غول يأمر بالاستعانة برمال البحار

كشف وزير الأشغال العمومية عمر غول نية الحكومة في اللجوء الى استخدام رمال البحار كبديل عن رمال الوديان لتغطية حاجة إنجاز مشاريع برنامج الرئيس من هذه المادة ، فيما أشار الى أن الورشة الكبيرة المفتوحة في الجزائر ، بحاجة الى تنويع مصادر استخراج الرمال لتغطية حاجة كل قطاع من القطاعات ،سيما وأن حاجة قطاع الأشغال العمومية لوحده تتجاوز الـ 42 مليون طن من مادة الرمل ، مفندا أن يكون أيا من المجمعين الصيني والياباني المكلفين بإنجاز مشروع الطريق السيار اشتكيا من عجز في مادة الزفت أو مواد أخرى .وأكد وزير الأشغال العمومية عمر غول لدى إشرافه أمس على الملتقى الدولي الخاص بموضوع الرمال والبيئة ، أن الجهاز التنفيذي ملزم بإيجاد بدائل جديدة لتنويع مصادر استخراج الرمل عوض المصادر التقليدية ،كرمال الوديان ورمال المحاجر التي تمت الاستعانة بها مؤخرا .
وفي هذا السياق قال المسؤول الأول على قطاع الطرقات ، إن الحكومة حريصة على عقد اجتماعات وزارية مشتركة بصفة دورية لاتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتوفير المواد الأولية اللازمة لتغطية البرامج قيد الإنجاز ،خاصة ما تعلق منها بمشروع المليون سكن ، والمشاريع الطرقية يتقدمها مشروع الطريق السيار شرق –غرب ، الذي قال بخصوصه أنه سينجز في أجاله المقيدة في عقود الإنجاز والمقدرة بـ40 شهرا ، مفندا تفنيدا قاطعا ما ورد بخصوص إمكانية أن يسجل مشروع القرن تأخرا في التسليم بسبب العجز الكائن في المواد الأولية خصوصا مادة الزفت .
وأشار الوزير الى أن الحكومة تعمدت اللجوء الى عقد اجتماعات وزارية مشتركة بصفة دورية لتقييم قدرة السوق الداخلية في تغطية حاجة المشاريع الكبرى من المواد الأولية ، موازاة لتكفلها بتغطية أي عجز أو نقص تسجله السوق الداخلية ، من المواد الأولية بأي شكل من الأشكال ولو اضطرت للاستيراد ، سواءا لمواد الإسمنت أو الحصى أو الرمال وحتى الزفت ، موضحا أن الحكومة ترمي من وراء ذلك الى إسقاط حجة كل المؤسسات المنجزة في حال سجلت المشاريع تأخرا عند تسليمها .
وطالب الوزير في سياق بحث الحكومة عن بدائل جديدة لمصادر التمويل من المواد الأولية ، من مكاتب الدراسات إيجاد سبيل لاستغلال رمال البحار من دون الإضرار بالبيئة ،وذلك من خلال ضبط النسبة الممكن استغلالها بضمان عودتها بصفة طبيعية ، مشيرا الى أن تغطية المشاريع من مادة الرمل في الجزائر تجعل قطاعه في غنى عن اللجوء الى دراسة إستعجالية لاستغلال رمال البحار في الوقت الراهن ، وهو الأمر الذي يجعل الدراسة تأخذ الطابع العادي ،بالرغم من أن حاجة قطاع الأشغال العمومية لوحده الى غاية 2009 ،تتجاوز الـ 42 مليون طن ، 5 ملايين طن للطرق السريعة ، و25 مليون طن لتأهيل الطرقات ، ومليون آخر لإنجاز المنشآت الفنية ، و5 ملايين للطريق السيار شرق –غرب لوحده .

ـــــــــ
سميرة بلعمري