو الكراهية، كما يحظر استعمال اللغات الأجنبية في النشاط الدعائي المرتبط بالانتخابات، ويلزم المشرع الجزائري المترشحين باحترام قواعد المنافسة السياسية النزيهة والابتعاد عن كل خطاب من شأنه المساس بالوحدة الوطنية أو التأثير على السير العادي للعملية الانتخابية.
كما يمنع استعمال المرافق العمومية والإدارات والمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية، مهما كان نوعها أو تبعيتها، لأغراض الدعاية الانتخابية، فضلا عن دور العبادة التي تبقى خارج دائرة التنافس السياسي، ويشدد القانون في المقابل على ضرورة احترام مبدأ حياد الإدارة وعدم توظيف وسائل وإمكانات الدولة لفائدة أي مترشح أو قائمة انتخابية.
وفي الجانب المالي، أخضع المشرع تمويل الحملات الانتخابية لرقابة دقيقة، حيث حدد مصادر التمويل في المساهمات الحزبية والمساهمات الشخصية والهبات المقدمة من المواطنين، مع منع أي تمويل أو مساهمة مباشرة أو غير مباشرة صادرة عن جهات أجنبية أو أشخاص معنويين، كما أُلزمت القوائم المترشحة بفتح حسابات بنكية مخصصة للحملة الانتخابية واحترام سقف الإنفاق المحدد قانونا.
ومن بين القيود التي تفرضها النصوص المنظمة للعملية الانتخابية أيضا، حظر استعمال أي وسيلة إشهارية تجارية لأغراض الدعاية الانتخابية، إلى جانب منع نشر أو بث سبر الآراء واستطلاعات نوايا التصويت وقياس شعبية المترشحين خلال الساعات الـ72 التي تسبق موعد الاقتراع.
كما يفرض القانون على المترشحين الامتناع عن كل سلوك أو تصرف غير قانوني أو عمل غير مشروع أو مهين أو مناف للأخلاق، حفاظا على نزاهة المنافسة الانتخابية واحترام قواعد العمل السياسي.
وكما هو معلوم فإنه بانتهاء فترة الحملة الانتخابية، تدخل البلاد مرحلة الصمت الانتخابي التي تسبق يوم الاقتراع بثلاثة أيام كاملة، حيث تتوقف خلالها جميع الأنشطة الدعائية، بما يسمح للناخبين باتخاذ خياراتهم بعيدا عن أي تأثيرات مباشرة أو حملات استمالة في اللحظات الأخيرة قبل يوم الاقتراع المحدد في 2 جويلية المقبل.