غول “يجنّد” الشركات الوطنية بديلا للمؤسسات الأجنبية

طالب وزير الأشغال العمومية عمر غول شركاء قطاعه من مكاتب دراسات ومؤسسات عمومية وخاصة منجزة للمشاريع ومخابر المتابعة والمرافقة بعقد شركات داخلية، واعتماد سياسة التكتلات وتشكيل تجمعات تمكنها من فرض نفسها كأداة عمل جديرة بإنجاز المشاريع الكبرى للتنمية وبديلة في الوقت ذاته لأداة العمل الأجنبية.

•  فيما كشف عن التحاق 16 شركة عمومية، بمجموع الـ 25 شركة، ليصبح عدد شركات مساهمات الدولة التي ألحقت بوصاية وزارة الأشغال العمومية 41 مؤسسة.
• وأوضح عمر غول لدى إشرافه أمس، على افتتاح لقاء وطني حول كيفيات تدعيم مؤسسات الإنجاز ضمن التنمية، أن السعي لإقامة مجمعات وتكتلات تضم عددا من الشركات من شأنه أن يقوي إمكانيات الأداة الوطنية، ويجعلها قادرة على مواجهة المشاكل التي تعترضها ميدانيا، مشيرا الى أن الشراكة الناجعة تنطلق من الشراكات الداخلية للمؤسسات الخاصة فيما بينها، وبينها وبين المؤسسات العمومية فيما بعد، قبل سعيها الى عقد شركات مع مؤسسات الإنجاز الأجنبية، شريطة أن تفضي هذه الشركات الى اكتساب معارف جديدة، مشيرا في الوقت ذاته الى أن تكتل الأداة الوطنية بإمكانه إنهاء هيمنة الشركات الأجنبية على المشاريع التنموية الكبرى.
• وقدم غول تطمينات الى المؤسسات العمومية التي ألحقت بوصايته، عندما أكد أن هناك مجموعة من الإجراءات بإمكانها مساعدة المؤسسات العمومية على دعم نفسها وتصحيح وضعها، مقترحا اعتماد اللجنة الوطنية للصفقات العمومية نوعا من الليونة، عندما يتعلق الأمر بمؤسسات عمومية، الى جانب اقتراح تدخل البنوك لضمان تمويل الشركات عبر قروض خاصة، تمكنها من مواصلة نشاطها، ناهيك عن تأكيد الوزير أن دفتر أعباء المديريات الولائية لقطاع الأشغال العمومية من شأنه أن يوفر هامشا لمساعدة الأداة الوطنية ودعمها، فيما أشار الوزير إلى أن هذه الليونة لن تكون مجانا، وإنما في مقابل تحقيق معدلات نمو عالية، والتزام صارم بالنوعية في الإنجاز وآجال التسليم.
• وقد أطلع الوزير بلغة الأرقام على وضعية الشركات العمومية، التي ألحقت بوصايته بداية من السنة الماضية، وفقا لقرار الحكومة القاضي بإلحاق شركات مساهمات الدولة، بكل قطاع وزاري تابعة له، عوض تجميعها تحت وصاية وزارة المساهمات، هذه الأرقام ورغم أنها تبين أن حجم استثمار الشركات ارتفع الى 38.7 مليار دولار، نهاية 2008، بعد أن كانت لا تتجاوز 15 مليار دولار في 2005، فإن حجم ديونها مازال عند حدود 48 مليار دينار، وفي حين  وصل رقم أعمالها الى 53 مليار دينار، هامش ربح المؤسسات الـ 25 مجتمعة يتوقع أن يصل 2 مليار دينار أما مستحقاتها عند الغير فقدرت بـ29 مليار دينار.
• لقاء غول بشركاء قطاعه والمؤسسات الواقعة تحت وصايته، يأتي في أعقاب الاجتماع الذي جمعه مع مديريه الولائيين، وكلاهما يرمي الى تسطير برنامج عمل مكثف وخطة كفيلة بإنهاء البرنامج الخماسي، كهدف على البعد القريب، وإعداد العدة لتسطير برنامج عمل 2010-2014.